محرر الشؤون المحلية
أكد قانونيون، أن ما ارتكبه المعتدون على القبائل ورعايا الدولة الخليفية بالزبارة جرائم لا تسقط بالتقادم. وبينوا «أن الجرائم المثبتة بالوثائق لن تمحى من التاريخ، وسيبقى احتلال الزبارة والاعتداء العسكري على المواطنين المسالمين العزل التابعين للدولة الخليفية جريمة قائمة لا يسقطها التقادم».
وقالوا: «إن الاعتداء على الإرث التاريخي والثقافي بالزبارة، يشكل جريمة ضد الإنسانية جمعاء، فهو لا يمس فئة محددة بل يصنف على أنه مساس بإرث تاريخي لكل شعوب العالم جمعاء وفقاً للبروتوكولات والاتفاقيات الدولية».
وشددوا على أن الزبارة ستظل رمزاً للوحدة الأزلية بين شبه جزيرة قطر وجزر البحرين، على الرغم من محاولات تزييف الحقائق وطمس الهوية التاريخية للزبارة.
ويوثق عضو مجلس الشورى جمعة الكعبي، بعضاً من مشاهد عملية التهجير التي مارسها المعتدون ويقول: «لقد تم تهجير والدي وأخوتي عنوة من شبه جزيرة قطر، وتم مصادرة أملاكهم».
ويقول:«إن ما جرى من اعتداءات بعد حرب الزبارة والتعدي على أملاك أهل الزبارة وإقليمها في الجزء الشمالي من شبه جزيرة قطر عام 1937م، هو اعتداء عسكري على مواطنين تابعين للدولة الخليفية، فلقد كانوا آمنين في بلدهم وعزل في أعمالهم، كانوا يسكنون على السواحل البحرية الشمالية لشبه جزيرة قطر، وجرى الاعتداء عليهم على محورين، محور الساحل الشرقي والمحور الثاني ابتدأ من الزبارة والساحل الشمالي الغربي».
وقال الكعبي «لقد حاصر المعتدون قلعة الثغب، وكانوا من ضمن القبائل الجنوبية والمرتزقة وكانوا يملكون سيارات أعطتهم إياها الشركة البريطانية للتنقيب عن النفط».
وأضاف قائلاً«كان الموجودون بقلعة الثغب 35 شخصاً، ولم يكن لديهم شيئاً يدافعون به عن أنفسهم، وقد استغل المعتدون موسم الغوص حيث يعمل جل الأهالي في البحر، وقتل من قتل وجرح من جرح، واعتدوا على كل القرى ونهبوها، ومن ضمنها بيت والدي، فقد أخذوا الغنم حتى أواني الطبخ، وحاصرونا ليلاً واستخدموا الترهيب لتهجير الناس».
وأوضح: «أنهم حاصروا القرية حتى تم القبض على من تبقى بالقلعة وسجنهم صصصأفرجوا عن بعضهم بعد بضعة أيام، إلا أن والدي بقي لديهم 3 أيام باعتباره المكلف من حاكم البحرين صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة».
وأضاف «طلبوا من رعايا الدولة الخليفية مبايعة المعتدين وحين رفضوا طلبوا منهم المغادرة إلى البحرين، وسطوا على أموالهم وأغنامهم وجمالهم وتجارتهم، وأمهلوهم أسبوعاً لمغادرة شبه جزيرة قطر أو قتلهم».
وأوضح «تم تهجير والدي من قطر بعد أن أخذوا بيوتنا وهجروا أهالينا بقوة بالسلاح وبمعونة المرتزقة، ولولا أنهم باغتونا في موسم الغوص وبمساعدة أصحاب المصالح النفطية الذين أمدوهم بالسلاح لما استطاعوا التغلب علينا».
من جهته، قال عضو مجلس الشورى المستشار القانوني علي العرادي: «إن الزبارة ستبقى رمزاً للوحدة الأزلية، بين شبه جزيرة قطر وجزر البحرين مهما حاول البعض إخفاء الحقائق وتزوير التاريخ، فكل هذه المحاولات لن تغير الواقع ولن تنطلي على أي باحث منصف».
وأضاف، هناك براهين كثيرة تؤكد أن احتلال الزبارة بالقوة كان مخالفاً للقانون الدولي، فالاحتلال وفق القانون الدولي يعني قيام جهة معادية بفرض سيادتها الفعلية على منطقة معينة.
وعاد ليبين، أن البحرين على مر السنين لم تتخل عن الزبارة باعتبارها حقوق تاريخية وقانونية موثقة وجزء من كيان البحرين السيادي.
وأوضح العرادي، أن لجوء العدوان لبعض الممارسات والتدابير لتغيير الشواهد وإزالة الآثار الخاصة الدالة على تبعية الزبارة للدولة الخليفية، هو جريمة دولية لا تسقط بالتقادم، فالمعتدون لم يكتفوا بجريمة تغير المعالم التاريخية وإزالتها، بل الأنكى أنهم حاولوا تسجيل بعض هذه المعالم ضمن قائمة موقع التراث العالمي محاولاً نفي علاقتها الأساسية بالمؤسسين الأوائل من الدولة الخليفية».
