أعلن مجلس المناقصات والمزايدات عن إطلاق سلسلة من الدورات التدريبية الافتراضية لموظفي الجهات المتصرفة الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، والتي تهدف إلى تأهيلهم في مجال تقييم المناقصات والمزايدات ليصبحوا أعضاء لجان تقييم مناقصات/مزايدات معتمدين من قبل المجلس.
وسيتم تنظيم 13 دورة عن بُعد لأكثر من 700 موظف حكومي مرشح لعضوية لجان تقييم المناقصات والمزايدات وذلك خلال الفترة من أغسطس ولغاية نهاية أكتوبر المقبل، بمعدل 3 أيام أسبوعيا.
وستكون الدورات التدريبية منسجمة مع أفضل الممارسات الدولية في مجال المناقصات والتي تهدف إلى وضع معايير واضحة ودقيقة لاختيار وتأهيل اعضاء لجان تقييم المناقصات لضمان التطبيق الامثل لمواد واحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية.
تهدف هذه الدورات الى تمكين الموظفين الحكوميين من الإلمام التام بالعمليات والإجراءات ومواد القانون والتعاميم والقرارات الصادرة عن المجلس، والذي يقود بدوره إلى سلامة الإجراءات والعمليات التي تقوم بها الجهات، مما ينعكس ايجاباً على صحة الطلبات المرفوعة للمجلس وشموليتها، و يؤدي الى سرعة البت في هذه الطلبات وإصدار القرارات بشأنها دون حاجة لإعادة الاجراءات، والذي يعود إيجاباً على تقليص الخط الزمني للمناقصات وسرعة تنفيذ المشاريع الحكومية وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين بأفضل المواصفات وأقل الاسعار وفق الخطط المرسومة.
وبهذه المناسبة، صرّح الأمين العام لمجلس المناقصات والمزايدات الدكتور محمد علي بهزاد: "يسر المجلس أن يعلن عن الدورات التدريبية الجديدة والتي ستؤهل اعداداً أكبر من موظفي الجهات المتصرفة ليكونوا أعضاءً معتمدين ومؤهلين في لجان التقييم بما يخدم زيادة سرعة البت في المناقصات من خلال التأكد من استكمال المعلومات وخفض نسبة الطلبات المرجعة، بما سينعكس إيجابا في المحصلة النهائية على تنفيذ المشاريع الحكومية بوتيرة أسرع وبما يتلاءم مع أرقى الممارسات العالمية في هذا الشأن".
وأضاف الأمين العام لمجلس المناقصات والمزايدات: "تشكل الدورات التدريبية عنصراً مهما في جعل الموظفين الحكوميين أكثر قدرة على معرفة المتطلبات اللازمة وإجراءات عملية التقييم وإعداد تقارير التقييم للتعامل وصياغتها بصورة متكاملة ومستوفية للشروط، كونهم المعنيين بجزء رئيسي من دورة المناقصة الا وهو الجزء المتعلق بمرحلة التقييم وله الأثر الكبير في إنجاح المشاريع الحكومية والمساهمة بصورة كبيرة في النهوض بالبنية التحتية للمملكة على مختلف الأصعدة والقطاعات التنموية".
تأتي هذه الدورات جزءاً مكملا للتعميم الصادر مؤخرا عن سعادة رئيس مجلس المناقصات والمزايدات الشيخ نايف بن خالد آل خليفة بشان مدونة قواعد السلوك الواجب اتباعها من قبل اللجان المختصة بالمناقصات والمزايدات لدى الجهات المتصرفة، والتي ألزمت اعضاء اللجان بأن يجتازوا الدورة التدريبية الخاصة بتأهيل لجان التقييم، وأن تضم لجنة التقييم في عضويتها ما لا يقل عن عضو واحد بمنصب رئيس قسم او من في حكمه، وان تضم اللجنة في عضويتها ما لا يقل عن عضو واحد من ذوي الخبرة والاختصاص في نطاق العمل المطلوب، وان تضم اللجنة في عضويتها ما لا يقل عن عضو واحد من العاملين في مجال الأعمال الإدارية أو الفنية، واستثنى من ذلك أصحاب الوظائف العليا وأصحاب الخبرات في مجال المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية.
