مريم بوجيري
طالبت الحكومة مجلس النواب، بضرورة إعادة النظر الحكومة مجلس النواب في ضرورة إعادة النظر في مشروع بقانون لمنح إجازة مدفوعة الأجر تسمح للموظف في القطاع العام بالمشاركة في نشاط ثقافي كل من يمثل البحرين داخلياً أو خارجياً على مستوى فردي أو جماعي في أي من الأنشطة الثقافية.
واعتبرت أن الغاية المرجو تحقيقها من مشروع القانون متوافرة بالفعل خصوصاً وأن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية يكفلان للموظفين الخاضعين لأحكام القانون إجازة المشاركة في الوفود الثقافية لتمثيل المملكة حسب المدة التي تقتضيها هذه المشاركة وفقاً للشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن بما يكفل تحقيق الأهداف التي قام عليها مشروع القانون بما لا وجه معه لسن تشريع جديد في هذا الشأن.
وأشارت إلى أن مشروع القانون المذكور يثير بعض المشاكل القانونية والعملية في التطبيق، حيث إن القانون المقترح اشترط أن تكون جهة اعتماد الطلب هي الإدارة المختصة بشؤون الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار، وبالتالي فإن اعتماد الإدارة المشار اليها للإجازة يشكل تدخلاً في اختصاصات الجهات الحكومية المعنية التي يتبعها الموظف طالب الإجازة، إذ إن السلطة المختصة في جهة عمل الموظف الحكومي هي التي تختص بمنحه الإجازة المقررة في قانون الخدمة المدنية للمشاركة في الوفود الثقافية لتمثيل المملكة حسب المدة التي تقتضيها هذه المشاركة.
وأوضحت الحكومة، أن مشروع القانون بشموله طائفة العسكريين يتعارض بشكل مباشر مع الأنظمة العسكرية خصوصاً وأن فئة العسكريين تنظم شؤونهم نصوص خاصة هي الأولى بالاعتبار سواء في الظروف العادية أو حال وجود ظروف تستدعي بقائهم على رأس العمل لحماية الأمن العام داخلياً وخارجياً.
