واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الأربعاء عن بعد برئاسة خالد حسين المسقطي بحث الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والمقدم من الأعضاء: درويش أحمد المناعي، رضا عبدالله فرج، الدكتور محمد علي حسن، دلال جاسم الزايد، الدكتور منصور محمد سرحان.
وخلال الاجتماع نظرت اللجنة في التعديلات التي سبق وأن ادخلتها على الاقتراح بقانون، في ضوء الملاحظات التي أبداها المستشارين القانوني والمالي والاقتصادي، واستعراض مرئيات مقدمي الاقتراح بقانون، قبل أن تقرر إعداد مسودة تقرير اللجنة بشأنه.
كما نظرت اللجنة في مسودة تقريرها حول الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (6 مكررًا) إلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والمقدم من الأعضاء: درويش أحمد المناعي، رضا عبدالله فرج، الدكتور محمد علي حسن، دلال جاسم الزايد، الدكتور منصور محمد سرحان، حيث أجرت اللجنة عددا من التعديلات، قبل أن تقرر مواصلة مناقشة الاقتراح في الاجتماعات القادمة.
يأتي ذلك فيما واصلت اللجنة النظر في المذكرة القانونية التي أعدها المستشار القانوني للجنة حول قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته، وذلك في إطار عمل اللجنة على تطويره، حيث أبدا أصحاب السعادة الأعضاء ملاحظاتهم على ما تناولته المذكرة من مواد القانون، وتحديد عدداً من المواد المزمع تبني اقتراحات بقانون لتعديلها بما يضمن مواكبة التطورات المتعلقة بعمل الشركات التجارية في المملكة.
وخلال الاجتماع نظرت اللجنة في التعديلات التي سبق وأن ادخلتها على الاقتراح بقانون، في ضوء الملاحظات التي أبداها المستشارين القانوني والمالي والاقتصادي، واستعراض مرئيات مقدمي الاقتراح بقانون، قبل أن تقرر إعداد مسودة تقرير اللجنة بشأنه.
كما نظرت اللجنة في مسودة تقريرها حول الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (6 مكررًا) إلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والمقدم من الأعضاء: درويش أحمد المناعي، رضا عبدالله فرج، الدكتور محمد علي حسن، دلال جاسم الزايد، الدكتور منصور محمد سرحان، حيث أجرت اللجنة عددا من التعديلات، قبل أن تقرر مواصلة مناقشة الاقتراح في الاجتماعات القادمة.
يأتي ذلك فيما واصلت اللجنة النظر في المذكرة القانونية التي أعدها المستشار القانوني للجنة حول قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته، وذلك في إطار عمل اللجنة على تطويره، حيث أبدا أصحاب السعادة الأعضاء ملاحظاتهم على ما تناولته المذكرة من مواد القانون، وتحديد عدداً من المواد المزمع تبني اقتراحات بقانون لتعديلها بما يضمن مواكبة التطورات المتعلقة بعمل الشركات التجارية في المملكة.
