مريم بوجيري
تقدم النائب د.عبدالله الذوادي باقتراح بقانون لتنظيم القطاع السياحي، وذلك من خلال إنشاء لجنة تنفيذية مشتركة بين كل من الجهات المعنية في القطاع الحكومي والخاص لتنفيذ ما يتعلق بتنشيط السياحة.
ويأتي الاقتراح المذكور تفعيلاً للجنه من خلال تنشيط السياحة البحرية سواء بالتمويل والتخطيط واتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار السياحي البحري حيث إن تعزيز الشراكة الاستثمارية بين القطاعين يسهم في تنمية الاقتصاد وتأمين مستقبل البحرين.
واعتبر النائب الذوادي أن المقترح يهدف لتحقيق التنمية السياحية البحرية المستدامة وغيرها، خصوصاً أن المملكة جزيرة وتملك إطلالات بحرية تمنحها مقومات تنافسية عالمية يمكن أن تستثمر بشكل فعلي في مجالات سياحية عديدة من خلال استغلال الشواطئ البحرية وتحويلها إلى منتجعات ومجمعات تحتوي على الألعاب المائية المتنوعة وترتيب رحلات بحرية سياحية عن طريق السماح للقطاع الخاص باستيراد السفن السياحية المتخصصة والمجهزة للرحلات والجولات البحرية بالإضافة إلى جعل الشواطئ البحرية مكاناً مناسباً لممارسة الرياضات البحرية مما يؤدي لاستقطاب أعداد كبيرة من السياح حول العالم وتنشيط الاقتصاد وتأسيس مورد دخل جديد لميزانية الحكومة من منطلق مبدأ تنويع مصادر الدخل علاوة على ذلك سيتم خلق وظائف في القطاع السياحي.
وبين أن المقترح يأتي للمحافظة على المواقع السياحية وتطويرها واستثمارها بما في ذلك تنظيمها وإدارتها والإشراف على تنفيذ البنى التحتية والإنشاءات الأساسية فيها، إلى جانب ترخيص المهن السياحية وتصنيفها والإشراف عليها بقصد تنظيمها وتطويرها لرفع مستوى الخدمات التي تقدم للسياح، مع تسهيل المعاملات المتعلقة بالسياح بالتعاون مع الجهات المختصة والمنظمات السياحية وترويجها بالتعاون مع الجهات المعنية.
وتتلخص مبررات الاقتراح بقانون في عقد الاتفاقيات السياحية مع المنظمات والهيئات السياحية الإقليمية والدولية بموافقة مجلس الوزراء، وتنظيم الاستثمار ورعايته وتشجيعه في قطاع السياحة وفقاً للسياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء، تشجيع السياحة الداخلية والاستثمار السياحي وتنظيمه ورعايته وتنظيم برامج سياحية لهذه الغاية بهدف تعريف المواطنين بمعالم المملكة، العمل على توفير القوى البشرية والإمكانيات اللازمة للمهن السياحية لرفع مستوى الأداء والكفاية على أعمال هذه المهن بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات والهيئات المحلية والدولية المختصة، إعداد الدراسات والأبحاث الخاصة لتطوير المهن السياحية وتنميتها والقيام بأي أعمال أخرى تتعلق بالسياحة التي يقررها مجلس الوزراء.
وفيما يتعلق بالتراخيص السياحية، ينص القانون المقترح على عدم جواز الانتفاع بموقع سياحي دون الحصول على تصريح مسبق من الوزارة، كما يجوز الترخيص للشركات السياحية الأجنبية بإنشاء فروع أو مكاتب لها داخل المملكة، كما يحظر على جميع المنشآت والشركات والمكاتب التي تزاول أي مشروع سياحي بارتكاب أية أعمال تتعارض مع النظام العام والآداب العامة أو تمس سلامة المجتمع أو أمن واستقرار المملكة، في حين تلتزم الشركات السياحية والمنشآت الأخرى المرخص لها بممارسة المشاريع السياحية منها السياحة البحرية وتقدم بياناً بالبرامج التي تم تنفيذها.
كما يحظر بموجب القانون المقترح ممارسة مهنة الإرشاد السياحي دون الحصول على ترخيص مسبق، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن 3 آلاف دينار كل من يخالف أحكام القانون المذكور أو يزاول الأنشطة السياحية دون ترخيص ويجوز الحكم بغلق المنشأة أو وقف أو إلغاء الترخيص الممنوح لها ويتم مضاعفة الغرامة في حالة التكرار مع الحكم بالإغلاق.
