أعلن سعادة الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف محمد عبدالرحيم بوجيري، عن الانتهاء من تجهيز مقر محاكم العدالة الإصلاحية للأطفال، وذلك استعدادًا لتطبيق قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، حيث سيدخل القانون حيز النفاذ في ١٨من شهر أغسطس الجاري.
وأعرب سعادة الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق، عن الشكر والتقدير لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في انجاز هذا المشروع الذي روعي في معايير تصميمه توفير الخصوصية التي يتطلبها هذا النوع من القضايا لتتناسب مع وضع الطفل وأهمها الجوانب النفسية والاجتماعية، وفق أفضل المواصفات الهندسية بما يتناسب والظروف لسير الدعاوى القضائية المرتبطة بالطفل، مثمنًا دور كل من المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة في انجاز هذا المشروع.
ولفت بوجيري إلى فصل محاكم العدالة الإصلاحية للأطفال عن المحاكم الأخرى لمنحها خصوصية أكثر أثناء أداء مهامها وحضور الأطفال وذويهم، كما تم تزويدها بنظام الاتصال المرئي عن بعد وكافة التجهيزات التقنية اللازمة وإتمام الربط الإلكتروني بين محاكم العدالة الإصلاحية للأطفال والنيابة العامة والجهات ذات الصلة الأخرى.
وأكد على أهمية قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الذي يعد إحدى ثمار النهج الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وإضافة نوعية إلى التشريعات الجنائية الحديثة التي أقرتها مملكة البحرين، وبما يتوافق مع المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة، وبخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
