عقدت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لقاءً مفتوحاً مع جمعية أصحاب المستشفيات الخاصة وجمعية أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة، وذلك في إطار نهج الهيئة في التواصل الدائم مع كافة المستفيدين من خدماتها باعتبارهم شريكاً في تحقيق التميز والجودة وإنجاح مبادرات التطوير.
وصرحت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة، أنّ اللقاء مع إدارتي الجمعيتين كان إيجابياً ومثمراً، ويندرج ضمن الحرص المستمر للهيئة للتواصل مع كافة الشركاء في القطاع الطبي، مؤكدة بأن عقد مثل هذه اللقاءات المفتوحة من شأنه أن يعزز الشراكة بين أصحاب المصلحة والجهة الحكومية.
وأشارت الجلاهمة إلى أنّ اللقاء تناول العديد من الأمور المتعلقة بتراخيص المؤسسات الصحية والمهن والأدوية والأجهزة الطبية والإجراءات القانونية وسبل تذليل العقبات التي تواجهها المؤسسات، وتم الاستيضاح والاستفسار والرد على كافة الاستفسارات من قبل الجمعيتين فيما يتعلق بنظم ترخيص المهن الصحية وعقد الامتحانات والتحقق من الشهادات، كما تم التطرق إلى الإجراءات القانونية بشأن المؤسسات الصحية والغرامات المالية.
وتم الاتفاق على تشكيل فريق مشترك يجتمع بصفة دورية لتناول أحدث الإجراءات وطرح كل ما يود أصحاب المؤسسات الاستفسار عنه، كما تم إرسال كافة القوانين والتشريعات ذات العلاقة إلى الجمعيتين والتي تبين الإجراءات التي تتخذها الهيئة.
من جانبهم، أشاد كل من الدكتور عبدالوهاب محمد، رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، والدكتور حسين المير، رئيس أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة، بهذا اللقاء وأهمية الاستمرار في عقده بشكل دوري، وتقدما ونيابة عن كافة منتسبي الجمعيتين بالشكر للهيئة على ما تسعى إليه من تنظيم للقطاع الصحي بما يتوائم مع معايير الكفاءة والجودة في تقديم الخدمات.
وصرحت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة، أنّ اللقاء مع إدارتي الجمعيتين كان إيجابياً ومثمراً، ويندرج ضمن الحرص المستمر للهيئة للتواصل مع كافة الشركاء في القطاع الطبي، مؤكدة بأن عقد مثل هذه اللقاءات المفتوحة من شأنه أن يعزز الشراكة بين أصحاب المصلحة والجهة الحكومية.
وأشارت الجلاهمة إلى أنّ اللقاء تناول العديد من الأمور المتعلقة بتراخيص المؤسسات الصحية والمهن والأدوية والأجهزة الطبية والإجراءات القانونية وسبل تذليل العقبات التي تواجهها المؤسسات، وتم الاستيضاح والاستفسار والرد على كافة الاستفسارات من قبل الجمعيتين فيما يتعلق بنظم ترخيص المهن الصحية وعقد الامتحانات والتحقق من الشهادات، كما تم التطرق إلى الإجراءات القانونية بشأن المؤسسات الصحية والغرامات المالية.
وتم الاتفاق على تشكيل فريق مشترك يجتمع بصفة دورية لتناول أحدث الإجراءات وطرح كل ما يود أصحاب المؤسسات الاستفسار عنه، كما تم إرسال كافة القوانين والتشريعات ذات العلاقة إلى الجمعيتين والتي تبين الإجراءات التي تتخذها الهيئة.
من جانبهم، أشاد كل من الدكتور عبدالوهاب محمد، رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، والدكتور حسين المير، رئيس أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة، بهذا اللقاء وأهمية الاستمرار في عقده بشكل دوري، وتقدما ونيابة عن كافة منتسبي الجمعيتين بالشكر للهيئة على ما تسعى إليه من تنظيم للقطاع الصحي بما يتوائم مع معايير الكفاءة والجودة في تقديم الخدمات.
