تحت رعاية الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، نظمت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ندوة عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان (استعراض واقع مكافحة الإتجار بالأشخاص في العالم العربي... البحرين نموذجاً) ، والتي أدارها العميد محمد بن دينه مدير عام الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بمشاركة خبراء ومختصين من داخل وخارج مملكة البحرين.
وفي بداية كلمته ، نقل رئيس الأمن العام تحيات وتقدير معالي وزير الداخلية للمشاركين في الندوة وتمنياته لهم بالتوفيق والنجاح ورفع سعادة رئيس الأمن العام خالص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمناسبة تحقيق مملكة البحرين الإنجاز الدولي المتمثل في حفاظها على موقعها في الفئة الأولى لمكافحة الإتجار بالأشخاص للعام الرابع على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي الصادر حديثاً.
وأشار رئيس الأمن العام إلى ما تحقق للبحرين من إنجازات في رفعة الإنسان وشأنه وتعزيز حقوقه على جميع الأصعدة نتيجةً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ورؤية جلالته السديدة وحرصه على إرساء قواعد المساواة وتعزيز حقوق الإنسان لكل المواطنين والمقيمين على أرض المملكة دون تمييز والاهتمام بكل ما من شأنه المحافظة على الإنسان وحقوقه وحرياته وما كرمه الله به من مكانه ومنزله وإلى حجم الجهود المستمرة التي تبذلها كافة الجهات في مملكة البحرين وعلى رأسها وزارة الداخلية في هذا الصدد ، مشدداً في الوقت ذاته على أن مملكة البحرين حريصةً على ترسيخ موقعها في مكافحة هذه الجريمة انطلاقا من عقيدتها السمحاء ومبادئها وثقافتها وأخلاقياتها العربية والإسلامية الأصيلة.
وتقدم سعادة رئيس الأمن العام بالشكر والتقدير لأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، وكافة الهيئات الرسمية والأهلية ذات الاختصاص على جهودهم القيمة في هذا الجانب الهام، منوها بدور إدارة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وتفاني منسوبيها من ضباط وأفراد في أداء مهامهم كونهم أحد أهم العناصر في مكافحة هذه الجريمة، متمنياً لهم المزيد من التوفيق والنجاح في أداء رسالتهم متمنياً ان تحقق الندوة أهدافها و متطلعاً إلى ما يتمخض عنها من توصيات وأوراق علمية مهمة تعزز وتدعم الجهود الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وفي بداية الندوة، تقدم العميد محمد بن دينه بالشكر إلى سعادة رئيس الأمن العام على هذه الكلمة الموجزة والعرض الذي تضمنته لجهود البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر كجزء من منظومة العمل الوطني ، مشيراً إلى أن تحقيق مملكة البحرين لهذه الإنجازات والمستويات المتقدمة في عدة مجالات هو محل اعتزاز وفخر وكان آخرها النجاح الباهر في مجال مكافحة جائحة كورونا من خلال تسطيح المنحنى الأمر الذي كان محل تقدير دولي رفيع المستوى، كما تفخر بما أنجزته في مجال مكافحة الإتجار بالبشر وريادتها المتميزة على المستوى الأممي وحفاظها على موقعها بالفئة الأولى في هذا المجال وللعام الرابع على التوالي.
وأضاف مدير عام الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية أن النجاح الوطني في هذين المجالين ، جاء ثمرة للتوجيهات الإنسانية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، والدعم والمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، لحماية حقوق الإنسان وتأكيدها واقعا وممارسة ، كونها جزءا لا يتجزأ من ثقافة هذا المجتمع الطيب المسالم ، والذي تمثل حقوق الإنسان فيه ، تراثا وطنيا أصيلا ونهجا حياتيا نبيلا.
وأكد العميد محمد بن دينه أن وزارة الداخلية ماضية في تنفيذ منظومة البناء الوطني في مجال حقوق الإنسان ومسيرتها الحضارية القائمة على حفظ الأمن وتعزيز الاستقرار من ثوابت وطنية أرسى قواعدها الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، مما جعل مكافحة الاتجار بالبشر رافدا أساسيا في المنظومة الأمنية الوطنية.
وخلال الندوة، تم استعراض أوراق العمل التي تضمنت العديد من الموضوعات المختلفة، حيث قدم السفير محمد الزرقاني رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية والمنسق المقيم بالإنابة لأنشطة الأمم المتحدة لدى مملكة البحرين، ورقة عمل تضمنت الشكر والإشادة بجهود مملكة البحرين في مكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص، والتعاون القائم بين المنظمة الدولية للهجرة ومملكة البحرين في هذا المجال.
من جانبه، قدّم الدكتـور حاتـم فــــؤاد علي الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي عرضاً حول التعاون الوثيق بين مكتب الأمم المتحدة ومملكة البحرين، ودور المكتب في توفير الدعم والتدريب اللازم للقائمين على مكافحة تلك الجريمة، موجهاً الشكر لوزارة الداخلية على تعاونها الدائم مع المكتب.
