قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد إن شريحة واسعة من الآسيويين يتحكمون في الثروة السمكية ويدمرون الثروات في البحر ويتحكمون في أسعار بيع الأسماك ورفعها بشكل مستمر، وتأجيرهم بالباطن لسجلات ومحلات لبيع الأسماك في الأسواق المركزية، وانتشار الحظرات الخاصة بصيد السمك بصورة غير قانونية.
وطالب بأهمية أن تكون هناك لجنة مشتركة تجمع عدداً من الجهات الحكومية وفي مقدمتها وكالة الزراعة والثروة البحرية، غرفة تجارة وصناعة البحرين، حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، والجهات الأخرى ذات العلاقة وذلك بهدف النظر بجميع تفاصيل الصيد البحري وعمل الجزافين والباعة في السوق المركزي والجائلين وتفعيل النوخذة البحريني والنظر إلى شكاوى البحارة المحترفين، والمواطنين الذين يشتكون من ارتفاع مبالغ في الأسعار والتلاعب بها بحجج واهية نتيجة سيطرة بعض الآسيويين على عملية البيع والشراء والتلاعب في أسعار السوق وفي الجودة المقدمة وعمليات النصب والاحتيال، وغش المواطنين ببيع أسماك غير طازجة أو التلاعب في معلومة مصدرها وغيرها من أشكال الممارسات المخالفة للمبادئ والقانون.
وذكر إن شريحة كبيرة من المواطنين يشتكون من وضع بيع الأسماك وغياب الوجوه البحرينية من الأسواق المركزية وسيطرة الآسيويين ومن بينهم خاصة من لا يملكون رخصة عمل مما يثير التساؤل من هروب البحرينيين من هذه المهنة وما هي الصعوبات التي تواجههم، ومدى توافر التسهيلات الواجب تقديمها من البلديات الأربع.
وأشار النائب علي زايد إن الأسماك تمثل سلعة رئيسية بالنسبة للمواطنين وكانت منذ القدم الأقل سعراً بالنسبة للمواطن من محدودي الدخل، واليوم ارتفع سعرها قياساً بجميع السلع الغذائية الرئيسية بالرغم من وجود دعم للصيادين المحترفين من أصحاب القوارب والبوانيش، داعياً لضرورة مراجعة هذه المشكلة وتقييم الأوضاع ومعالجتها ولا يجب ترك الأمر كنوع من منافسة الأسعار بينما الوضع يتبين وجود احتكار وعصابات آسيوية تتلاعب بثروات المواطنين وهي حق للجميع, واقتصار بيع الأسماك على المواطنين فقط ممن يمتهنون هذه المهنة منذ سنوات ودعمهم من الحكومة من ناحية توفير الوظائف وتأمينهم على الثروة البحرية كي يعود على انخفاض الأسعار بعيداً عن تلاعب الآسيويين، مبينات بأنه تقدم بمقترح في هذا الجانب لمجلس النواب دعماً للمواطنين في هذا المجال واقتصار العمل عليهم.
