قال وكيل الزراعة والثروة البحرية في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني د. نبيل أبو الفتح إن "الوزارة" تبذل جهودا كبيرة من أجل الحفاظ على الثروة البحرية ، مشيرا إلى أن حملات الرقابة البحرية مستمرة بصورة يومية من أجل ضبط الممارسات الخاطئة التي تنعكس سلبا على البيئة البحرية وما يتبعها من آثار سلبية على مصائد الأسماك.
وأشار أبو الفتح إلى أن الرقابة البحرية وبالتعاون مع خفر السواحل ضبطت خلال الستة شهور الماضية 99 مخالفة متعلقة بعدد من الممارسات التي يقوم بها البعض وتنعكس سلبا على الثروة البحرية، ومنها 9 مخالفات العمالة غير المسجلة على ظهر سفن ومخالفات شباك نايلون 7 ومخالفات شباك هيال 4 ومخالفات عرض وبيع الربيان والقبقب 24 ومخالفات شباك الجر القاعي الكوفة 51 ومخالفات شباك غير مطابقة للموصفات 4.
وأكد أبو الفتح أن " الاهتمام بالرقابة البحرية في مملكة البحرين يشكل محوراً رئيسياً في عمل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ففي العام 2018، تم إصدار مجموعة من القرارات التنفيذية لتنظيم حركة الصيد وحماية الثروة البحرية من الممارسات الخاطئة للصيد أبرزها الوقف الفوري للصيد البحري باستخدام شباك الجر القاعية (الكراف) في المياه الإقليمية لمملكة البحرين.
وقال "أثبتت الدراسة زيادة نسبة تعافي البيئة البحرية بنسبة 18%، وذلك خلال فترة لم تتجاوز عاماً واحداً من تاريخ حظر ووقف الصيد بالكراف، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا لتعافي البيئة بشكل مستدام مع استمرار رصد عمليات الصيد الجائر بكافة وسائله والتي من أخطرها الكراف.
وأضاف " يشكل الحرص على تعافي البيئة البحرية من أولويات عمل الوزارة ، انطلاقاً من توجيهات سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف ومتابعاته المستمرة في لهذا الملف، ومن التزام الوزارة بالحفاظ على هذا المصدر المهم للغذاء في البحرين، وبالتالي فإن ضمان الالتزام بالإجراءات التي تضمن تعافي البيئة البحرية يكون من خلال الحملات التي تقوم بها إدارة الرقابة البحرية مع الجهات ذات العلاقة، ومن بينها قيادة خفر السواحل بوزارة الداخلية، وتأتي هذه الحملات بهدف تشديد الرقابة على المخالفين في مواقع الصيد البحرية، وبما يساهم في دعم خطة رفع مستوى الأمن الغذائي في المملكة.
وأسفرت هذه الحملات المنظمة خلال عام 2020 عن منع 145 صياداً مخالفاً من الصيد بطريقة غير قانونية، حيث تم ضبط شباكهم المضرة بالبيئة والمخالفة للقانون من قبل مفتشي إدارة الرقابة البحرية، وقد تم ضبط 129 شبك صيد روبيان بطريقة الكراف و16 شبك نايلون، بالإضافة إلى ضبط 4 قوارب تقوم بتشغيل العمالة الاجنبية بطريقة مخالفة للقانون.
وأكد أبو الفتح " إن فرق التفتيش التابعة لإدارة الرقابة البحرية مستمرة في جهودها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل ضبط أية مخالفات من شأنها التأثير سلباً على المخزون السمكي لمملكة البحرين".
ودعا وكيل الزراعة والثروة البحرية الصيادين والعاملين في قطاع الصيد البحري التعاون مع الوزارة لوقف أية ممارسات تهدد المخزون السمكي وتضر بالبيئة البحرية مؤكدا على أن "العاملين في هذا القطاع هم شركاء في طريق الحفاظ على هذا المورد الذي يشكل قيمة مهمة في تحقيق أمن غذائي مستدام لمملكة البحرين".
وقال أبو الفتح " يمكن اختصار أهم جهود الوزارة في مجال حماية الثروة البحرية خلال الفترة الماضية في تشديد الرقابة والتطبيق للمرسوم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية وإصدار القرار الوزاري رقم 201 بشأن تحديد العمالة الأجنبية على ظهر السفن إضافة الى إصدار القرار الوزاري رقم 205 بشأن منع الصيد بطريقة الكراف".
