نظمت هيئة البحرين للثقافة والآثار بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى مملكة البحرين، وزارة الخارجية الأميركية ومنظمة "تحالف الآثار" ورشة عمل عبر تقنيات الاتصال المرئي اليوم الأربعاء الموافق 11 أغسطس 2021م حول سبل تقوية العلاقات الثنائية ما بين البحرين والولايات المتحدة في مجال محاربة التجارة غير المشروعة بالممتلكات الثقافية.
وشهدت الورشة مداخلة لسعادة الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة مدير عام الثقافة والفنون بهيئة الثقافة وحضور عدد كبير من الشخصيات الدبلوماسية والخبراء وعلى رأسها السيد ماثيو لوسينهوب القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي لمكتب الشؤون التعليمية والثقافية، سعادة الشيخ خليفة بن أحمد خليفة، الدكتور منير بوشناقي المستشار في المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، الدكتور سلمان المحاري مدير إدارة الآثار والمتاحف بالهيئة، السيدة ماجي ناردي القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى البحرين، الدكتور ريتشارد كورين كبير الباحثين والسفير فوق العادة لمؤسسة معهد سميثسونيان للتاريخ والفن والثقافة في واشنطن، وغيرهم من المسؤولين في هيئة البحرين للثقافة والآثار، وزارة الخارجية البحرينية، وزارة الداخلية البحرينية وممثلي جهات إنفاذ القانون الأميركية. وأدارت الورشة ديوبرا لير رئيسة ومؤسسة منظمة تحالف الآثار.
وسعت ورشة العمل هذه إلى إلقاء الضوء على واحدة من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام العالمي والجهات المعنية بحفظ التراث الثقافي في مختلف الدول، وهي التجارة غير الشرعية بالممتلكات الثقافية والتي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأربعين الماضية، حيث خصصت لها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافية والعلم (يونيسكو) اتفاقية منفصلة تم الإعلان عنها عام 1970م.
ورحّبت سعادة الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة بالحضور نيابة عن معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة الهيئة، مؤكدة أن موضوع الورشة يعد هاماً جداً نظراً لأن التجارة غير المشروعة بالمملكات الثقافة تنتشر في أجزاء متفرقة من منطقة الشرق الأوسط، هذا عوضاً عن كونها قضية عالمية يجب الاهتمام بها ومناقشتها. وأشارت سعادتها إلى أن مملكة البحرين ملتزمة باتفاقية محاربة التجارة غير المشروعة بالممتلكات الثقافية وتساهم في الجهود العالمية في هذا المجال، منوّهة أن هذه الورشة هي بداية لسعي مستمر لتقوية التعاون الدولي في حفظ التراث الثقافي للمجتمعات المختلفة.
أما السيد ماثيو لوسينهوب فقال إن التجارة غير المشروعة بالممتلكات الثقافية تؤثر على مواقع أثرية يعود عمرها إلى آلاف السنين وتؤدي إلى ضياع تاريخ الأجيال، كما أنها تساهم في تمويل الجماعات الإجرامية حول العالم، مشدداً على ضرورة محاربة هذه التجارة من خلال التعاون الدولي ما بين مختلف الأطراف الحكومية والخاصة. وتوجه بالشكر إلى مملكة البحرين وحكومتها وإلى هيئة البحرين للثقافة والآثار على التعاون لإنجاح هذه الورشة، مؤكداً أن هناك فرصاً كثيرة للعمل المشترك ما بين البلدين في هذا المجال من خلال تبادل الخبرات والمعلومات والتعاون على مختلف المستويات.
من بعد ذلك تطرّق الحضور من خلال كلمات متعددة إلى خطورة التجارة غير المشروعة بالممتلكات الثقافية، مؤكدين أن التطورات التكنولوجية والصراعات الداخلية في الدول ساهمت في تطور هذه التجارة عالمياً. وأشار عدد من الخبراء إلى أن الدول يجب أن تجتمع على وضع خطط وردود فعل مناسبة لكشف شبكات التجارة غير المشروعة والتحكم بالحدود الدولية والتعرف على القطع الأثرية المهرّبة.
وفي سياق متّصل ألقت ورشة العمل الضوء على سبل التعاون ما بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية في محاربة التجارة غير المشروعة للممتلكات الثقافية من خلال مناقشة سبل تطوير التشريعات المحلية، بناء القدرات وتبادل الخبرات في مجالات الثقافة والأمن والقانون.
