أكد معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن سريان قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة في ١٨ من شهر أغسطس الجاري، سيُشكل بداية مرحلة جديدة ومتقدمة على مستوى تطوير المنظومة الإصلاحية للأطفال، بما يعكس الآفاق الرحبة للفكر المستنير والنهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
وثمن معالي وزير العدل الدعم الكبير من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وذلك من أجل إنجاز هذا القانون وإصداره، وخلال مرحلة الإعداد للبدء في تطبيقه على أرض الواقع، وبما يحقق الغاية الأساسية وهي العدالة الإصلاحية للأطفال ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، انطلاقًا من مبدأ أولوية مراعاة مصالح الطفل الفضلى في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.
وقال معالي وزير العدل أن قانون العدالة الإصلاحية أوجد منظومة من المسارات المتكاملة للتعامل مع الطفل في الحالات التي يمثل فيها سلوكه او تشكل فيها ظروفه المحيطة خطرًا عليه، كما تضمن استحداث تدابير إصلاحية إضافية وبديلة تلائم احتياجات الأطفال لإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع من خلال إيجاد البيئة المساندة لرعاية الأطفال والمساهمة في تقويم سلوكهم من خلال تعزيز المسؤولية المشتركة مع الأسرة.
ولفت معالي وزير العدل إلى أن من أبرز المسائل الجوهرية التي تضمنها القانون هو التقرير الاجتماعي للطفل الذي سيقوم بإعداده متخصصون في المجالات النفسية والاجتماعية، وقد تم صدور قرار تعيينهم للقيام بأعمال الخبرة أمام محاكم العدالة الإصلاحية للأطفال واللجنة القضائية للطفولة، وذلك في ظل رقابة قضائية مستمرة ودورية لحالة الطفل ومراقبة وضعه أثناء تنفيذ التدبير البديل أو العقوبة، وبناءً على التقارير المرفوعة عن حالته يتم التقرير في مدى استمراراه في تنفيذ التدبير أو العقوبة أو استبدالها بأخرى أو انهاؤها، مع متابعة دورية لحالته الاجتماعية والنفسية ومدى التقدم والتحسن في حالته.
وأعرب معالي الشيخ خالد عن بالغ الشكر والتقدير لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لدورها في تجهيز مقر محاكم العدالة الإصلاحية للأطفال، وكذلك للجهود التي بذلها المجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، والتي تكللت بإنجاز هذا المشروع.
وثمن معالي وزير العدل الجهود المشتركة التي ساهمت في إعداد قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، والذي جاء نتاج نقاشات معمقة شارك فيها مجلسي الشورى والنواب، ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وكذلك المشاورات التي انعقدت مع مؤسسات المجتمع المدني وبخاصة المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، بالإضافة إلى الخبرة الدولية التي تمت الاستعانة بها وبخاصة من المملكة المتحدة وكذلك مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.
