أكدت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب أن مملكة البحرين تمتلك منظومة تشريعية عصرية ومبادرات وجهود ومشاريع متقدمة، واجراءات تنفيذية رائدة، في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، واصبحت نموذجا يحتذى به في هذا المجال خصوصا، وفي رعاية ودعم وحفظ وصيانة حقوق الانسان عموما.
وأشارت اللجنة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالاشخاص إلى ما حققته مملكة البحرين من تقدم بارز وتطور واضح في هذا المجال ، انطلاقا من الروئ الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، و ارتكازا على الثوابت الوطنية والقوانين والتشريعات، والجهود المضنية والاهتمام المستمر والمتابعة الحثيثة للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
معربة اللجنة عن بالغ الفخر والاعتزاز بتحقيق مملكة البحرين الإنجاز الدولي المتمثل في حفاظها على موقعها في الفئة الأولى لمكافحة الإتجار بالأشخاص للعام الرابع على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي الصادر حديثاً.
مشيدة اللجنة بالمشاريع والبرامج الرائدة التي أنشأتها مملكة البحرين ضمن جهودها الحضارية في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص من خلال: إقرار قانون خاص بمكافحة كل أشكال جريمة الاتجار بالأشخاص عام 2008، وانشاء نظام الإحالة الوطني ، ومركز حماية ودعم العمالة الوافدة، وإنشاء نيابة الاتجار بالأشخاص، والسماح بإنشاء صناديق وتكوين جمعيات مدنية لدعم وإيواء ضحايا الاتجار، فضلا عن الانضمام للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان عامة ومنع الاتجار بالبشر خاصة، بجانب المبادرات الانسانية الرفيعة في ضمان صحة وسلامة وحماية العمال في ظل جائحة كورونا.
واكدت اللجنة الدعم النيابي لجهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في دعم مكافحة الاتجار بالاشخاص، وان مملكة البحرين اذ تعتز وتفتخر بانجازاتها الانسانية والتنموية الرائدة فانها تدعو المؤسسات والمنظمات والمجالس البرلمانية والحقوقية للاطلاع عن كثب على قصة النجاح البحرينية والعمل معا للتطوير والتقدم .
