تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، نظمت الوزارة حفل تخريج 244 متدرباً في برنامج الإدارة المالية (ETP) للمنظمات الأهلية ومن في حكمهم، بالتعاون مع معهد الإدارة العامة "بيبا"، وعدد من منشآت القطاع الخاص والجمعيات المهنية المتخصصة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي الإلكتروني، بمشاركة المدير العام لمعهد الإدارة العامة الدكتور رائد محمد بن شمس، وعدد من الفعاليات الحكومية والخاصة والأهلية ذات العلاقة.
ويهدف البرنامج التدريبي الذي يعتبر الأول من نوعه إلى تعزيز قدرات العاملين في القطاع الأهلي لإدارة مؤسساتهم التنموية بكفاءة واقتدار، وبما يمكنهم من إدارة أموال المنظمة بشكل محترف، بالإضافة إلى حمايتهم من الاستغلال في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تأتي هذه المبادرة بناء على التوصية الثامنة لمجموعة العمل المالي "مينافاتف" المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب في قطاع المنظمات غير الربحية، وتمكين العاملين في المنظمات الأهلية من الحصول على شهادة احترافية في إدارة أموال هذه المنظمات، ويتم تنفيذ البرنامج التدريبي من خلال منصة إلكترونية قام بتأسيسها معهد الإدارة العامة لتنفيذ البرامج التدريبية الموجهة للمنظمات الأهلية.
وبهذه المناسبة، هنأ سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية الخريجين الذين اجتازوا الساعات التدريبية بكفاءة واقتدار، ونجحوا في نيل الشهادة الاحترافية في إدارة أموال المنظمات الأهلية، معرباً عن تقديره للجهود التي يبذلها معهد الإدارة العامة والجهات الداعمة للبرنامج والتي ساهمت في تعزيز قدرات العاملين في المنظمات الأهلية عبر تأهيلهم وتمكينهم من إدارة أموال منظماتهم بفاعلية واحترافية، وبما يتوافق مع القوانين المحلية والدولية.
كما أكد الوزير على أهمية هذا النوع من المبادرات المشتركة بين القطاعين العام والخاص، والتي يتم من خلالها تحقيق العديد من الأهداف التنموية، فضلاً عن دعم ومساندة منظمات المجتمع المدني في إدارة شؤونها المالية والقانونية، مشيراً إلى أن هذه المبادرة التي نفذت عبر الشراكة المجتمعية بين القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، تعكس توجهات الحكومة الموقرة نحو تعزيز المسيرة التنموية وتجاوز التحديات والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي من خلال التعاون البناء والمثمر بين مختلف الجهات ذات العلاقة، متمنياً أن يستمر هذا التعاون بما يسهم في تطور ممارسات المنظمات الأهلية المالية في تعاملاتها مع الجهات الداخلية والخارجية ذات العلاقة، فضلاً عن دعم القطاع الأهلي وتمكينه من أداء دوره المنوط به في التنمية المجتمعية.
وأشار سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى أن النجاح الذي حققته هذه المبادرة المشتركة يعتبر أحد أهم الممارسات الناجحة التي تقدمها مملكة البحرين في تقريرها إلى مجموعة العمل المالي مينافاتف (Menafatf) المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب في قطاع المنظمات غير الربحية، لتؤكد على تنفيذ توصيتها الثامنة في هذا المجال بما يكفل تمكينها من إدارة أموالها بشكل محترف، ومن حمايتها من الاستغلال.
وفي كلمة للمدير العام لمعهد الإدارة العامة الدكتور رائد محمد بن شمس، أكد على أهمية الرؤى الاستراتيجية المشتركة التي تجمع بين المعهد ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتنعكس بصورة واضحة من خلال الشراكة المجتمعية بين المنظومتين والتي نتج عنها تأسيس منصة إلكترونية تدريبية احتضنت المنظمات الأهلية ويتم حالياً العمل على تطويرها بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، مشيراً إلى أهمية شهادة الإدارة المالية للمنظمات الأهلية، التي تم تقديمها من خلال هذه المنصة الإلكترونية في رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتأهيلها لإدارة منظومة العمل الإداري والمالي بما يواكب التطلعات التنموية.
كما أوضح أن جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم باتت واضحة في احتضان المنظمات الأهلية وتقديم الدعم المناسب الذي يتماشى مع متطلبات الوضع الراهن، ما جعلنا نشهد على تخريج نخبة من القيادات القادرة على إدارة العجلة المالية في المنظمات الأهلية بكل مهنية واحترافية.
