أحمد خالد

أصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني قرار رقم 86 لسنة 2021 بشأن ضوابط وإجراءات التصالح في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وأجاز القرار أن يكون التصالح بسداد مبلغ خمسة آلاف دينار، ويتعدد المبلغ بتعدد المخالفات.

ويجب أن يسدد المخالف مبلغ التصالح خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ عرض التصالح عليه، ولا يجوز تمديد هذه المهلة وفي جميع الأحوال لا يجوز تقسيط مبلغ التصالح.