أكدت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى، نائب رئيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي، الاهتمام رفيع المستوى الذي يحظى به موضوع الأمن الغذائي في مملكة البحرين، من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، من خلال توجيهاته السامية بإطلاق مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء، يهدف إلى رفع مستوى الأمن الغذائي في مملكة البحرين، والتمهيد لإنشاء لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، واقتراح السياسات المطلوبة لتعزيز التدابير المرتبطة بالإنتاج المحلي. مثمنةً تسخير الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إمكانياتها للارتقاء بمستوى الأمن الغذائي وطنياً.
جاء ذلك لدى مشاركة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى، بصفتها نائباً لرئيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي، كمتحدث رئيسي عن دول الخليج العربي والإقليم العربي، في الجلسة المخصصة لمناقشة المسارات الإقليمية لتحويل النظم الغذائية، ضمن القمة التحضيرية التي عقدتها الأمم المتحدة بمقر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) خلال الفترة 26 إلى 28 يوليو الجاري، تمهيداً لقمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية المقرر انعقادها في سبتمبر 2021 بمشاركة دولية واسعة، وذلك برعاية السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وبمشاركة سعادة الدكتور ماريو دراغي رئيس وزراء الجمهورية الإيطالية.
وقدّمت الفاضل خلال القمة التحضيرية لقمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية، وجهة نظرها كمتحدث عن الإقليم العربي بشأن الأمن الغذائي، ومجموعة من المقترحات التي تلبي الدعم المطلوب للتنفيذ الناجح لخطط تحقيق الاستدامة في نظم الغذاء عربياً، وهي تعميم قانون استرشادي بشأن إنشاء مخزون استراتيجي للسلع ويشمل السلع الغذائية وغير الغذائية الضرورية، أهمية إنشاء صندوق لدعم الزراعة النظيفة والاستخدام الآمن للأسمدة العضوية والمبيدات الصديقة للبيئة، تشجيع الاستثمار الخليجي للاستغلال الأمثل للأراضي الزراعية الكبيرة غير المستغلة بالدول الأخرى، إنشاء مركز العربي للأمن الغذائي وكذلك آخر قاري يكون على تواصل مستمر مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والجهات المتخصصة الأخرى، وذلك على غرار توجه دول الخليج العربي لإنشاء شبكة خليجية للأمن الغذائي حاليا.
وركزت الفاضل خلال ورقة العمل على التحديات التي تواجه تحقيق الاستدامة في نظم الغذاء في الإقليم العربي، والتدابير المناسبة من وجهة نظر تشريعية، مبينةً أن دول الخليج تتصّدر قائمة البلدان العربية في مؤشر الأمن الغذائي، باعتبار أن نظمها الغذائية تميزت بالاستدامة، من خلال وضع استراتيجيات فعّالة، وتشكيل لجان حكومية وطنية لتنفيذ المبادرات المعنية بتحقيق الأمن الغذائي.
وبيّنت الفاضل أن دول الخليج العربي استأنفت استثمارات طموحة في التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في الزراعة، والاستفادة من علوم الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاج، وذلك نظراً لما تواجهه من تحدي محدودية الأراضي الصالحة للزراعة والمناخ القاسي وندرة المياه العذبة المتجددة.
ونوهت الفاضل بأهمية تشجيع الاستثمارات في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الضرورية مثل القمح والأرز، حيث إن الدول العربية تعتبر من أكبر مستوردي الحبوب في العالم، وتستورد حوالي نصف احتياجاتها من الحبوب، وما نسبته 63 في المئة من الزيوت النباتية، و71 في المئة من السكر، وفقاً لتقرير نشره صندوق النقد الدولي. موضحةً أن هذه المنتجات تمثل احتياجات غذائية رئيسية لدى مختلف سكان الدول العربية ومن بينها دول الخليج، مما يفتح الباب أمام الاستثمار في هذا المجال، وهو ما تم بالفعل لدى بعض الدول مثل المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، اللتان عززتا انتاج الحبوب لديها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.
