أدى عدد من مأموري الضبط القضائي القسم القانوني أمام وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه بالوزارة، وذلك بعد حصولهم على الضبطية القضائية مؤخراً بحسب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، حيث أدى القسم كلاً من أخصائي تفتيش عمالي، السيدة وديعة السيد حميد مصطفى، واخصائي تفتيش عمالي، السيد علي رضا سلمان، ومهندس سلامة مهنية، المهندسة زينب عبدالنبي بو حميد، للبدء في ممارسة مهامهم الوظيفية المتعلقة بالضبط القضائي بإدارة التفتيش والسلامة المهنية.
وخلال اللقاء أكد حميدان أهمية الدور الذي يضطلع به موظفو التفتيش في الاشراف على تطبيق القانون بأعلى مستويات الأمانة والدقة والمهنية، وتعزيز الدور الرقابي بما يحفظ حقوق أطراف الإنتاج الثلاثة، ضمن الأطر والأحكام التي حددها القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، وقراراته لضمان الالتزام به، ومراقبة تنفيذ التشريعات العمالية الواردة فيه فضلاً عن متابعة تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل، داعياً الى التمسك بالقيم والأمانة والإخلاص والاطلاع على آخر القرارات ومستجدات قانون العمل والتطوير الذاتي لتعزيز الكفاءة المهنية.
