صرح رئيس نيابة محافظة المحرق بأن المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة قد أصدرت حكمها بتاريخ اليوم 10/08/2021م بواقعة اصطدام قارب صيد بقارب خاص بقوات خفر السواحل والذي أدى الى وفاة احد أفراد القوة الذي كان على متنه، بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس المتهم الأول لمدة اربع سنوات مع النفاذ، فيما قضت بحبس المتهمين الثاني والثالث والرابع لمدة شهر مع النفاذ وتغريم كل منهم الف دينار، وكما قضت بأبعادهم نهائياً بعد تنفيذ العقوبة، وقضت بحبس المتهم الخامس لمدة سنة مع النفاذ، وأمرت بمصادرة القارب.
وتعود التفاصيل بورود بلاغ من ادارة خفر السواحل مفاده اصطدام قارب صيد يستقله بقارب خاص بقوات خفر السواحل نشأ عنه وفاة أحد أفراد القوة.
وأشار رئيس النيابة الى بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ حيث انتقلت لإجراء المعاينة على جثة الشرطي المتوفى والقوارب وطلبت التحريات حول الواقعة وصولاً لمرتكبي الواقعة، وحيث اسفرت التحريات عن ان المتهمين من الجنسية الاسيوية وقد ابحروا بناءً على تعلميات مالك القارب لصيد الربيان بالمخالفة القرار الوزاري وباستعمال ادوات صيد ممنوعه في منطقة محظورة وعليه تم استجوابهم وأمرت بحبسهم احتياطياً وكما انتدبت الطبيب الشرعي لايقاع الكشف الطبي على جثة المتوفى والمصابين من الشرطة والمتهمين، وقد استجوبت النيابة العامة المتهمين وواجهتهم بالادلة واحالتهم للمحكمة المختصة.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس المتهم الأول لمدة اربع سنوات مع النفاذ، فيما قضت بحبس المتهمين الثاني والثالث والرابع لمدة شهر مع النفاذ وتغريم كل منهم الف دينار، وكما قضت بأبعادهم نهائياً بعد تنفيذ العقوبة، وقضت بحبس المتهم الخامس لمدة سنة مع النفاذ، وأمرت بمصادرة القارب.
وتعود التفاصيل بورود بلاغ من ادارة خفر السواحل مفاده اصطدام قارب صيد يستقله بقارب خاص بقوات خفر السواحل نشأ عنه وفاة أحد أفراد القوة.
وأشار رئيس النيابة الى بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ حيث انتقلت لإجراء المعاينة على جثة الشرطي المتوفى والقوارب وطلبت التحريات حول الواقعة وصولاً لمرتكبي الواقعة، وحيث اسفرت التحريات عن ان المتهمين من الجنسية الاسيوية وقد ابحروا بناءً على تعلميات مالك القارب لصيد الربيان بالمخالفة القرار الوزاري وباستعمال ادوات صيد ممنوعه في منطقة محظورة وعليه تم استجوابهم وأمرت بحبسهم احتياطياً وكما انتدبت الطبيب الشرعي لايقاع الكشف الطبي على جثة المتوفى والمصابين من الشرطة والمتهمين، وقد استجوبت النيابة العامة المتهمين وواجهتهم بالادلة واحالتهم للمحكمة المختصة.