وتهدف القمة التحضيرية إلى استعراض التجارب والمناهج الموضوعية في مجال النظم الغذائية، وأحدث المنهجيات المبنية على الأدلة والحقائق العلمية، والحصول على التمويل وخلق شراكات جديدة لوضع مخرجات ودمجها والوصول لرؤية مشتركة وطموحة لتحقيق المزيد من التقدم على مستوى نظم الغذاء عالمياً، وذلك من حيث الإجراءات والدعم المطلوب واللازم لتنفيذ وتطبيق خطط وبرامج الأمن الغذائي.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك لدى مشاركة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى، بصفتها نائباً لرئيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي، كمتحدث رئيسي عن دول الخليج العربي والإقليم العربي، في الجلسة المخصصة لمناقشة المسارات الإقليمية لتحويل النظم الغذائية، ضمن القمة التحضيرية التي عقدتها الأمم المتحدة بمقر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) خلال الفترة 26 إلى 28 يوليو الجاري، تمهيداً لقمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية المقرر انعقادها في سبتمبر 2021 بمشاركة دولية واسعة، وذلك برعاية السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وبمشاركة سعادة الدكتور ماريو دراغي رئيس وزراء الجمهورية الإيطالية.
وقدّمت الفاضل خلال القمة التحضيرية لقمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية، وجهة نظرها كمتحدث عن الإقليم العربي بشأن الأمن الغذائي، ومجموعة من المقترحات التي تلبي الدعم المطلوب للتنفيذ الناجح لخطط تحقيق الاستدامة في نظم الغذاء عربياً، وهي تعميم قانون استرشادي بشأن إنشاء مخزون استراتيجي للسلع ويشمل السلع الغذائية وغير الغذائية الضرورية، أهمية إنشاء صندوق لدعم الزراعة النظيفة والاستخدام الآمن للأسمدة العضوية والمبيدات الصديقة للبيئة، تشجيع الاستثمار الخليجي للاستغلال الأمثل للأراضي الزراعية الكبيرة غير المستغلة بالدول الأخرى، إنشاء مركز العربي للأمن الغذائي وكذلك آخر قاري يكون على تواصل مستمر مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والجهات المتخصصة الأخرى، وذلك على غرار توجه دول الخليج العربي لإنشاء شبكة خليجية للأمن الغذائي حاليا.
وركزت الفاضل خلال ورقة العمل على التحديات التي تواجه تحقيق الاستدامة في نظم الغذاء في الإقليم العربي، والتدابير المناسبة من وجهة نظر تشريعية، مبينةً أن دول الخليج تتصّدر قائمة البلدان العربية في مؤشر الأمن الغذائي، باعتبار أن نظمها الغذائية تميزت بالاستدامة، من خلال وضع استراتيجيات فعّالة، وتشكيل لجان حكومية وطنية لتنفيذ المبادرات المعنية بتحقيق الأمن الغذائي.
وبيّنت الفاضل أن دول الخليج العربي استأنفت استثمارات طموحة في التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في الزراعة، والاستفادة من علوم الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاج، وذلك نظراً لما تواجهه من تحدي محدودية الأراضي الصالحة للزراعة والمناخ القاسي وندرة المياه العذبة المتجددة.
ونوهت الفاضل بأهمية تشجيع الاستثمارات في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الضرورية مثل القمح والأرز، حيث إن الدول العربية تعتبر من أكبر مستوردي الحبوب في العالم، وتستورد حوالي نصف احتياجاتها من الحبوب، وما نسبته 63 في المئة من الزيوت النباتية، و71 في المئة من السكر، وفقاً لتقرير نشره صندوق النقد الدولي. موضحةً أن هذه المنتجات تمثل احتياجات غذائية رئيسية لدى مختلف سكان الدول العربية ومن بينها دول الخليج، مما يفتح الباب أمام الاستثمار في هذا المجال، وهو ما تم بالفعل لدى بعض الدول مثل المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، اللتان عززتا انتاج الحبوب لديها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.
وتهدف القمة التحضيرية إلى استعراض التجارب والمناهج الموضوعية في مجال النظم الغذائية، وأحدث المنهجيات المبنية على الأدلة والحقائق العلمية، والحصول على التمويل وخلق شراكات جديدة لوضع مخرجات ودمجها والوصول لرؤية مشتركة وطموحة لتحقيق المزيد من التقدم على مستوى نظم الغذاء عالمياً، وذلك من حيث الإجراءات والدعم المطلوب واللازم لتنفيذ وتطبيق خطط وبرامج الأمن الغذائي.