يذكر أن ورشة العمل هذه جاءت مغلقة وستتبعها ورشة عمل أخرى مفتوحة خلال الفترة القادمة.
{{ article.visit_count }}
وشهدت الورشة مداخلة لسعادة الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة مدير عام الثقافة والفنون بهيئة الثقافة وحضور عدد كبير من الشخصيات الدبلوماسية والخبراء وعلى رأسها السيد ماثيو لوسينهوب القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي لمكتب الشؤون التعليمية والثقافية، سعادة الشيخ خليفة بن أحمد خليفة، الدكتور منير بوشناقي المستشار في المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، الدكتور سلمان المحاري مدير إدارة الآثار والمتاحف بالهيئة، السيدة ماجي ناردي القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى البحرين، الدكتور ريتشارد كورين كبير الباحثين والسفير فوق العادة لمؤسسة معهد سميثسونيان للتاريخ والفن والثقافة في واشنطن، وغيرهم من المسؤولين في هيئة البحرين للثقافة والآثار، وزارة الخارجية البحرينية، وزارة الداخلية البحرينية وممثلي جهات إنفاذ القانون الأميركية. وأدارت الورشة ديوبرا لير رئيسة ومؤسسة منظمة تحالف الآثار.
وسعت ورشة العمل هذه إلى إلقاء الضوء على واحدة من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام العالمي والجهات المعنية بحفظ التراث الثقافي في مختلف الدول، وهي التجارة غير الشرعية بالممتلكات الثقافية والتي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأربعين الماضية، حيث خصصت لها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافية والعلم (يونيسكو) اتفاقية منفصلة تم الإعلان عنها عام 1970م.
ورحّبت سعادة الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة بالحضور نيابة عن معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة الهيئة، مؤكدة أن موضوع الورشة يعد هاماً جداً نظراً لأن التجارة غير المشروعة بالمملكات الثقافة تنتشر في أجزاء متفرقة من منطقة الشرق الأوسط، هذا عوضاً عن كونها قضية عالمية يجب الاهتمام بها ومناقشتها. وأشارت سعادتها إلى أن مملكة البحرين ملتزمة باتفاقية محاربة التجارة غير المشروعة بالممتلكات الثقافية وتساهم في الجهود العالمية في هذا المجال، منوّهة أن هذه الورشة هي بداية لسعي مستمر لتقوية التعاون الدولي في حفظ التراث الثقافي للمجتمعات المختلفة.
أما السيد ماثيو لوسينهوب فقال إن التجارة غير المشروعة بالممتلكات الثقافية تؤثر على مواقع أثرية يعود عمرها إلى آلاف السنين وتؤدي إلى ضياع تاريخ الأجيال، كما أنها تساهم في تمويل الجماعات الإجرامية حول العالم، مشدداً على ضرورة محاربة هذه التجارة من خلال التعاون الدولي ما بين مختلف الأطراف الحكومية والخاصة. وتوجه بالشكر إلى مملكة البحرين وحكومتها وإلى هيئة البحرين للثقافة والآثار على التعاون لإنجاح هذه الورشة، مؤكداً أن هناك فرصاً كثيرة للعمل المشترك ما بين البلدين في هذا المجال من خلال تبادل الخبرات والمعلومات والتعاون على مختلف المستويات.
من بعد ذلك تطرّق الحضور من خلال كلمات متعددة إلى خطورة التجارة غير المشروعة بالممتلكات الثقافية، مؤكدين أن التطورات التكنولوجية والصراعات الداخلية في الدول ساهمت في تطور هذه التجارة عالمياً. وأشار عدد من الخبراء إلى أن الدول يجب أن تجتمع على وضع خطط وردود فعل مناسبة لكشف شبكات التجارة غير المشروعة والتحكم بالحدود الدولية والتعرف على القطع الأثرية المهرّبة.
وفي سياق متّصل ألقت ورشة العمل الضوء على سبل التعاون ما بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية في محاربة التجارة غير المشروعة للممتلكات الثقافية من خلال مناقشة سبل تطوير التشريعات المحلية، بناء القدرات وتبادل الخبرات في مجالات الثقافة والأمن والقانون.
يذكر أن ورشة العمل هذه جاءت مغلقة وستتبعها ورشة عمل أخرى مفتوحة خلال الفترة القادمة.
