دعا النائب عبدالرزاق حطّاب، إلى التحقيق في قرار مفوض مفوضية الاستثمار بالولاية الشمالية في السودان الشقيق، بشأن إلغاء ترخيص وميزات وتسهيلات مساحة 100 ألف فدان (400 كيلو متر مربع تقريباً) باسم مشروع مملكة البحرين بمحلية الدبة والمعروف باسم "خيرات البحرين"، الممنوحة لمملكة البحرين بناء على الاتفاقية الموقعة بين البحرين والسودان الشقيق في عام 2013.
وأكد أن استرداد الأرض جاء لعدم استغلالها طيلة 8 سنوات مما يستدعي إعادة النظر في هذا الأمر، وذلك رغم أن المسؤولين البحرينيين سبق وأكدوا أن الأرض الممنوحة من أجود أنواع التربة وأرض بكر، وتمتاز بتوفر المياه الصالحة للزراعة من المياه الجوفية ونهر النيل، كما أنها تقع على الضفة الغربية لنهر النيل في الولاية الشمالية وتحديداً جنوب غرب مدينة الدبة وتبعد 100 كلم عن أقرب مطار دولي في مدينة دنقلا وحوالي ّ600 – 700 كلم عن ميناء بور سودان البحري وتربطها بهذه المنافذ طرق معبدة مما يسهل عملية نقل المنتجات براً أو جواً.
وأوضح، أن الأرض المذكورة تم استثنائها من قبل حكومة السودان من دفع الضرائب، وإعفائها من تأسيس شركة لإدارة الأراضي المستثمرة، وتبلغ مساحة الأرض الإجمالية تبلغ 42 ألف هكتار، والأرض الزراعية المتاحة في البحرين حالياً 4000 هكتار تقريباً، مما يعني أن المشروع يقدر بعشرة أضعاف ما هو متاح محلياً في البحرين!
وأكد صدمة الرأي العام من قرار الإلغاء، لاسيما وأنه كان أمل كبير للشعب البحريني لتوفير الأمن الغذائي على المدى البعيد، خاصة وأنها أرض كبيرة وخصبة، وسعر استئجارها كثير التنافسية ومنخفض والعائد مضمون.
{{ article.visit_count }}
وأكد أن استرداد الأرض جاء لعدم استغلالها طيلة 8 سنوات مما يستدعي إعادة النظر في هذا الأمر، وذلك رغم أن المسؤولين البحرينيين سبق وأكدوا أن الأرض الممنوحة من أجود أنواع التربة وأرض بكر، وتمتاز بتوفر المياه الصالحة للزراعة من المياه الجوفية ونهر النيل، كما أنها تقع على الضفة الغربية لنهر النيل في الولاية الشمالية وتحديداً جنوب غرب مدينة الدبة وتبعد 100 كلم عن أقرب مطار دولي في مدينة دنقلا وحوالي ّ600 – 700 كلم عن ميناء بور سودان البحري وتربطها بهذه المنافذ طرق معبدة مما يسهل عملية نقل المنتجات براً أو جواً.
وأوضح، أن الأرض المذكورة تم استثنائها من قبل حكومة السودان من دفع الضرائب، وإعفائها من تأسيس شركة لإدارة الأراضي المستثمرة، وتبلغ مساحة الأرض الإجمالية تبلغ 42 ألف هكتار، والأرض الزراعية المتاحة في البحرين حالياً 4000 هكتار تقريباً، مما يعني أن المشروع يقدر بعشرة أضعاف ما هو متاح محلياً في البحرين!
وأكد صدمة الرأي العام من قرار الإلغاء، لاسيما وأنه كان أمل كبير للشعب البحريني لتوفير الأمن الغذائي على المدى البعيد، خاصة وأنها أرض كبيرة وخصبة، وسعر استئجارها كثير التنافسية ومنخفض والعائد مضمون.
