التقت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الحقوقيين البحرينية بمناسبة منح الجمعية الصفة الاستشارية من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في يوليو الماضي بناء على توصية لجنة المنظمات غير الحكومية بالأمم المتحدة، حيث باركت الأنصاري للجمعية هذا الإنجاز بما يؤهلها بأن تحظى بياناتها وتقاريرها على اعتماد دولي، وحصولها بالتالي على الأولوية، عن غيرها، في الحكم على حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
وأشادت الأنصاري خلال الاجتماع بالجهود التي تبذلها الجمعية بالعمل على تقوية وتوضيح موقف مملكة البحرين وجهودها الوطنية تجاه مسائل وقضايا حقوق الإنسان، بموضوعية وحيادية مدروسة، وبما يسهم في إبراز منجزات الدولة في هذا المجال الهام، كما خصَّت بالذكر تشكيل لجنة نوعية، برئاسة الدكتورة هنادي الجودر، ضمن هيكلية الجمعية، للتركيز على سياسات التوازن بين الجنسين في مسار العمل الحقوقي، وقد أعربت الأنصاري، في هذا السياق، عن استعداد المجلس الأعلى للمرأة لمساندة ودعم أعمال اللجنة في مهامها وتفعيل دورها كما يجب.
من جانبه أكد الدكتور عبدالجبار أحمد يوسف الطيب رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيين البحرينية أهمية الجهود التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة من أجل النهوض بالمرأة البحرينية وتعزيز منظومة القيم الحقوقية التي تتمتع بها، مشيراً إلى حرص الجمعية على الاستفادة من خبراته المؤسسية ومؤكداً على توجيه اهتمام خاص لرفع نسبة التمثيل النسائي على مستوى الأعضاء واللجان النوعية. كما تشاور الطرفان حول برنامج التعاون القادم بحسب أولويات عمل كل جهة وبما يتسق مع دور الجمعية القادم على المستوى الأممي.
وأشادت الأنصاري خلال الاجتماع بالجهود التي تبذلها الجمعية بالعمل على تقوية وتوضيح موقف مملكة البحرين وجهودها الوطنية تجاه مسائل وقضايا حقوق الإنسان، بموضوعية وحيادية مدروسة، وبما يسهم في إبراز منجزات الدولة في هذا المجال الهام، كما خصَّت بالذكر تشكيل لجنة نوعية، برئاسة الدكتورة هنادي الجودر، ضمن هيكلية الجمعية، للتركيز على سياسات التوازن بين الجنسين في مسار العمل الحقوقي، وقد أعربت الأنصاري، في هذا السياق، عن استعداد المجلس الأعلى للمرأة لمساندة ودعم أعمال اللجنة في مهامها وتفعيل دورها كما يجب.
من جانبه أكد الدكتور عبدالجبار أحمد يوسف الطيب رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيين البحرينية أهمية الجهود التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة من أجل النهوض بالمرأة البحرينية وتعزيز منظومة القيم الحقوقية التي تتمتع بها، مشيراً إلى حرص الجمعية على الاستفادة من خبراته المؤسسية ومؤكداً على توجيه اهتمام خاص لرفع نسبة التمثيل النسائي على مستوى الأعضاء واللجان النوعية. كما تشاور الطرفان حول برنامج التعاون القادم بحسب أولويات عمل كل جهة وبما يتسق مع دور الجمعية القادم على المستوى الأممي.
