أشاد فضيلة السيد جميل محمد القصاب عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عضو اللجنة العليا للتقويم البحريني، بالتوجيه الملكي السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بإصدار التقويم البحريني لعام 1443هـ وفق المعايير الشرعية والعلمية والفلكية، وامتداداً للمنهجية التي وضعها علماء البحرين الأوائل في تحديد الأوقات الشرعية للصلوات والمناسبات الدينية وغيرها.
وأكد فضيلته أن التقويم البحريني للعام الهجري الجديد 1443 هـ حرص على الوصول إلى أقصى درجات الدقة في تحديد مواقيت الصلاة وفق منهجية "روزنامة الزبارة والبحرين" التي بنى عليها العلامة عبد الرحمن الزواوي، مشيراً إلى أن مملكة البحرين حرصت على إصدار تقويمها الخاص، وذلك نظراً لاختلاف مواقيت الصلاة بين الدول بسبب فارق التوقيت واختلاف الأوقات الشرعية لأوقات الصلوات.
وقال إن التقويم البحريني يختصر عناء مراعاة فرق التوقيت مع تقاويم أخرى، حيث جاء مراعياً للتوقيت الوطني بينما التقاويم الأخرى تختلف فيها الأوقات عن البحرين بسبب تباين طول الليل والنهار وقصرهما كما هو معروف.
وأشار إلى أن اعتماد التقويم البحريني يقضي على التشتت في اعتماد التقاويم الأخرى التي تتضمن مواقيت الصلوات التي تختلف عن الوقت الشرعي حسب توقيت مملكة البحرين، وقد جاء التقويم البحريني شاملاً في تقديم المعلومات المطلوبة لمواقيت الصلاة ودخول الأشهر القمرية وخروجها وغيرها من المعلومات المفيدة.
وأضاف فضيلته بأن إصدار البحرين لتقويمها الوطني خطوة حميدة ومشكورة لأكثر من جانب، ومن أبرزها مراعاة الدقة في تحديد أوقات الصلوات التي تهم كل مسلم.
