افتتح العميد فواز حسن الحسن آمر الأكاديمية الملكية للشرطة رئيس لجنة توحيد سياسات مكاتب حماية الأسرة والطفل بمديريات الشرطة، ندوة قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، والتي نظمها مركز البحوث الأمنية بالأكاديمية بمشاركة وحضور 140 من منسوبي وزارة الداخلية وممثلي مؤسسات المملكة العامة والخاصة.
وفي بداية الندوة ، رفع آمر الأكاديمية الملكية للشرطة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة ، مؤكدا إن تحقيق هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا رعاية ودعم جلالة الملك المفدى لأبناء شعبه ، مشيرا أن هذا القانون المتحضر يراعي خصوصية الطفل ويعزز أساليب التقويم فضلاً عن مراعاته للمعايير الدولية في حماية حقوق الإنسان ، حيث لم يقتصر القانون على توفير الحماية للأطفال الجانحين بل أيضاً لأولئك المعرضين للانحراف ليمد يد الرعاية والحماية قبل الانخراط في براثن الجريمة أو الانحراف .
وأشار العميد فواز الحسن ، بأن تنظيم هذه الندوة يأتي استكمالاً لندوات وحلقات نقاشية تم تنظيمها خلال العام الجاري لتسليط الضوء على قانون العدالة الاصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة ، ويوضح دور الجهات المعنية في هذا الجانب ، حيث يعتبر هذا القانون نقطة تحول في احد أهم القضايا الاجتماعية التي لا يمكن تجاهلها نظراً لما يمثله الطفل من حاضر ومستقبل المجتمع ، لذا فإننا أمام فرصة واعدة لتعزيز حماية الطفل من الانخراط في السلوك الإجرامي بما يحقق الغايات المنشودة من مقاصد تشريع هذا القانون.
وأكد العميد الحسن على أهمية دور الشرطة ومنهجية عملها في مجال تعزيز جهودها لحماية الطفل ، وذلك من خلال التعاون فيما بين مديريات الشرطة ومركز رعاية الأحداث في مجال الاختبار القضائي والرعاية اللاحقة للأطفال المعرضين للخطر ، وبناء شراكات فاعلة مع مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية.
من جانبها ، أشارت العقيد الركن مريم محمود البردولي رئيس مركز رعاية الأحداث إلى أهمية دعم برامج التعاون مع شئون التنمية الاجتماعية لتأهيل الاحداث إلى جانب البرامج المتوفرة لدى الوزارة بما يتناسب مع النهج الذي يبتغيه القانون الجديد .
إلى ذلك ، فقد أكد الرائد علي نجم علي رئيس وحدة الشؤون القانونية بمديرية شرطة محافظة العاصمة بأن مملكة البحرين من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الطفل الأممية والبروتوكلين الاختياريين الملحقين بها ، كما أن التشريعات التي سنتها المملكة في سبيل تعزيز حقوق الأطفال خلال العقود الماضية وحتى حينه تعد ترجمة حقيقية لجهودها المضنية في الارتقاء بحقوق الإنسان بشكل عام .
واشارت السيدة أسماء العلص باحث اجتماعي أول بوزارة العمل والتنمية الاجتماعي إلى أن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال يعد نقله نوعية لحماية الأطفال من سوء المعاملة ويركز على مصلحة الطفل الفضلى ويعطي صلاحيات ومهام أكبر لمركز حماية الطفل .
من جهته، أكد السيد موسى سرحان أخصائي علاج نفسي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأن لمركز حماية الطفل دور أخصائي في تقديم التداخلات العلاجية والخدمات النفسية وفق مبادئ وأساليب معينة تهدف لمساعدة الطفل للوصول إلى حالة التوافق والانسجام النفسي والشعور بالرضا وتقبل الذات والإحساس بالطمأنينة .
وشدد المهندس عبدالله الغانم أخصائي تطبيق مواصفات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على أهمية الشراكة المجتمعية لنشر الوعي والثقافة الخاصة لحماية الأطفال من سوء استخدام الألعاب وتعريضهم للخطر ، وضرورة التأكد من إشراف البالغين على الألعاب التي يستخدمها الأطفال ومدى مناسبتها لعمر الطفل .