وبين أن عملية السطو على التراث الإنساني مجرمة ولا يسقطها التقادم، وأن للمعتدين سوابق في تزوير الحقائق كماهو معلوم.
وقال: «إن العدوان لم يكتف بتزوير المعالم التاريخية بل نكل بالسكان الموجودين وهجرهم قسرياً لكونهم يدينون بالولاء لحكام الدولة الخليفية، وكل هذه الممارسات تعد جرائم وفقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقية حقوق الإنسان».
وأضاف، أن ما وقع للقبائل الموجودة بالزبارة وإجبارهم على مغادرة أرضهم لتحقيق أهداف سياسية أمر مرفوض قانوناً،، فما عاناه سكان الزبارة شيء لم يسبق له مثيل بالمنطقة من ممارسات عدائية وممارسات فاقدة للشرعية القانونية والأخلاقية.
بينما قالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى المحامية جميلة سلمان: «إن ما قام به المعتدون من اعتداء على الآثار التاريخية لمدينة الزبارة وخصوصاً قلعة صبحا وتهجير سكانها، يشكل جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم».
وأوضحت، أن الإرث الذي دمره المعتدون لا يعتبر اعتداءً على أشياء ذات قيمة تاريخية فقط، بل هو اعتداء على تاريخ وكرامة وتراث ثقافي للشعوب ويشكل رمزاً وهوية لها، وهذه الأفعال مجرمة وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية، خصوصا المادة 53 من البروتوكول الأول لاتفاقية جنيف لعام 1977 والمادة 16 من البروتوكول الثاني، إذ تعتبِران هاتين المادتين الآثار التي دمرها المعتدون تراثاً إنسانياً لا يجوز التعدي عليه فهو إرث تاريخي لكل شعوب العالم جمعاء حسب البروتوكولات والاتفاقيات الدولية.
وأكدت أن اتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح، نصت على أن الإضرار بالتراث الثقافي إضرار للبشرية جمعاء، ولقد ظن المعتدون أنهم يستطيعون طمس هوية التاريخ الأصلي لشبه جزيرة قطر المتعلق بحكامها الأصليين، ولكن التاريخ لا يمكن محوه، وخير دليل على ذلك أن المؤرخين ومنهم القطريون كانوا شهود عيان على هذا التدمير، وقد أرخوا وأثبتوا الجريمة الإنسانية التي قام بها المعتدون.
أكد قانونيون، أن ما ارتكبه المعتدون على القبائل ورعايا الدولة الخليفية بالزبارة جرائم لا تسقط بالتقادم. وبينوا «أن الجرائم المثبتة بالوثائق لن تمحى من التاريخ، وسيبقى احتلال الزبارة والاعتداء العسكري على المواطنين المسالمين العزل التابعين للدولة الخليفية جريمة قائمة لا يسقطها التقادم».
وقالوا: «إن الاعتداء على الإرث التاريخي والثقافي بالزبارة، يشكل جريمة ضد الإنسانية جمعاء، فهو لا يمس فئة محددة بل يصنف على أنه مساس بإرث تاريخي لكل شعوب العالم جمعاء وفقاً للبروتوكولات والاتفاقيات الدولية».
وشددوا على أن الزبارة ستظل رمزاً للوحدة الأزلية بين شبه جزيرة قطر وجزر البحرين، على الرغم من محاولات تزييف الحقائق وطمس الهوية التاريخية للزبارة.
ويوثق عضو مجلس الشورى جمعة الكعبي، بعضاً من مشاهد عملية التهجير التي مارسها المعتدون ويقول: «لقد تم تهجير والدي وأخوتي عنوة من شبه جزيرة قطر، وتم مصادرة أملاكهم».
ويقول:«إن ما جرى من اعتداءات بعد حرب الزبارة والتعدي على أملاك أهل الزبارة وإقليمها في الجزء الشمالي من شبه جزيرة قطر عام 1937م، هو اعتداء عسكري على مواطنين تابعين للدولة الخليفية، فلقد كانوا آمنين في بلدهم وعزل في أعمالهم، كانوا يسكنون على السواحل البحرية الشمالية لشبه جزيرة قطر، وجرى الاعتداء عليهم على محورين، محور الساحل الشرقي والمحور الثاني ابتدأ من الزبارة والساحل الشمالي الغربي».
وقال الكعبي «لقد حاصر المعتدون قلعة الثغب، وكانوا من ضمن القبائل الجنوبية والمرتزقة وكانوا يملكون سيارات أعطتهم إياها الشركة البريطانية للتنقيب عن النفط».
وأضاف قائلاً«كان الموجودون بقلعة الثغب 35 شخصاً، ولم يكن لديهم شيئاً يدافعون به عن أنفسهم، وقد استغل المعتدون موسم الغوص حيث يعمل جل الأهالي في البحر، وقتل من قتل وجرح من جرح، واعتدوا على كل القرى ونهبوها، ومن ضمنها بيت والدي، فقد أخذوا الغنم حتى أواني الطبخ، وحاصرونا ليلاً واستخدموا الترهيب لتهجير الناس».