بعدها قدمت الدكتورة أروى السيد ورقة عمل وزارة الخارجية، وتطرقت فيها إلى دور وزارة الخارجية باعتبارها أحد الأركان الأساسية لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر ، مشيرة إلى أوجه التعاون بين وزارة الخارجية وكافة أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر لتحقيق رؤية المملكة لمكافحة هذه الجريمة.
من جانبه، استعرض الدكتور علي عباس الشويخ المحامي العام بالنيابة العامة، دور النيابة العامة في مجال مواجهة جريمة الاتجار بالأشخاص، خاصة وأن مملكة البحرين من أوائل الدول التي أنشأت نيابة خاصة لجرائم الإتجار بالأشخاص، مشيدا بالتعاون مع أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
كما سلط مدير إدارة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية الضوء على جهود الإدارة في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى جهود الإدارة في نشر ثقافة الوعي للتصدي لجريمة الاتجار بالبشر .
كما قدمت الاستاذة شيرين الساعاتي ورقة عمل هيئة تنظيم سوق العمل في الندوة حيث تطرقت فيها إلى أبرز الجهود والإنجازات التي تحققت بالتعاون مع كافة الشركاء والتي ساهمت في تحقيق مملكة البحرين لهذه المكانة الدولية في مجال مكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص.
وقدّم العقيد محمد علي الرواشدة مدير المكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة المنظمة، ورقة عمل تضمنت أبرز المهام التي يقوم بها المكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة المنظمة وكذلك التعاون والتنسيق بين كافة الدول العربية لمكافحة تلك الجريمة.
بعدها قام الدكتور فاضل بليبش المستشار بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعلاقات الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ، بتقديم ورقة عمل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية خلال الندوة ، اشتملت على الجهود العلمية والمقررات التي يتم تدرسيها لترسيخ قيم حقوق الإنسان حيث يتم تنظيم إضافة إلى التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وكذلك الإنتربول من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، فيما أصدرت الجامعة 20 إصدار علمي يتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر وكذلك رسائل الماجستير والدكتوراه المتعلقة بذات الموضوع، فضلاً عن تدعيم المشاركة مع المنظمات الدولية ذات الاختصاص.
وسلط القس هاني عزيز راعي الكنيسة الانجيلية الوطنية في البحرين الضوء على التسامح الديني في مملكة البحرين ودوره الريادي في هذا المجال.
وفي بداية كلمته ، نقل رئيس الأمن العام تحيات وتقدير معالي وزير الداخلية للمشاركين في الندوة وتمنياته لهم بالتوفيق والنجاح ورفع سعادة رئيس الأمن العام خالص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمناسبة تحقيق مملكة البحرين الإنجاز الدولي المتمثل في حفاظها على موقعها في الفئة الأولى لمكافحة الإتجار بالأشخاص للعام الرابع على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي الصادر حديثاً.
وأشار رئيس الأمن العام إلى ما تحقق للبحرين من إنجازات في رفعة الإنسان وشأنه وتعزيز حقوقه على جميع الأصعدة نتيجةً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ورؤية جلالته السديدة وحرصه على إرساء قواعد المساواة وتعزيز حقوق الإنسان لكل المواطنين والمقيمين على أرض المملكة دون تمييز والاهتمام بكل ما من شأنه المحافظة على الإنسان وحقوقه وحرياته وما كرمه الله به من مكانه ومنزله وإلى حجم الجهود المستمرة التي تبذلها كافة الجهات في مملكة البحرين وعلى رأسها وزارة الداخلية في هذا الصدد ، مشدداً في الوقت ذاته على أن مملكة البحرين حريصةً على ترسيخ موقعها في مكافحة هذه الجريمة انطلاقا من عقيدتها السمحاء ومبادئها وثقافتها وأخلاقياتها العربية والإسلامية الأصيلة.
وتقدم سعادة رئيس الأمن العام بالشكر والتقدير لأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، وكافة الهيئات الرسمية والأهلية ذات الاختصاص على جهودهم القيمة في هذا الجانب الهام، منوها بدور إدارة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وتفاني منسوبيها من ضباط وأفراد في أداء مهامهم كونهم أحد أهم العناصر في مكافحة هذه الجريمة، متمنياً لهم المزيد من التوفيق والنجاح في أداء رسالتهم متمنياً ان تحقق الندوة أهدافها و متطلعاً إلى ما يتمخض عنها من توصيات وأوراق علمية مهمة تعزز وتدعم الجهود الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وفي بداية الندوة، تقدم العميد محمد بن دينه بالشكر إلى سعادة رئيس الأمن العام على هذه الكلمة الموجزة والعرض الذي تضمنته لجهود البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر كجزء من منظومة العمل الوطني ، مشيراً إلى أن تحقيق مملكة البحرين لهذه الإنجازات والمستويات المتقدمة في عدة مجالات هو محل اعتزاز وفخر وكان آخرها النجاح الباهر في مجال مكافحة جائحة كورونا من خلال تسطيح المنحنى الأمر الذي كان محل تقدير دولي رفيع المستوى، كما تفخر بما أنجزته في مجال مكافحة الإتجار بالبشر وريادتها المتميزة على المستوى الأممي وحفاظها على موقعها بالفئة الأولى في هذا المجال وللعام الرابع على التوالي.
