تماشياً مع المستحدثات التشريعية التي تشهدها مملكة البحرين، واستهداءً بأحكام القانون رقم 4 لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة؛ أصدر النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين القرار رقم 45 لسنة 2021 باستحداث إجراءات خاصة تتبع في الشكاوى المقدمة بشأن الأطفال لوحدة التحقيق الخاصة.
ويأتي هذا القرار تعزيزاً للإجراءات التي تتخذ من قبل الوحدة في تلك النوعية من الشكاوى في ضوء أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة والتي جاءت متفقة مع الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وكذا ذات الصلة بحقوق الطفل، وتحقيقاً لمقاصد هذا القانون الذي يهدف إلى تلبية حقوق الطفل الأساسية، والاستماع إليه وتفهم مطالبه، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية له، وتقديم المساعدة القانونية والقضائية إليه، وضمان حقه في تمثيله قانوناً ومراعاة مصالحه الفضلى في الإجراءات كافة.
وتضمن قرار النائب العام توجيهاً بضرورة إطلاع وحدة التحقيق الخاصة على التقارير الاجتماعية والنفسية الخاصة بالطفل المجني عليه والصادرة عن مركز حماية الطفل وذلك قبل المبادرة بسماع أقواله، ووجوب استطلاع رغبة الطفل في حضور شخص معين معه التحقيق قبل البدء في سؤاله، فيما أجاز القرار الاستعانة بخبير اجتماعي أو نفسي أثناء التحقيق، مع مراعاة إجراء التحقيق مع الطفل بلغة ولهجة يفهمها، وأوجب القرار على المحققين من أعضاء الوحدة اظهار الدعم والمؤازرة للأطفال كي يشعرون بالثقة والاطمئنان لإبداء أقوالهم وتفهم مطالبهم، وعلى مراعاة خصوصية الأطفال في إجراءات التحقيق.
كما نص القرار على إنشاء سجل إلكتروني خاص تقيد به الشكاوى الخاصة بالأطفال، وضرورة مبادرة الوحدة بإخطار نيابة الأسرة والطفل بما يردها من شكاوى الأطفال لاتخاذ شئونها نحو توفير الدعم والرعاية اللاحقة لهم.
ويأتي هذا القرار تعزيزاً للإجراءات التي تتخذ من قبل الوحدة في تلك النوعية من الشكاوى في ضوء أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة والتي جاءت متفقة مع الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وكذا ذات الصلة بحقوق الطفل، وتحقيقاً لمقاصد هذا القانون الذي يهدف إلى تلبية حقوق الطفل الأساسية، والاستماع إليه وتفهم مطالبه، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية له، وتقديم المساعدة القانونية والقضائية إليه، وضمان حقه في تمثيله قانوناً ومراعاة مصالحه الفضلى في الإجراءات كافة.
وتضمن قرار النائب العام توجيهاً بضرورة إطلاع وحدة التحقيق الخاصة على التقارير الاجتماعية والنفسية الخاصة بالطفل المجني عليه والصادرة عن مركز حماية الطفل وذلك قبل المبادرة بسماع أقواله، ووجوب استطلاع رغبة الطفل في حضور شخص معين معه التحقيق قبل البدء في سؤاله، فيما أجاز القرار الاستعانة بخبير اجتماعي أو نفسي أثناء التحقيق، مع مراعاة إجراء التحقيق مع الطفل بلغة ولهجة يفهمها، وأوجب القرار على المحققين من أعضاء الوحدة اظهار الدعم والمؤازرة للأطفال كي يشعرون بالثقة والاطمئنان لإبداء أقوالهم وتفهم مطالبهم، وعلى مراعاة خصوصية الأطفال في إجراءات التحقيق.
كما نص القرار على إنشاء سجل إلكتروني خاص تقيد به الشكاوى الخاصة بالأطفال، وضرورة مبادرة الوحدة بإخطار نيابة الأسرة والطفل بما يردها من شكاوى الأطفال لاتخاذ شئونها نحو توفير الدعم والرعاية اللاحقة لهم.
