أكد عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ضرورة تعزيز التشريعات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، ومساندة الجهات المعنية في تطبيق معايير وأنظمة الحماية للمعلومات المرتبطة باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، بما يعزز مرتبة مملكة البحرين ضمن مؤشر الأمن السيبراني العالمي، مشيرين إلى أن خلق الإدراك المؤسسي والمجتمعي بمخاطر التهديدات السيبرانية يتطلب استمرارية التدريب والتوعية لمخلف فئات وشرائح المجتمع.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس الشورى، بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني بوزارة الداخلية، ضمن برنامج الدعم البرلماني لأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، وجاءت بعنوان: "أهمية الأمن السيبراني في مملكة البحرين"، قدمها السيد يوسف محمد مثنى رئيس المراقبة الأمنية بالمركز.
ونوه أعضاء المجلس المشاركون في الحلقة النقاشية، بالدور الذي يقوم به المركز الوطني للأمن السيبراني في تطبيق معايير وضوابط أمن المعلومات، وممارسة الرقابة السيبرانية على الأنظمة التقنية في القطاعات الحيوية، مؤكدين أن إنشاء المركز يعتبر خطوة مهمة في سبيل تعزيز الجاهزية الوطنية للتصدي لأي تهديدات وهجمات إلكترونية التي تستهدف قواعد البيانات والأنظمة.
وتناولت الحلقة النقاشية أبرز المخاطر السيبرانية التي تتعرض لها أنظمة المعلومات في المؤسسات، ومنها عدم تطبيق المعايير والضوابط الأمنية، وعدم وجود أنظمة مراقبة وكشف وحماية عن الثغرات الأمنية، وقلة الوعي والتدريب. وتطرقت الحلقة النقاشية إلى أهمية الأمن السيبراني من حيث القوانين واللوائح، ومستوى الاستجابة للتهديدات وسبل التعامل معها، إلى جانب التدريب والتوعية والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
واستعرضت الحلقة النقاشية أمثلة على الاختراقات السيبرانية من خلال استغلال الثغرات الأمنية في الأنظمة المستخدمة، والتي تستهدف بالدرجة الأولى تسريب المعلومات من المؤسسات أو تعطيل أنظمتها وابتزازها، وناقشت أهمية رفع مستوى معايير الحماية، وتفادي استخدام البرمجيات الضارة والقابلة للاختراق من دون أنظمة الرقابة الفاعلة.