وأضاف مدير عام الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية أن النجاح الوطني في هذين المجالين ، جاء ثمرة للتوجيهات الإنسانية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، والدعم والمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، لحماية حقوق الإنسان وتأكيدها واقعا وممارسة ، كونها جزءا لا يتجزأ من ثقافة هذا المجتمع الطيب المسالم ، والذي تمثل حقوق الإنسان فيه ، تراثا وطنيا أصيلا ونهجا حياتيا نبيلا.
وأكد العميد محمد بن دينه أن وزارة الداخلية ماضية في تنفيذ منظومة البناء الوطني في مجال حقوق الإنسان ومسيرتها الحضارية القائمة على حفظ الأمن وتعزيز الاستقرار من ثوابت وطنية أرسى قواعدها الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، مما جعل مكافحة الاتجار بالبشر رافدا أساسيا في المنظومة الأمنية الوطنية.
وخلال الندوة، تم استعراض أوراق العمل التي تضمنت العديد من الموضوعات المختلفة، حيث قدم السفير محمد الزرقاني رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية والمنسق المقيم بالإنابة لأنشطة الأمم المتحدة لدى مملكة البحرين، ورقة عمل تضمنت الشكر والإشادة بجهود مملكة البحرين في مكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص، والتعاون القائم بين المنظمة الدولية للهجرة ومملكة البحرين في هذا المجال.
من جانبه، قدّم الدكتـور حاتـم فــــؤاد علي الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي عرضاً حول التعاون الوثيق بين مكتب الأمم المتحدة ومملكة البحرين، ودور المكتب في توفير الدعم والتدريب اللازم للقائمين على مكافحة تلك الجريمة، موجهاً الشكر لوزارة الداخلية على تعاونها الدائم مع المكتب.
بعدها قدمت الدكتورة أروى السيد ورقة عمل وزارة الخارجية، وتطرقت فيها إلى دور وزارة الخارجية باعتبارها أحد الأركان الأساسية لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر ، مشيرة إلى أوجه التعاون بين وزارة الخارجية وكافة أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر لتحقيق رؤية المملكة لمكافحة هذه الجريمة.
من جانبه، استعرض الدكتور علي عباس الشويخ المحامي العام بالنيابة العامة، دور النيابة العامة في مجال مواجهة جريمة الاتجار بالأشخاص، خاصة وأن مملكة البحرين من أوائل الدول التي أنشأت نيابة خاصة لجرائم الإتجار بالأشخاص، مشيدا بالتعاون مع أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
كما سلط مدير إدارة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية الضوء على جهود الإدارة في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى جهود الإدارة في نشر ثقافة الوعي للتصدي لجريمة الاتجار بالبشر .
كما قدمت الاستاذة شيرين الساعاتي ورقة عمل هيئة تنظيم سوق العمل في الندوة حيث تطرقت فيها إلى أبرز الجهود والإنجازات التي تحققت بالتعاون مع كافة الشركاء والتي ساهمت في تحقيق مملكة البحرين لهذه المكانة الدولية في مجال مكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص.
وقدّم العقيد محمد علي الرواشدة مدير المكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة المنظمة، ورقة عمل تضمنت أبرز المهام التي يقوم بها المكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة المنظمة وكذلك التعاون والتنسيق بين كافة الدول العربية لمكافحة تلك الجريمة.
بعدها قام الدكتور فاضل بليبش المستشار بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعلاقات الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ، بتقديم ورقة عمل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية خلال الندوة ، اشتملت على الجهود العلمية والمقررات التي يتم تدرسيها لترسيخ قيم حقوق الإنسان حيث يتم تنظيم إضافة إلى التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وكذلك الإنتربول من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، فيما أصدرت الجامعة 20 إصدار علمي يتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر وكذلك رسائل الماجستير والدكتوراه المتعلقة بذات الموضوع، فضلاً عن تدعيم المشاركة مع المنظمات الدولية ذات الاختصاص.
وسلط القس هاني عزيز راعي الكنيسة الانجيلية الوطنية في البحرين الضوء على التسامح الديني في مملكة البحرين ودوره الريادي في هذا المجال.
وفي ختام الندوة ، قام مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بإلقاء كلمة الختام رفع خلالها أسمى آيات التهاني والتبريكات لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة تحقيق هذا الإنجاز الدولي الكبير ، مثمناً توجيهات ودعم معالي وزير الداخلية لمنتسبي الإدارة ، متقدماً بالشكر لسعادة رئيس الأمن العام على رعايته لأعمال هذه الندوة ولكافة المشاركين فيها ، مشيداً في الوقت ذاته بدور إدارة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة متمنياً أن تظل مملكة البحرين واحة للأمن والأمان دائماً .