{{ article.visit_count }}
تقدم النائب د.عبدالله الذوادي باقتراح بقانون لتنظيم القطاع السياحي، وذلك من خلال إنشاء لجنة تنفيذية مشتركة بين كل من الجهات المعنية في القطاع الحكومي والخاص لتنفيذ ما يتعلق بتنشيط السياحة.
ويأتي الاقتراح المذكور تفعيلاً للجنه من خلال تنشيط السياحة البحرية سواء بالتمويل والتخطيط واتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار السياحي البحري حيث إن تعزيز الشراكة الاستثمارية بين القطاعين يسهم في تنمية الاقتصاد وتأمين مستقبل البحرين.
واعتبر النائب الذوادي أن المقترح يهدف لتحقيق التنمية السياحية البحرية المستدامة وغيرها، خصوصاً أن المملكة جزيرة وتملك إطلالات بحرية تمنحها مقومات تنافسية عالمية يمكن أن تستثمر بشكل فعلي في مجالات سياحية عديدة من خلال استغلال الشواطئ البحرية وتحويلها إلى منتجعات ومجمعات تحتوي على الألعاب المائية المتنوعة وترتيب رحلات بحرية سياحية عن طريق السماح للقطاع الخاص باستيراد السفن السياحية المتخصصة والمجهزة للرحلات والجولات البحرية بالإضافة إلى جعل الشواطئ البحرية مكاناً مناسباً لممارسة الرياضات البحرية مما يؤدي لاستقطاب أعداد كبيرة من السياح حول العالم وتنشيط الاقتصاد وتأسيس مورد دخل جديد لميزانية الحكومة من منطلق مبدأ تنويع مصادر الدخل علاوة على ذلك سيتم خلق وظائف في القطاع السياحي.
وبين أن المقترح يأتي للمحافظة على المواقع السياحية وتطويرها واستثمارها بما في ذلك تنظيمها وإدارتها والإشراف على تنفيذ البنى التحتية والإنشاءات الأساسية فيها، إلى جانب ترخيص المهن السياحية وتصنيفها والإشراف عليها بقصد تنظيمها وتطويرها لرفع مستوى الخدمات التي تقدم للسياح، مع تسهيل المعاملات المتعلقة بالسياح بالتعاون مع الجهات المختصة والمنظمات السياحية وترويجها بالتعاون مع الجهات المعنية.
وتتلخص مبررات الاقتراح بقانون في عقد الاتفاقيات السياحية مع المنظمات والهيئات السياحية الإقليمية والدولية بموافقة مجلس الوزراء، وتنظيم الاستثمار ورعايته وتشجيعه في قطاع السياحة وفقاً للسياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء، تشجيع السياحة الداخلية والاستثمار السياحي وتنظيمه ورعايته وتنظيم برامج سياحية لهذه الغاية بهدف تعريف المواطنين بمعالم المملكة، العمل على توفير القوى البشرية والإمكانيات اللازمة للمهن السياحية لرفع مستوى الأداء والكفاية على أعمال هذه المهن بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات والهيئات المحلية والدولية المختصة، إعداد الدراسات والأبحاث الخاصة لتطوير المهن السياحية وتنميتها والقيام بأي أعمال أخرى تتعلق بالسياحة التي يقررها مجلس الوزراء.
وفيما يتعلق بالتراخيص السياحية، ينص القانون المقترح على عدم جواز الانتفاع بموقع سياحي دون الحصول على تصريح مسبق من الوزارة، كما يجوز الترخيص للشركات السياحية الأجنبية بإنشاء فروع أو مكاتب لها داخل المملكة، كما يحظر على جميع المنشآت والشركات والمكاتب التي تزاول أي مشروع سياحي بارتكاب أية أعمال تتعارض مع النظام العام والآداب العامة أو تمس سلامة المجتمع أو أمن واستقرار المملكة، في حين تلتزم الشركات السياحية والمنشآت الأخرى المرخص لها بممارسة المشاريع السياحية منها السياحة البحرية وتقدم بياناً بالبرامج التي تم تنفيذها.
كما يحظر بموجب القانون المقترح ممارسة مهنة الإرشاد السياحي دون الحصول على ترخيص مسبق، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن 3 آلاف دينار كل من يخالف أحكام القانون المذكور أو يزاول الأنشطة السياحية دون ترخيص ويجوز الحكم بغلق المنشأة أو وقف أو إلغاء الترخيص الممنوح لها ويتم مضاعفة الغرامة في حالة التكرار مع الحكم بالإغلاق.
