قال الدكتور عبدالجبار الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية ( منظمة ذات مركز استشاري لدى الأمم المتحدة ) أن المرحلة القادمة بعد الحصول على المركز الاستشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة تمثل مرحلة جديدة تنظر لها الجمعية بحماس وتحدي في ان تطور من انشطتها واعمالها بدأ بتشكيل فرق عمل متخصصة لكتابة التقارير الموازية الموضوعية للجان التعاقدية ( هيئات المعاهدات ) و التقديم للحصول على صفة تمثيل رسمية - بحسب الانظمة - في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة الملكية الفكرية العالمية ( وايبو ) مع خطة لإيجاد موطأ قدم في المنظمات الدولية الاخرى بما يدعم دور الجمعية الدولي ويخلق كوادر بحرينية متخصصة ومؤثرة في الساحة الإقليمية والدولية .
وأشاد الدكتور عبدالجبار الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية ( منظمة ذات صفة إستشارية في الأمم المتحدة ) بتوقيع إعلان النوايا بين وزارة الخارجية والفريق القطري للأمم المتحدة في إطار التعاون في إعداد وصياغة وتطوير الخطة الوطنية لحقوق الانسان .
وقال الطيب بأن الجمعية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة شاركت في ورش العمل التحضيرية التي نظمتها وزارة الخارجية لإعداد الخطة بفاعلية ، والتي فسحت المجال واسعا لمؤسسات المجتمع المدني لأن تكون شريكا في مخرجاتها عبر ما قدمته من أوراق عمل و توصيات أخذ بها .
وأضاف بأن المبادرة الطوعية من وزارة الخارجية بإعداد الخطة الوطنية لحقوق الانسان شراكة مع المجتمع المدني والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان يعكس الرغبة الرسمية في أن يكون تعزيز وصون وحماية الحقوق والحريات في مملكة البحرين مبنيا على استراتيجية عمل شاملة وواضحة وشفافة ومعلنة وهو ما يمكن كل أصحاب المصلحة من تحقيق رقابة فاعلة على تنفيذها ، بما يعكس قيم الشفافية .
وأشاد الدكتور عبدالجبار الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية ( منظمة ذات صفة إستشارية في الأمم المتحدة ) بتوقيع إعلان النوايا بين وزارة الخارجية والفريق القطري للأمم المتحدة في إطار التعاون في إعداد وصياغة وتطوير الخطة الوطنية لحقوق الانسان .
وقال الطيب بأن الجمعية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة شاركت في ورش العمل التحضيرية التي نظمتها وزارة الخارجية لإعداد الخطة بفاعلية ، والتي فسحت المجال واسعا لمؤسسات المجتمع المدني لأن تكون شريكا في مخرجاتها عبر ما قدمته من أوراق عمل و توصيات أخذ بها .
وأضاف بأن المبادرة الطوعية من وزارة الخارجية بإعداد الخطة الوطنية لحقوق الانسان شراكة مع المجتمع المدني والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان يعكس الرغبة الرسمية في أن يكون تعزيز وصون وحماية الحقوق والحريات في مملكة البحرين مبنيا على استراتيجية عمل شاملة وواضحة وشفافة ومعلنة وهو ما يمكن كل أصحاب المصلحة من تحقيق رقابة فاعلة على تنفيذها ، بما يعكس قيم الشفافية .