{{ article.visit_count }}
وفي بداية الندوة ، رفع آمر الأكاديمية الملكية للشرطة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة ، مؤكدا إن تحقيق هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا رعاية ودعم جلالة الملك المفدى لأبناء شعبه ، مشيرا أن هذا القانون المتحضر يراعي خصوصية الطفل ويعزز أساليب التقويم فضلاً عن مراعاته للمعايير الدولية في حماية حقوق الإنسان ، حيث لم يقتصر القانون على توفير الحماية للأطفال الجانحين بل أيضاً لأولئك المعرضين للانحراف ليمد يد الرعاية والحماية قبل الانخراط في براثن الجريمة أو الانحراف .
وأشار العميد فواز الحسن ، بأن تنظيم هذه الندوة يأتي استكمالاً لندوات وحلقات نقاشية تم تنظيمها خلال العام الجاري لتسليط الضوء على قانون العدالة الاصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة ، ويوضح دور الجهات المعنية في هذا الجانب ، حيث يعتبر هذا القانون نقطة تحول في احد أهم القضايا الاجتماعية التي لا يمكن تجاهلها نظراً لما يمثله الطفل من حاضر ومستقبل المجتمع ، لذا فإننا أمام فرصة واعدة لتعزيز حماية الطفل من الانخراط في السلوك الإجرامي بما يحقق الغايات المنشودة من مقاصد تشريع هذا القانون.
وأكد العميد الحسن على أهمية دور الشرطة ومنهجية عملها في مجال تعزيز جهودها لحماية الطفل ، وذلك من خلال التعاون فيما بين مديريات الشرطة ومركز رعاية الأحداث في مجال الاختبار القضائي والرعاية اللاحقة للأطفال المعرضين للخطر ، وبناء شراكات فاعلة مع مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية.
من جانبها ، أشارت العقيد الركن مريم محمود البردولي رئيس مركز رعاية الأحداث إلى أهمية دعم برامج التعاون مع شئون التنمية الاجتماعية لتأهيل الاحداث إلى جانب البرامج المتوفرة لدى الوزارة بما يتناسب مع النهج الذي يبتغيه القانون الجديد .
إلى ذلك ، فقد أكد الرائد علي نجم علي رئيس وحدة الشؤون القانونية بمديرية شرطة محافظة العاصمة بأن مملكة البحرين من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الطفل الأممية والبروتوكلين الاختياريين الملحقين بها ، كما أن التشريعات التي سنتها المملكة في سبيل تعزيز حقوق الأطفال خلال العقود الماضية وحتى حينه تعد ترجمة حقيقية لجهودها المضنية في الارتقاء بحقوق الإنسان بشكل عام .
واشارت السيدة أسماء العلص باحث اجتماعي أول بوزارة العمل والتنمية الاجتماعي إلى أن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال يعد نقله نوعية لحماية الأطفال من سوء المعاملة ويركز على مصلحة الطفل الفضلى ويعطي صلاحيات ومهام أكبر لمركز حماية الطفل .
من جهته، أكد السيد موسى سرحان أخصائي علاج نفسي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأن لمركز حماية الطفل دور أخصائي في تقديم التداخلات العلاجية والخدمات النفسية وفق مبادئ وأساليب معينة تهدف لمساعدة الطفل للوصول إلى حالة التوافق والانسجام النفسي والشعور بالرضا وتقبل الذات والإحساس بالطمأنينة .
وشدد المهندس عبدالله الغانم أخصائي تطبيق مواصفات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على أهمية الشراكة المجتمعية لنشر الوعي والثقافة الخاصة لحماية الأطفال من سوء استخدام الألعاب وتعريضهم للخطر ، وضرورة التأكد من إشراف البالغين على الألعاب التي يستخدمها الأطفال ومدى مناسبتها لعمر الطفل .
