ثامر طيفور:

دخل قرار حظر صيد وبيع وتداول الكنعد في البحرين والسعودية ودول الخليج العربي التطبيق لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 15 أكتوبر القادم.

يعاقب في البحرين كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وذلك بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار.

ويهدف حظر الصيد إلى زيادة مخزون أسماك الكنعد ضمن المخزون السمكي الكلي في البحرين والخليج العربي وتنظيم عملية الصيد، وتجنب استنزاف مصائد أسماك الكنعد بما يحقق التوازن داخل الاحياء البحرية.

ويتم حظر الصيد في موسم التكاثر للأسماك يعتبر من افضل الاساليب العلمية للمحافظة على المخزون السمكي وضمان الحفاظ على استمرارية الأحياء البحرية، وناشدت كافة الصيادين التعاون مع الإدارة المختصة لتنفيذ هذا القرار حفاظا على الثروة البحرية.

ويأتي القرار تنفيذا لقرار لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها الـ23 الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض.

ومن جانبها، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ايضاً، عن بدء سريان حظر صيد أسماك الكنعد ومنع استخدام شباك الصيد "الخيشومية" على سواحل الخليج العربي، وذلك حتى تاريخ 15 أكتوبر 2021م.

ويشمل حظر الصيد في السعودية استخدام شباك الصيد الخيشومية (المناصب، والغزول)، فيما يسمح بالصيد بوسيلة الحداق "اللفاح" ، وأن يكون طول السمك المسموح بصيدها يفوق 65 سم.

ويعاقب في السعودية المخالف لقرار حظر صيد الكنعد بغرامات مالية تبدأ من 5000 ريال للمخالفة الأولى، وتتضاعف إلى 10000 ريال للمرة الثانية مع مصادرة الصيد في كل مخالفة.