عقدت وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورشة عمل "آليات تراخيص البناء والتفتيش" وذلك عبر الاتصال المرئي، بمشاركة المعنيين في بلديات وأمانات دول المجلس التعاون الخليجي.
وفي كلمته الافتتاحية للورشة أكد وكيل الوزارة لشؤون البلديات المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة أن هذه الورشة تأتي بناءً على توصيات أصحاب المعالي والسعادة وزراء البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي في الاجتماع الثاني والعشرون بضرورة تنفيذ ورش عمل وبرامج تدريبية تخصصية متنوعة يشارك فيها المعنيين في بلديات وأمانات دول المجلس، ورغبة من أصحاب المعالي والسعادة في تطوير العمل وتبادل الخبرات بين بلديات دول المجلس.
وقال وكيل الوزارة لشؤون البلديات "أن وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في مملكة البحرين اعتمدت تنفيذ مجموعة من ورش العمل في مجال العمل البلدي والعمراني، من ضمنها تنفيذ ورشة عمل تخصصية في مجال" آلية تراخيص البناء والتفتيش".
وأضاف " تجمعنا آمال واحدة وتطلعات مشتركة نحو غدٍ واعدٍ ومشرق لتطوير ورفع جودة الخدمات التي تقدم من الأجهزة البلدية بصورة أفضل، وتحت ظل قياداتنا الرشيدة التي تسعى بشكل دؤوب لرفاه وخدمة شعوبها والمقيمين على أرض دول مجلس التعاون الخليجي".
كما أشار إلى دعم وتشجيع سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لأعمال هذه الورشة"
وشدد على أن الورشة تأتي " إدراكاً للتحديات العديدة التي تواجه التنمية الحضرية المتسارعة في المدن والقرى الخليجية، الامر الذي يستدعي الارتقاء بأداء المؤسسات والأجهزة البلدية في ظل النمو المتسارع والضغط على البنى التحتية والخدمات، وبروز أفكار جديدة لتحول العمل الحكومي من مقدم مباشر للخدمة إلى مراقب ومقيم ومشرع للخدمات".
وتابع " تهدف هذه الورشة الى التركيز على الجانب الرقابي والتشريعي، وإتاحة المجال للقطاع الخاص للمنافسة في تقديم خدمات أكثر جودة وتميزا، فكان اختيار هذا الهدف ليكون موضوع ورشة العمل المتخصصة "آليات تراخيص البناء والتفتيش" .وتابع "تناولن الورشة آليات اصدار تراخيص البناء، وتعزيز الرقابة على التراخيص والتفتيش البلدي، والتعرف على الأنظمة الالكترونية المستخدمة في إصدار تراخيص البناء ومناقشة المقترحات التطويرية لعملية الرقابة والتفتيش البلدي".
وبدأت أعمال الورشة من خلال تقديم القائم بأعمال رئيس المركزي البلدي الشامل المهندسة نجمة عبد الرضا ورقة عمل بعنوان ترخيص البناء "بنايات" شرحت فيها نظام بنايات وهو النظام المعني بإصدار تراخيص البناء لجميع المشاريع (استثمارية، سكنية ، صناعية ، تجارية)، ويسمح النظام للمكاتب الهندسية المرخصة بتقديم طلبات رخص البناء، والحصول على خدمات استشارية من جميع الجهات الحكومية.
كما اشارت إلى أنه عبر خاصية الخارطة التفاعلية لمملكة البحرين يوفر النظام على مقدمي الطلب الحصول على كافة المعلومات التي تساعدهم على إعداد الرسومات والخرائط التي تبين الاشتراطات المتعلقة لكل قسيمة.
كما بينت أهداف النظام وهي تقليص الوقت لإصدار الموافقات والرخص المتعلقة بالبناء وتسهيل عملية التقديم للخدمات الحكومية المتعلقة بالبناء و نقل دور الجهات الحكومية من تشغيل إلى رقابي و توحيد الاشتراطات بين البلديات الأربع والجهات الخدمية ووضع آلية فعالة لمتابعة الأداء وتعميم الاشتراطات.
من جهته عرض رئيس الرقابة والتفتيش في امانة العاصمة عمار ياسر عبدالكريم ورقة عمل بعنوان رؤى جديدة لمستقبل أعمال الرقابة والتفتيش في العمل البلدي تناول فيها الهدف العام لقسم الرقابة والتفتيش وهي المحافظة على الواجهة الحضارية للمنطقة عن طريق التأكد من سلامة المنشآت والتدقيق على تنفيذ الرخص المصروفة والحد من المخالفات وتحسين اداء القسم وذلك لرصد المخالفات بجميع انواعها في مختلف المناطق الاشرافية والعمل على اتخاذ الإجراءات فيها وحلها.
كما قدم رئيس قسم التفتيش والرقابة في بلدية الشمالية المهندس عبد العزيز الوادي ورقة عمل بعنوان دور العمل التطوعي في الرقابة البلدية وتناول فيها مقدمات وأسس العمل التطوعي و أساليب مشاركة المجتمع من خلال العمل التطوعي في الرقابة الخاصة بالعمل البلدي و أثر العمل التطوعي (الغير مباشر) في فعالية الاعمال الرقابية وتحليل إحصائية العمل بآثار العمل التطوعي و دور المجتمع في الرقابة كعمل تطوعي يرفع عطاء البلدية و أمثلة من واقع العمل البلدي عن أساليب مشاركة المجتمع الغير مباشرة والعائد من المشاركة المجتمعية غير المباشرة وأساليب المشاركة المباشرة.