وأوضح: «أنهم حاصروا القرية حتى تم القبض على من تبقى بالقلعة وسجنهم صصصأفرجوا عن بعضهم بعد بضعة أيام، إلا أن والدي بقي لديهم 3 أيام باعتباره المكلف من حاكم البحرين صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة».
وأضاف «طلبوا من رعايا الدولة الخليفية مبايعة المعتدين وحين رفضوا طلبوا منهم المغادرة إلى البحرين، وسطوا على أموالهم وأغنامهم وجمالهم وتجارتهم، وأمهلوهم أسبوعاً لمغادرة شبه جزيرة قطر أو قتلهم».
وأوضح «تم تهجير والدي من قطر بعد أن أخذوا بيوتنا وهجروا أهالينا بقوة بالسلاح وبمعونة المرتزقة، ولولا أنهم باغتونا في موسم الغوص وبمساعدة أصحاب المصالح النفطية الذين أمدوهم بالسلاح لما استطاعوا التغلب علينا».
من جهته، قال عضو مجلس الشورى المستشار القانوني علي العرادي: «إن الزبارة ستبقى رمزاً للوحدة الأزلية، بين شبه جزيرة قطر وجزر البحرين مهما حاول البعض إخفاء الحقائق وتزوير التاريخ، فكل هذه المحاولات لن تغير الواقع ولن تنطلي على أي باحث منصف».
وأضاف، هناك براهين كثيرة تؤكد أن احتلال الزبارة بالقوة كان مخالفاً للقانون الدولي، فالاحتلال وفق القانون الدولي يعني قيام جهة معادية بفرض سيادتها الفعلية على منطقة معينة.
وعاد ليبين، أن البحرين على مر السنين لم تتخل عن الزبارة باعتبارها حقوق تاريخية وقانونية موثقة وجزء من كيان البحرين السيادي.
وأوضح العرادي، أن لجوء العدوان لبعض الممارسات والتدابير لتغيير الشواهد وإزالة الآثار الخاصة الدالة على تبعية الزبارة للدولة الخليفية، هو جريمة دولية لا تسقط بالتقادم، فالمعتدون لم يكتفوا بجريمة تغير المعالم التاريخية وإزالتها، بل الأنكى أنهم حاولوا تسجيل بعض هذه المعالم ضمن قائمة موقع التراث العالمي محاولاً نفي علاقتها الأساسية بالمؤسسين الأوائل من الدولة الخليفية».
وبين أن عملية السطو على التراث الإنساني مجرمة ولا يسقطها التقادم، وأن للمعتدين سوابق في تزوير الحقائق كماهو معلوم.
وقال: «إن العدوان لم يكتف بتزوير المعالم التاريخية بل نكل بالسكان الموجودين وهجرهم قسرياً لكونهم يدينون بالولاء لحكام الدولة الخليفية، وكل هذه الممارسات تعد جرائم وفقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقية حقوق الإنسان».
وأضاف، أن ما وقع للقبائل الموجودة بالزبارة وإجبارهم على مغادرة أرضهم لتحقيق أهداف سياسية أمر مرفوض قانوناً،، فما عاناه سكان الزبارة شيء لم يسبق له مثيل بالمنطقة من ممارسات عدائية وممارسات فاقدة للشرعية القانونية والأخلاقية.
بينما قالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى المحامية جميلة سلمان: «إن ما قام به المعتدون من اعتداء على الآثار التاريخية لمدينة الزبارة وخصوصاً قلعة صبحا وتهجير سكانها، يشكل جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم».
وأوضحت، أن الإرث الذي دمره المعتدون لا يعتبر اعتداءً على أشياء ذات قيمة تاريخية فقط، بل هو اعتداء على تاريخ وكرامة وتراث ثقافي للشعوب ويشكل رمزاً وهوية لها، وهذه الأفعال مجرمة وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية، خصوصا المادة 53 من البروتوكول الأول لاتفاقية جنيف لعام 1977 والمادة 16 من البروتوكول الثاني، إذ تعتبِران هاتين المادتين الآثار التي دمرها المعتدون تراثاً إنسانياً لا يجوز التعدي عليه فهو إرث تاريخي لكل شعوب العالم جمعاء حسب البروتوكولات والاتفاقيات الدولية.
وأكدت أن اتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح، نصت على أن الإضرار بالتراث الثقافي إضرار للبشرية جمعاء، ولقد ظن المعتدون أنهم يستطيعون طمس هوية التاريخ الأصلي لشبه جزيرة قطر المتعلق بحكامها الأصليين، ولكن التاريخ لا يمكن محوه، وخير دليل على ذلك أن المؤرخين ومنهم القطريون كانوا شهود عيان على هذا التدمير، وقد أرخوا وأثبتوا الجريمة الإنسانية التي قام بها المعتدون.
