صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن النيابة العامة قد أجرت تحقيقاتها بشأن قيام متهمين بتقاضي مبالغ من عاملين لديهما نظير الموافقة على تحويل كفالتهما وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغين منفصلين من هيئة تنظيم سوق العمل مفادهما تلقيها شكوى من العامل الأول بطلب رب العمل منه مبلغ مائة وستين دينار بحريني في مقابل السماح له بالانتقال للعمل في مكان آخر ، فيما تعلق البلاغ الثاني بشكوى عاملة منزل بطلب رب العمل أن تؤدي إليه مبلغ تسعمائة دينار بحريني ليسمح لها بالانتقال لعمل آخر ، وعليه تم إعداد كمين بالتعاون مع الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وتم ضبط المتهمين متلبسين بعد استلامهما المبالغ.
هذا وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقيها البلاغ، واستجوبت المتهمين وأمرت بحبسهما وجاري استكمال الاجراءات القانونية تمهيداً لإحالتهما للمحاكمة.
فيما نوه رئيس النيابة بأن تقاضي أية مبالغ أو الحصول على أية منفعة أو مزية من العامل مقابل استصدار تصريح عمل بشأنه أو مقابل استخدام هذا العامل أو استبقائه في عمله يشكل جريمة معاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لاتجاوز الفي دينار.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغين منفصلين من هيئة تنظيم سوق العمل مفادهما تلقيها شكوى من العامل الأول بطلب رب العمل منه مبلغ مائة وستين دينار بحريني في مقابل السماح له بالانتقال للعمل في مكان آخر ، فيما تعلق البلاغ الثاني بشكوى عاملة منزل بطلب رب العمل أن تؤدي إليه مبلغ تسعمائة دينار بحريني ليسمح لها بالانتقال لعمل آخر ، وعليه تم إعداد كمين بالتعاون مع الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وتم ضبط المتهمين متلبسين بعد استلامهما المبالغ.
هذا وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقيها البلاغ، واستجوبت المتهمين وأمرت بحبسهما وجاري استكمال الاجراءات القانونية تمهيداً لإحالتهما للمحاكمة.
فيما نوه رئيس النيابة بأن تقاضي أية مبالغ أو الحصول على أية منفعة أو مزية من العامل مقابل استصدار تصريح عمل بشأنه أو مقابل استخدام هذا العامل أو استبقائه في عمله يشكل جريمة معاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لاتجاوز الفي دينار.