وسيتم تنظيم 13 دورة عن بُعد لأكثر من 700 موظف حكومي مرشح لعضوية لجان تقييم المناقصات والمزايدات وذلك خلال الفترة من أغسطس ولغاية نهاية أكتوبر المقبل، بمعدل 3 أيام أسبوعيا.
وستكون الدورات التدريبية منسجمة مع أفضل الممارسات الدولية في مجال المناقصات والتي تهدف إلى وضع معايير واضحة ودقيقة لاختيار وتأهيل اعضاء لجان تقييم المناقصات لضمان التطبيق الامثل لمواد واحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية.
تهدف هذه الدورات الى تمكين الموظفين الحكوميين من الإلمام التام بالعمليات والإجراءات ومواد القانون والتعاميم والقرارات الصادرة عن المجلس، والذي يقود بدوره إلى سلامة الإجراءات والعمليات التي تقوم بها الجهات، مما ينعكس ايجاباً على صحة الطلبات المرفوعة للمجلس وشموليتها، و يؤدي الى سرعة البت في هذه الطلبات وإصدار القرارات بشأنها دون حاجة لإعادة الاجراءات، والذي يعود إيجاباً على تقليص الخط الزمني للمناقصات وسرعة تنفيذ المشاريع الحكومية وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين بأفضل المواصفات وأقل الاسعار وفق الخطط المرسومة.
وبهذه المناسبة، صرّح الأمين العام لمجلس المناقصات والمزايدات الدكتور محمد علي بهزاد: "يسر المجلس أن يعلن عن الدورات التدريبية الجديدة والتي ستؤهل اعداداً أكبر من موظفي الجهات المتصرفة ليكونوا أعضاءً معتمدين ومؤهلين في لجان التقييم بما يخدم زيادة سرعة البت في المناقصات من خلال التأكد من استكمال المعلومات وخفض نسبة الطلبات المرجعة، بما سينعكس إيجابا في المحصلة النهائية على تنفيذ المشاريع الحكومية بوتيرة أسرع وبما يتلاءم مع أرقى الممارسات العالمية في هذا الشأن".
وأضاف الأمين العام لمجلس المناقصات والمزايدات: "تشكل الدورات التدريبية عنصراً مهما في جعل الموظفين الحكوميين أكثر قدرة على معرفة المتطلبات اللازمة وإجراءات عملية التقييم وإعداد تقارير التقييم للتعامل وصياغتها بصورة متكاملة ومستوفية للشروط، كونهم المعنيين بجزء رئيسي من دورة المناقصة الا وهو الجزء المتعلق بمرحلة التقييم وله الأثر الكبير في إنجاح المشاريع الحكومية والمساهمة بصورة كبيرة في النهوض بالبنية التحتية للمملكة على مختلف الأصعدة والقطاعات التنموية".
تأتي هذه الدورات جزءاً مكملا للتعميم الصادر مؤخرا عن سعادة رئيس مجلس المناقصات والمزايدات الشيخ نايف بن خالد آل خليفة بشان مدونة قواعد السلوك الواجب اتباعها من قبل اللجان المختصة بالمناقصات والمزايدات لدى الجهات المتصرفة، والتي ألزمت اعضاء اللجان بأن يجتازوا الدورة التدريبية الخاصة بتأهيل لجان التقييم، وأن تضم لجنة التقييم في عضويتها ما لا يقل عن عضو واحد بمنصب رئيس قسم او من في حكمه، وان تضم اللجنة في عضويتها ما لا يقل عن عضو واحد من ذوي الخبرة والاختصاص في نطاق العمل المطلوب، وان تضم اللجنة في عضويتها ما لا يقل عن عضو واحد من العاملين في مجال الأعمال الإدارية أو الفنية، واستثنى من ذلك أصحاب الوظائف العليا وأصحاب الخبرات في مجال المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية.
