استغرب رئيس لجنة الخدمات النيابية النائب أحمد الانصاري صمت شركة ممتلكات البحرين ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن الأنباء التي تفيد بسحب أرض البحرين الزراعية في جمهورية السودان الشقيقة والمعروفة بـ"خيرات البحرين" وذلك بعد 8 سنوات من توقيع اتفاقية المشروع.وقال النائب أحمد الانصاري إن سحب الأرض والتي كانت من المؤمل أن تمثل مصدراً لتحقيق الأمن الغذائي ومصدراً لتمويل البحرين من الاحتياجات الزراعية والحيوانية يتنافى مع التوجيهات الملكية السامية والتي جاءت للعمل على تحقيق الأمن الغذائي والذي يمثل ركناً اقتصادياً مهماً، موضحاً أن قرار سحب الأرض لعدم الاستثمار يؤكد غياب خطة العمل لتحقيق الأمن الغذائي بالرغم من مرور سنوات على توقيع الاتفاقية مع السودان الشقيق.وطالب رئيس لجنة الخدمات الجهة المعنية سواء في شركة ممتلكات أو وزارة الأشغال شوؤن البلديات والتخطيط العمراني بتوضيح الأسباب التي أدت لعدم الاستثمار في الأرض الزراعية مما أدى بالجهات الرسمية في جمهورية السودان بسحب الارض، مؤكداً أن مشروع "خيرات البحرين" كان يمكن أن يمثل مصدراً كبيراً لاحتياجات البحرين من الخضروات والفواكه واللحوم لكون هذه المنطقة تمثل موقعاً يستفاد منه في تربية الحيوانات والمواشي، بدلاً من الاعتماد على الاستيراد.وأكد رئيس لجنة الخدمات أن القرار بسحب الارض يتنافى بتاتاً مع التصريحات من المسؤولين في بدء العمل في المشروع، حيث جاء قرار السودان الشقيق إلغاء الترخيص وسحب الأرض لعدم استثمار الأرض ذات التربة الخصبة والتي تبلغ مساحتها 100 ألف فدان، مشيراً إلى أن القرار يمثل خسارة اقتصادية وغذائية وتجارية لمملكة البحرين.وأشار الأنصاري إلى تصريح الرئيس التنفيذي السابق لشركة ممتلكات والذي أكد فيه أن قطف ثمار المشروع الاستراتيجي سيكون في عام 2019 والذي لم يحصل ومرت السنوات إلى أنه تم سحب الأرض دون الاستفادة منها، موضحاً أن قرار سحب الأرض يتنافى مع التصريحات السابقة للمسؤولين في بدء العمل في تطوير الأرض الزراعية.