أحمد خالدأصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة القرار رقم 84 لسنة 2021 بتحديد الجهات المختصة بتقرير سن الطفل في حال عدم وجود مستند رسمي يثبت سنه.وقال بالمادة الأولى إنه لا يعتد بتقرير سن الطفل عند عدم وجود مستند رسمي، إلا بتقرير يصدر من إحدى الجهات الآتية:1- الطب الشرعي أو من يقوم مقامه.٢- اللجان الطبية العامة بوزارة الصحة.٣- المؤسسات الصحية الحكومية.4 - المؤسسات الصحية الخاصة، بشرط اعتماد تقريرها من قبل اللجان الطبية العامة بوزارة الصحة.وقرر بالمادة الثانية أنه على وكيل الوزارة للعدل والشؤون الإسلامية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 18 أغسطس 2021م ، وينشر في الجريدة الرسمية .