أيمن شكل
قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثامنة بحبس آسيويين لمدة سنة مع النفاذ بتهمة سرقة كابلات كهربائية تابعة لشركة ألبا بقيمة 10 آلاف دينار، وبيعها لسكراب بقيمة 40 دينارا، وبرأت المحكمة ثلاثة آخرين في القضية لعدم وجود دليل على اشتراكهم في الجريمة، كما أمرت بإبعاد المدانين عن البلاد بعد نفاذ العقوبة.
وتتحصل وقائع القضية فيما ذكره المحامي الدكتور محمد الكوهجي وكيل المتهم الثالث الذي تم تبرئته، في قيام شركة ألبا بتقديم بلاغ إلى مركز الشرطة أفادت فيه باكتشاف سرقة كابلات نحاسية من منطقة خلفية بأحد مخازن الشركة، وعند تفريغ تصوير كاميرات المراقبة شوهد شخص يقوم بتحميل الكابلات في سيارة سكسويل برفقة آخر ساعده في ذلك، لكن التحريات قدمت 5 متهمين من بينهم الثالث "موكل المحامي الكوهجي" والذي يعمل مهندسا في الشركة، ووجهت إليهم تهمة سرقة المنقولات التابعة لشركة ألبا حال كونهم شخصين فأكثر.
وفي التحقيقات قرر المتهم الثاني بأنه قام بمساعدة المتهم الأول بأخذ كابلات من مقر الشركة ووضعها في سيارة سكسويل مع توجهه منفرداً إلى منطقة المعامير وقام ببيعها ب 40 دينارا، وقرر بأن المتهم الثالث لم يشارك معهم في الجريمة، كما اعترف المتهم الأول بأنه قام بالتعاون مع المتهم الثاني في تحميل ونقل الأسلاك مع علمهم بوجود كاميرات ولكن على اعتبار أن الكابلات مخلفات قديمة تخلصت الشركة منها.
ودفع المحامي الكوهجي بأن التحقيقات الجنائية أكدت عدم اشتراك المتهم الثالث في الجريمة وأن الواضح من تصوير كاميرات المراقبة أن المتهمين الأول والثاني فقط هما من كانا يقومان بنقل المخلفات بالسيارة، وقال إن المتهم الثالث مهندس في الشركة ويعمل منذ زمن بعيد لديها ولم تحرر ضده ثمة مخالفات إدارية أو جنائية من قبل، كما أنه على علم بوجود كاميرات بمقر العمل، فكيف يفكر في سرقة الكابلات.
وقالت المحكمة إنه قد ثبت لديها اقتراف المتهمين الأول والثاني جريمة السرقة، أما بشأن بقية المتهمين فيكفي في المحاكمة الجنائية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة كي تقضي بالبراءة، ولا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حقوق الأفراد وحرياتهم، وقضت المحكمة ببراءة المتهمين الثلاثة، وإدانة الأول والثاني وبحبس كل منهما سنة مع النفاذ عما أسند إليهما وأمرت بإبعادهما عن البلاد بعد نفاذ العقوبة.
{{ article.visit_count }}
قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثامنة بحبس آسيويين لمدة سنة مع النفاذ بتهمة سرقة كابلات كهربائية تابعة لشركة ألبا بقيمة 10 آلاف دينار، وبيعها لسكراب بقيمة 40 دينارا، وبرأت المحكمة ثلاثة آخرين في القضية لعدم وجود دليل على اشتراكهم في الجريمة، كما أمرت بإبعاد المدانين عن البلاد بعد نفاذ العقوبة.
وتتحصل وقائع القضية فيما ذكره المحامي الدكتور محمد الكوهجي وكيل المتهم الثالث الذي تم تبرئته، في قيام شركة ألبا بتقديم بلاغ إلى مركز الشرطة أفادت فيه باكتشاف سرقة كابلات نحاسية من منطقة خلفية بأحد مخازن الشركة، وعند تفريغ تصوير كاميرات المراقبة شوهد شخص يقوم بتحميل الكابلات في سيارة سكسويل برفقة آخر ساعده في ذلك، لكن التحريات قدمت 5 متهمين من بينهم الثالث "موكل المحامي الكوهجي" والذي يعمل مهندسا في الشركة، ووجهت إليهم تهمة سرقة المنقولات التابعة لشركة ألبا حال كونهم شخصين فأكثر.
وفي التحقيقات قرر المتهم الثاني بأنه قام بمساعدة المتهم الأول بأخذ كابلات من مقر الشركة ووضعها في سيارة سكسويل مع توجهه منفرداً إلى منطقة المعامير وقام ببيعها ب 40 دينارا، وقرر بأن المتهم الثالث لم يشارك معهم في الجريمة، كما اعترف المتهم الأول بأنه قام بالتعاون مع المتهم الثاني في تحميل ونقل الأسلاك مع علمهم بوجود كاميرات ولكن على اعتبار أن الكابلات مخلفات قديمة تخلصت الشركة منها.
ودفع المحامي الكوهجي بأن التحقيقات الجنائية أكدت عدم اشتراك المتهم الثالث في الجريمة وأن الواضح من تصوير كاميرات المراقبة أن المتهمين الأول والثاني فقط هما من كانا يقومان بنقل المخلفات بالسيارة، وقال إن المتهم الثالث مهندس في الشركة ويعمل منذ زمن بعيد لديها ولم تحرر ضده ثمة مخالفات إدارية أو جنائية من قبل، كما أنه على علم بوجود كاميرات بمقر العمل، فكيف يفكر في سرقة الكابلات.
وقالت المحكمة إنه قد ثبت لديها اقتراف المتهمين الأول والثاني جريمة السرقة، أما بشأن بقية المتهمين فيكفي في المحاكمة الجنائية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة كي تقضي بالبراءة، ولا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حقوق الأفراد وحرياتهم، وقضت المحكمة ببراءة المتهمين الثلاثة، وإدانة الأول والثاني وبحبس كل منهما سنة مع النفاذ عما أسند إليهما وأمرت بإبعادهما عن البلاد بعد نفاذ العقوبة.
