ثمن المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، صدور المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021، الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله، بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، الذي نص على إضافة فقرة ثانية إلى المادة (39) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، نصها: «ويُحظَر التمييز في الأجور بين العُمال والعَاملات في العمل ذي القيمة المتساوية».
وأشار الدرازي بأن التعديل يعكس مدى حرص جلالته على الدفع بجهود مملكة البحرين نحو تأكيد احترامها الدائم لحقوق الإنسان كالتزام تمارسه بلا أية قيود أو ضغوط، ومتوافق مع ما نص عليه دستور مملكة، فضلا عن أنه جاء متوافقا مع اتفاقيات العمل العربية والدولية بحظر التمييز في العمل، خاصة فيما يتعلق بحفظ حقوق المرأة العاملة التي تعتبر شريكا اساسيا في بناء وتطوير الاقتصاد الوطني، مؤكدا بأن هذا التعديل سيتيح للمرأة العمل دون أي تمييز بينها وبين زملائها من الرجال.
وأوضح الدرازي بأن حقوق المرأة باتت تشكل جزء لا يتجزأ من الالتزامات التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة عن طريق تعزيز تلك الحقوق باتفاقيات دولية تأتي في مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما تتضمنه من أحكام تلزم الحكومات والمؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية و الدولية وغير الدولية بتكثيف جهودها لحماية وتعزيز هذه الحقوق وقد جاء هذا التعديل ليسد الفجوة في ميدان التنمية بين الرجل والمرأة، مؤكدا دعم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الكامل لكل ما من شأنه تعزيز دور المرأة وتمتعها بكافة حقوقها.
{{ article.visit_count }}
وأشار الدرازي بأن التعديل يعكس مدى حرص جلالته على الدفع بجهود مملكة البحرين نحو تأكيد احترامها الدائم لحقوق الإنسان كالتزام تمارسه بلا أية قيود أو ضغوط، ومتوافق مع ما نص عليه دستور مملكة، فضلا عن أنه جاء متوافقا مع اتفاقيات العمل العربية والدولية بحظر التمييز في العمل، خاصة فيما يتعلق بحفظ حقوق المرأة العاملة التي تعتبر شريكا اساسيا في بناء وتطوير الاقتصاد الوطني، مؤكدا بأن هذا التعديل سيتيح للمرأة العمل دون أي تمييز بينها وبين زملائها من الرجال.
وأوضح الدرازي بأن حقوق المرأة باتت تشكل جزء لا يتجزأ من الالتزامات التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة عن طريق تعزيز تلك الحقوق باتفاقيات دولية تأتي في مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما تتضمنه من أحكام تلزم الحكومات والمؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية و الدولية وغير الدولية بتكثيف جهودها لحماية وتعزيز هذه الحقوق وقد جاء هذا التعديل ليسد الفجوة في ميدان التنمية بين الرجل والمرأة، مؤكدا دعم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الكامل لكل ما من شأنه تعزيز دور المرأة وتمتعها بكافة حقوقها.
