{{ article.article_title }}

تعقيبا على ما يتم تداوله بين الحين والآخر من قبل المهتمين بشؤون حقوق الإنسان، سواء منظمات حقوقية أو خبراء ومختصين، حول أوضاع نزلاء الإصلاح والتأهيل في مملكة البحرين، أوضحت السفير الدكتورة أروى حسن السيد رئيس قطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أن هناك محكوم عليهم يقضون عقوباتهم في قضايا مختلفة، ويحصلون على كافة الخدمات الصحية والاجتماعية بجانب معايير السلامة والإجراءات الاحترازية التي تعمل الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية على تطبيقها وفق معايير دولية، مضيفة أن بعض هؤلاء المحكوم عليهم من خان الوطن وارتكبوا جرائم عنف وإرهاب وتحريض وإلحاق الضرر بالمجتمع.وأشارت إلى أن هذه الجرائم والتي مست أمن الوطن ووحدته، قوبلت باستياء ورفض شعبي واضح من قبل المواطنين، وأن أحكام السجن التي صدرت بشأنها بعد محاكمات عادلة خضعوا لها واستنفادهم مراحل التقاضي، حققت لهم السلامة الشخصية، وأمنت حياتهم في الوقت نفسه.وأوضحت أن حكومة مملكة البحرين، انتهجت العديد من السياسات والمبادرات الجامعة التي تهدف إلى تعزيز الروح الوطنية العالية، والتي في إطارها سطر أبناء البحرين، ملحمة وطنية تحت مظلة المواطنة الحقة والانتماء الوطني الجامع، وكانت الاستجابة الوطنية لمواجهة جائحة كورونا، عنوانا لدى أبناء البحرين من كافة الفئات المجتمعية، وجزء من منظومة النجاح الوطنية، كما شكلت منصة التطوع والعمل في الصفوف الأولى لمواجهة الجائحة، إحدى العلامات المضيئة للعمل الوطني المشرف من خلال تكاتف كل الفئات وانتظامها في حضور مجتمعي منظم يهدف إلى حماية صحة المجتمع وسلامته.وأشارت إلى أن مؤسسات الإصلاح والتأهيل في مملكة البحرين، استطاعت خلال الفترة الأخيرة أن تمضي في النهوض برسالتها لما هو أبعد من إنفاذ القانون وأن تكون مؤسسات عقابية، وصولا إلى تعزيز الجانب الإصلاحي والتأهيلي لدى المحكوم عليهم بما يسهم في غرس قيم الانتماء الوطني وحفظ كرامة الإنسان، وستبقى ملتزمة بدورها في الحفاظ على سلامة النزلاء والحفاظ على هذا النهج من أجل حماية المكتسبات الوطنية.وأكدت رئيس قطاع شؤون حقوق الإنسان في وزارة الخارجية أن مملكة البحرين رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان من خلال نهجها ومبادراتها لتعزيز أركان دولة المؤسسات والقانون وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، الأمر الذي مكنها من تحقيق مراتب متقدمة في هذا المجال، منوهة إلى أن تجربة البحرين الناجحة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر تجعلها نموذجا يحتذى به على مستوى دول العالم.