أيمن شكل
أكد النائب محمد العباسي على ضرورة إعادة النظر بشكل كلي في قطاع إنتاج الكهرباء بالمملكة، والذي تسيطر عليه شركات أجنبية تحقق أرباحاً كبيرة على حساب المواطنين، وقال إنه سيتقدم باقتراح برغبة لفرض نسب بحرنة عالية في تلك الشركات، لافتاً إلى أن إنتاج الكهرباء مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن الوطني للبلاد، ولا يجب أن يكون القائمون عليه والمتحكمون في إنتاجه من غير أبناء هذا الوطن.
وأوضح العباسي أن تلك الشركات الأجنبية تحصل على الغاز اللازم لإنتاج الكهرباء بسعر مدعوم من الدولة، ثم تبيع الكهرباء للدولة بسعر مرتفع، وقال: «لابد كذلك من تحرير سوق الكهرباء من هذه الشركات، وإيجاد سوق تنافسية لهذا القطاع الحيوي، مبيناً أنه سيتقدم باقتراح برغبة للبدء في العمل على فرض نسبة بحرنة عالية في تلك الشركات، لضمان استدامة هذا المورد الحيوي باعتبار الكهرباء سلعة استراتيجية لا يمكن التحكم فيها من قبل مؤسسات أجنبية».
وأشار إلى أهمية تنويع مصادر إنتاج الكهرباء والاعتماد بشكل تدريجي على الطاقة المتجددة، وأيضاً الاستثمار في بناء سوق خليجية للطاقة الكهربائية، ليتسنى للبحرين شراء ما تحتاج إليه من كهرباء عن طريق دول الخليج التي لديها فائض في الإنتاج، وبأسعار ربما ستكون أفضل مما تحصل عليه هيئة الكهرباء من الشركات الموجودة في البحرين، ووصف صيغة العقود التي أبرمت مع تلك الشركات بالقاسية والتي لم تراعِ مصالح الدولة أو المواطن.
وتساءل العباسي عن عدم استغلال أموال الصناديق السيادية وأموال هيئة التأمين الاجتماعي في الاستثمار في إنتاج الكهرباء، خاصة وأن صندوق التقاعد الماليزي هو المستثمر الأبرز في إنتاج الكهرباء بالمملكة، ويحقق أرباحاً بحسب ما ذكره مسؤولون عنه في تصريحات سابقة.
وذكر أن الصناديق السيادية كان الأولى بها توجيه استثماراتها لخدمة المواطن وتحقيق أرباح تعود أيضاً بالنفع على الدولة، وتسهم في خلق فرص عمل للكوادر الوطنية، بدلاً من الاعتماد على صناديق أجنبية، بعد ما تبين أن خصخصة هذا القطاع لم تساهم في تخفيض كلفة الإنتاج.
{{ article.visit_count }}
أكد النائب محمد العباسي على ضرورة إعادة النظر بشكل كلي في قطاع إنتاج الكهرباء بالمملكة، والذي تسيطر عليه شركات أجنبية تحقق أرباحاً كبيرة على حساب المواطنين، وقال إنه سيتقدم باقتراح برغبة لفرض نسب بحرنة عالية في تلك الشركات، لافتاً إلى أن إنتاج الكهرباء مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن الوطني للبلاد، ولا يجب أن يكون القائمون عليه والمتحكمون في إنتاجه من غير أبناء هذا الوطن.
وأوضح العباسي أن تلك الشركات الأجنبية تحصل على الغاز اللازم لإنتاج الكهرباء بسعر مدعوم من الدولة، ثم تبيع الكهرباء للدولة بسعر مرتفع، وقال: «لابد كذلك من تحرير سوق الكهرباء من هذه الشركات، وإيجاد سوق تنافسية لهذا القطاع الحيوي، مبيناً أنه سيتقدم باقتراح برغبة للبدء في العمل على فرض نسبة بحرنة عالية في تلك الشركات، لضمان استدامة هذا المورد الحيوي باعتبار الكهرباء سلعة استراتيجية لا يمكن التحكم فيها من قبل مؤسسات أجنبية».
وأشار إلى أهمية تنويع مصادر إنتاج الكهرباء والاعتماد بشكل تدريجي على الطاقة المتجددة، وأيضاً الاستثمار في بناء سوق خليجية للطاقة الكهربائية، ليتسنى للبحرين شراء ما تحتاج إليه من كهرباء عن طريق دول الخليج التي لديها فائض في الإنتاج، وبأسعار ربما ستكون أفضل مما تحصل عليه هيئة الكهرباء من الشركات الموجودة في البحرين، ووصف صيغة العقود التي أبرمت مع تلك الشركات بالقاسية والتي لم تراعِ مصالح الدولة أو المواطن.
وتساءل العباسي عن عدم استغلال أموال الصناديق السيادية وأموال هيئة التأمين الاجتماعي في الاستثمار في إنتاج الكهرباء، خاصة وأن صندوق التقاعد الماليزي هو المستثمر الأبرز في إنتاج الكهرباء بالمملكة، ويحقق أرباحاً بحسب ما ذكره مسؤولون عنه في تصريحات سابقة.
وذكر أن الصناديق السيادية كان الأولى بها توجيه استثماراتها لخدمة المواطن وتحقيق أرباح تعود أيضاً بالنفع على الدولة، وتسهم في خلق فرص عمل للكوادر الوطنية، بدلاً من الاعتماد على صناديق أجنبية، بعد ما تبين أن خصخصة هذا القطاع لم تساهم في تخفيض كلفة الإنتاج.
