أيمن شكل:
أكد رئيس لجنة الخدمات والبيئة بمجلس النواب النائب محمد بوحمود أن مشكلة تسرب الصرف الصحي في منطقة فرضة البديع تتضاءل أمام مناطق أخرى لديها تسرب بكميات كبيرة من أبرزها المنطقة الصناعية في سترة، مشيراً إلى أن قانون البيئة الذي نوقش في المجلس يغلظ العقوبات الخاصة بالإضرار بالبيئة.
وقال لـ"الوطن": إن المشكلة ليست بالجديدة ونوقشت إبان تواجده في المجلس البلدي مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات، وطالب الوزارة آنذاك بمد أنابيب التصريف إلى داخل البحر؛ لتكون بعيدة عن المرفأ والصيادين وحتى مرتادي البحر للسباحة، لكن الوزارة أرجعت عدم تنفيذ هذا المقترح إلى استملاك الأراضي الخاصة بمد تلك الأنابيب وقالت إن إيجاد ممرات بعيدة لتصريف المياه، يحتاج لاستملاك العديد من الأراضي.
وشدد بوحمود على الأثر الضار على البيئة والبحر بسبب الصرف الصحي غير المعالج، مبيناً أن مشكلة فرضة البديع بسيطة كما يظهر في مقطع الفيديو الذي نشره عضو المجلس البلدي محمد الدوسري، بينما يوجد مناطق تعاني من تسرب كميات كبيرة من المياه الملوثة، مثل المنطقة الصناعية في سترة والهملة والجسرة.
وقال: "إن منطقة توبلي اليوم تعتبر مثالاً واضحاً على أثر التلوث، بعد أن اختفت الأسماك تماماً من بحر توبلي، على الرغم من معالجة مياه الصرف".
وأضاف رئيس لجنة الخدمات والبيئة أن بحيرة توبلي كانت أكبر حاضنة للروبيان في البحرين، لكن بعد سنوات من الصرف الصحي في مياهها تحولت إلى بحيرة لا حياة فيها تقريباً، مؤكداً أولوية معالجة قضية بحيرة توبلي باعتبارها القضية الأكثر أهمية في تأثيرها على الحياة الفطرية.
وحول قانون البيئة الذي ناقشه المجلس أوضح أن المجلس النيابي أحاله إلى مجلس الشورى، وينتظر أن يعود مرة أخرى في دور الانعقاد القادم، ليتم إقراره من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لافتا ًإلى أن القانون الجديد يضم أكثر من 200 مادة تشتمل على تغليظ عقوبات الإضرار بالبيئة سواء البحرية أو البرية وكذلك تلوث الهواء.
أكد رئيس لجنة الخدمات والبيئة بمجلس النواب النائب محمد بوحمود أن مشكلة تسرب الصرف الصحي في منطقة فرضة البديع تتضاءل أمام مناطق أخرى لديها تسرب بكميات كبيرة من أبرزها المنطقة الصناعية في سترة، مشيراً إلى أن قانون البيئة الذي نوقش في المجلس يغلظ العقوبات الخاصة بالإضرار بالبيئة.
وقال لـ"الوطن": إن المشكلة ليست بالجديدة ونوقشت إبان تواجده في المجلس البلدي مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات، وطالب الوزارة آنذاك بمد أنابيب التصريف إلى داخل البحر؛ لتكون بعيدة عن المرفأ والصيادين وحتى مرتادي البحر للسباحة، لكن الوزارة أرجعت عدم تنفيذ هذا المقترح إلى استملاك الأراضي الخاصة بمد تلك الأنابيب وقالت إن إيجاد ممرات بعيدة لتصريف المياه، يحتاج لاستملاك العديد من الأراضي.
وشدد بوحمود على الأثر الضار على البيئة والبحر بسبب الصرف الصحي غير المعالج، مبيناً أن مشكلة فرضة البديع بسيطة كما يظهر في مقطع الفيديو الذي نشره عضو المجلس البلدي محمد الدوسري، بينما يوجد مناطق تعاني من تسرب كميات كبيرة من المياه الملوثة، مثل المنطقة الصناعية في سترة والهملة والجسرة.
وقال: "إن منطقة توبلي اليوم تعتبر مثالاً واضحاً على أثر التلوث، بعد أن اختفت الأسماك تماماً من بحر توبلي، على الرغم من معالجة مياه الصرف".
وأضاف رئيس لجنة الخدمات والبيئة أن بحيرة توبلي كانت أكبر حاضنة للروبيان في البحرين، لكن بعد سنوات من الصرف الصحي في مياهها تحولت إلى بحيرة لا حياة فيها تقريباً، مؤكداً أولوية معالجة قضية بحيرة توبلي باعتبارها القضية الأكثر أهمية في تأثيرها على الحياة الفطرية.
وحول قانون البيئة الذي ناقشه المجلس أوضح أن المجلس النيابي أحاله إلى مجلس الشورى، وينتظر أن يعود مرة أخرى في دور الانعقاد القادم، ليتم إقراره من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لافتا ًإلى أن القانون الجديد يضم أكثر من 200 مادة تشتمل على تغليظ عقوبات الإضرار بالبيئة سواء البحرية أو البرية وكذلك تلوث الهواء.