وأردف " كذلك تسيير الدوريات البحرية للرقابة على المباحر ومواقع الصيد وضبط المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة وتسيير الدوريات البرية للرقابة على الأسواق المركزية ومواقع بيع الأسماك لضبط المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة وتشديد الرقابة على المرافئ البحرية لمراقبة حركة المخازين السمكية وتحديد مواسم لحظر صيد أنواع معينة من الأسماك في مواسم حظرها".
وأشار أبو الفتح إلى أن الرقابة البحرية وبالتعاون مع خفر السواحل ضبطت خلال الستة شهور الماضية 99 مخالفة متعلقة بعدد من الممارسات التي يقوم بها البعض وتنعكس سلبا على الثروة البحرية، ومنها 9 مخالفات العمالة غير المسجلة على ظهر سفن ومخالفات شباك نايلون 7 ومخالفات شباك هيال 4 ومخالفات عرض وبيع الربيان والقبقب 24 ومخالفات شباك الجر القاعي الكوفة 51 ومخالفات شباك غير مطابقة للموصفات 4.
وأكد أبو الفتح أن " الاهتمام بالرقابة البحرية في مملكة البحرين يشكل محوراً رئيسياً في عمل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ففي العام 2018، تم إصدار مجموعة من القرارات التنفيذية لتنظيم حركة الصيد وحماية الثروة البحرية من الممارسات الخاطئة للصيد أبرزها الوقف الفوري للصيد البحري باستخدام شباك الجر القاعية (الكراف) في المياه الإقليمية لمملكة البحرين.
وقال "أثبتت الدراسة زيادة نسبة تعافي البيئة البحرية بنسبة 18%، وذلك خلال فترة لم تتجاوز عاماً واحداً من تاريخ حظر ووقف الصيد بالكراف، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا لتعافي البيئة بشكل مستدام مع استمرار رصد عمليات الصيد الجائر بكافة وسائله والتي من أخطرها الكراف.
وأضاف " يشكل الحرص على تعافي البيئة البحرية من أولويات عمل الوزارة ، انطلاقاً من توجيهات سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف ومتابعاته المستمرة في لهذا الملف، ومن التزام الوزارة بالحفاظ على هذا المصدر المهم للغذاء في البحرين، وبالتالي فإن ضمان الالتزام بالإجراءات التي تضمن تعافي البيئة البحرية يكون من خلال الحملات التي تقوم بها إدارة الرقابة البحرية مع الجهات ذات العلاقة، ومن بينها قيادة خفر السواحل بوزارة الداخلية، وتأتي هذه الحملات بهدف تشديد الرقابة على المخالفين في مواقع الصيد البحرية، وبما يساهم في دعم خطة رفع مستوى الأمن الغذائي في المملكة.
وأسفرت هذه الحملات المنظمة خلال عام 2020 عن منع 145 صياداً مخالفاً من الصيد بطريقة غير قانونية، حيث تم ضبط شباكهم المضرة بالبيئة والمخالفة للقانون من قبل مفتشي إدارة الرقابة البحرية، وقد تم ضبط 129 شبك صيد روبيان بطريقة الكراف و16 شبك نايلون، بالإضافة إلى ضبط 4 قوارب تقوم بتشغيل العمالة الاجنبية بطريقة مخالفة للقانون.
وأكد أبو الفتح " إن فرق التفتيش التابعة لإدارة الرقابة البحرية مستمرة في جهودها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل ضبط أية مخالفات من شأنها التأثير سلباً على المخزون السمكي لمملكة البحرين".
ودعا وكيل الزراعة والثروة البحرية الصيادين والعاملين في قطاع الصيد البحري التعاون مع الوزارة لوقف أية ممارسات تهدد المخزون السمكي وتضر بالبيئة البحرية مؤكدا على أن "العاملين في هذا القطاع هم شركاء في طريق الحفاظ على هذا المورد الذي يشكل قيمة مهمة في تحقيق أمن غذائي مستدام لمملكة البحرين".
وقال أبو الفتح " يمكن اختصار أهم جهود الوزارة في مجال حماية الثروة البحرية خلال الفترة الماضية في تشديد الرقابة والتطبيق للمرسوم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية وإصدار القرار الوزاري رقم 201 بشأن تحديد العمالة الأجنبية على ظهر السفن إضافة الى إصدار القرار الوزاري رقم 205 بشأن منع الصيد بطريقة الكراف".
وأردف " كذلك تسيير الدوريات البحرية للرقابة على المباحر ومواقع الصيد وضبط المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة وتسيير الدوريات البرية للرقابة على الأسواق المركزية ومواقع بيع الأسماك لضبط المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة وتشديد الرقابة على المرافئ البحرية لمراقبة حركة المخازين السمكية وتحديد مواسم لحظر صيد أنواع معينة من الأسماك في مواسم حظرها".