{{ article.visit_count }}
وفي كلمته الافتتاحية للورشة أكد وكيل الوزارة لشؤون البلديات المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة أن هذه الورشة تأتي بناءً على توصيات أصحاب المعالي والسعادة وزراء البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي في الاجتماع الثاني والعشرون بضرورة تنفيذ ورش عمل وبرامج تدريبية تخصصية متنوعة يشارك فيها المعنيين في بلديات وأمانات دول المجلس، ورغبة من أصحاب المعالي والسعادة في تطوير العمل وتبادل الخبرات بين بلديات دول المجلس.
وقال وكيل الوزارة لشؤون البلديات "أن وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في مملكة البحرين اعتمدت تنفيذ مجموعة من ورش العمل في مجال العمل البلدي والعمراني، من ضمنها تنفيذ ورشة عمل تخصصية في مجال" آلية تراخيص البناء والتفتيش".
وأضاف " تجمعنا آمال واحدة وتطلعات مشتركة نحو غدٍ واعدٍ ومشرق لتطوير ورفع جودة الخدمات التي تقدم من الأجهزة البلدية بصورة أفضل، وتحت ظل قياداتنا الرشيدة التي تسعى بشكل دؤوب لرفاه وخدمة شعوبها والمقيمين على أرض دول مجلس التعاون الخليجي".
كما أشار إلى دعم وتشجيع سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لأعمال هذه الورشة"
وشدد على أن الورشة تأتي " إدراكاً للتحديات العديدة التي تواجه التنمية الحضرية المتسارعة في المدن والقرى الخليجية، الامر الذي يستدعي الارتقاء بأداء المؤسسات والأجهزة البلدية في ظل النمو المتسارع والضغط على البنى التحتية والخدمات، وبروز أفكار جديدة لتحول العمل الحكومي من مقدم مباشر للخدمة إلى مراقب ومقيم ومشرع للخدمات".
وتابع " تهدف هذه الورشة الى التركيز على الجانب الرقابي والتشريعي، وإتاحة المجال للقطاع الخاص للمنافسة في تقديم خدمات أكثر جودة وتميزا، فكان اختيار هذا الهدف ليكون موضوع ورشة العمل المتخصصة "آليات تراخيص البناء والتفتيش" .وتابع "تناولن الورشة آليات اصدار تراخيص البناء، وتعزيز الرقابة على التراخيص والتفتيش البلدي، والتعرف على الأنظمة الالكترونية المستخدمة في إصدار تراخيص البناء ومناقشة المقترحات التطويرية لعملية الرقابة والتفتيش البلدي".
وبدأت أعمال الورشة من خلال تقديم القائم بأعمال رئيس المركزي البلدي الشامل المهندسة نجمة عبد الرضا ورقة عمل بعنوان ترخيص البناء "بنايات" شرحت فيها نظام بنايات وهو النظام المعني بإصدار تراخيص البناء لجميع المشاريع (استثمارية، سكنية ، صناعية ، تجارية)، ويسمح النظام للمكاتب الهندسية المرخصة بتقديم طلبات رخص البناء، والحصول على خدمات استشارية من جميع الجهات الحكومية.
كما اشارت إلى أنه عبر خاصية الخارطة التفاعلية لمملكة البحرين يوفر النظام على مقدمي الطلب الحصول على كافة المعلومات التي تساعدهم على إعداد الرسومات والخرائط التي تبين الاشتراطات المتعلقة لكل قسيمة.
كما بينت أهداف النظام وهي تقليص الوقت لإصدار الموافقات والرخص المتعلقة بالبناء وتسهيل عملية التقديم للخدمات الحكومية المتعلقة بالبناء و نقل دور الجهات الحكومية من تشغيل إلى رقابي و توحيد الاشتراطات بين البلديات الأربع والجهات الخدمية ووضع آلية فعالة لمتابعة الأداء وتعميم الاشتراطات.
من جهته عرض رئيس الرقابة والتفتيش في امانة العاصمة عمار ياسر عبدالكريم ورقة عمل بعنوان رؤى جديدة لمستقبل أعمال الرقابة والتفتيش في العمل البلدي تناول فيها الهدف العام لقسم الرقابة والتفتيش وهي المحافظة على الواجهة الحضارية للمنطقة عن طريق التأكد من سلامة المنشآت والتدقيق على تنفيذ الرخص المصروفة والحد من المخالفات وتحسين اداء القسم وذلك لرصد المخالفات بجميع انواعها في مختلف المناطق الاشرافية والعمل على اتخاذ الإجراءات فيها وحلها.
كما قدم رئيس قسم التفتيش والرقابة في بلدية الشمالية المهندس عبد العزيز الوادي ورقة عمل بعنوان دور العمل التطوعي في الرقابة البلدية وتناول فيها مقدمات وأسس العمل التطوعي و أساليب مشاركة المجتمع من خلال العمل التطوعي في الرقابة الخاصة بالعمل البلدي و أثر العمل التطوعي (الغير مباشر) في فعالية الاعمال الرقابية وتحليل إحصائية العمل بآثار العمل التطوعي و دور المجتمع في الرقابة كعمل تطوعي يرفع عطاء البلدية و أمثلة من واقع العمل البلدي عن أساليب مشاركة المجتمع الغير مباشرة والعائد من المشاركة المجتمعية غير المباشرة وأساليب المشاركة المباشرة.
Picture3
