صرح رئيس مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، بأنه وبناء على طلب السلطة القضائية المختصة بالمملكة المتحدة في الحصول على مساعدة قضائية بسماع أقوال مواطن بحريني عبر الإتصال المرئي كشاهد في واقعة قتل مواطن خليجي موضوع الاجراءات التي تباشرها السلطة القضائية ببريطانيا، وبعد قبول المحكمة الكبرى الجنائية ذلك الطلب، فقد قام مكتب التعاون الدولي بتنفيذ طلب المساعدة بالتنسيق مع السفارة البريطانية والشاهد المعني حيث أعد المكتب الوسائل التقنية اللازمة، ومكن الشاهد من الإدلاء بشهادته عبر الإتصال المرئي أمام المحكمة المختصة بالمملكة المتحدة بحضور المتهمين وهيئة الدفاع والإدعاء العام.
وأضاف رئيس المكتب بأن الشاهد قرر بأنه وعند مغادرته وصديقه المجني عليه أحد المطاعم بمدينة لندن إعترض طريقهما شخصان بقصد السرقة، وقام أحدهما بطعن المجني عليه في صدره بينما كان الشاهد في مواجهة الثاني، وأضاف بأن المجني عليه ظل يقاوم حتى سقط أرضاً وعندها أحس هو بألم في خصره فتبين أنه أيضاً تعرض للطعن .
وأشار رئيس المكتب إلى أن تنفيذ طلب المساعدة القضائية عن بُعد جاء باستخدام الصلاحيات التي نص عليها القانون رقم (7) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بإجازة إجراء التحقيق عبر البث الأثيري في جميع مراحل الدعوى الجنائية فضلاً عما أجازه القانون سابقاً من استعمال التقنية الحديثة في تحصيل الدليل القولي والتي تبرز أساساً في التحقيقات أو المحاكمات التي تُجري في دولة غير التي يوجد بها الشاهد ويقوم العائق المادي في سفره أو إذا قام المانع الشخصي من مثوله أمام القضاء.
وجدير بالذكر أن النيابة العامة سبق أن وقعت عام ٢٠١٦ مذكرة تفاهم مع نظيرتها بالمملكة المتحدة وذلك في إطار تفعيل ما تضمنته الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها البلدان ووفقاً لما تقضي به القوانين الوطنية والتي تستغرق صور التعاون القضائي كافة بما يضمن مواجهة حاسمة لآثار الجريمة.
{{ article.visit_count }}
وأضاف رئيس المكتب بأن الشاهد قرر بأنه وعند مغادرته وصديقه المجني عليه أحد المطاعم بمدينة لندن إعترض طريقهما شخصان بقصد السرقة، وقام أحدهما بطعن المجني عليه في صدره بينما كان الشاهد في مواجهة الثاني، وأضاف بأن المجني عليه ظل يقاوم حتى سقط أرضاً وعندها أحس هو بألم في خصره فتبين أنه أيضاً تعرض للطعن .
وأشار رئيس المكتب إلى أن تنفيذ طلب المساعدة القضائية عن بُعد جاء باستخدام الصلاحيات التي نص عليها القانون رقم (7) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بإجازة إجراء التحقيق عبر البث الأثيري في جميع مراحل الدعوى الجنائية فضلاً عما أجازه القانون سابقاً من استعمال التقنية الحديثة في تحصيل الدليل القولي والتي تبرز أساساً في التحقيقات أو المحاكمات التي تُجري في دولة غير التي يوجد بها الشاهد ويقوم العائق المادي في سفره أو إذا قام المانع الشخصي من مثوله أمام القضاء.
وجدير بالذكر أن النيابة العامة سبق أن وقعت عام ٢٠١٦ مذكرة تفاهم مع نظيرتها بالمملكة المتحدة وذلك في إطار تفعيل ما تضمنته الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها البلدان ووفقاً لما تقضي به القوانين الوطنية والتي تستغرق صور التعاون القضائي كافة بما يضمن مواجهة حاسمة لآثار الجريمة.
