انطلاقا من حرص مجلس النواب على الاهتمام بدعم وتحقيق أهداف تقدم المرأة البحرينية، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبالتعاون مع الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ودعما لجهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، فقد تمكن المجلس النيابي من تحقيق العديد من الإنجازات في المجال التشريعي والرقابي للمرأة البحرينية.
كما أكد المجلس النيابي على دور المرأة البحرينية في كافة أعماله وبرامجه، وبتوجيهات من معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، في مختلف الأنشطة والفعاليات والمشاركات.
الدور الرقابي لمجلس النواب للمرأة البحرينية في الفصل التشريعي الخامس :
قام المجلس بدوره الهام والفاعل في الرقابة البرلمانية عن طريق اختصاصاته، وقد استعرض المجلس عددا من الاقتراحات برغبة منذ بدء الفصل التشريعي الخامس الذي بلغ عددها (25) اقتراحا برغبة مختلفة . منها على سبيل المثال:
o الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن منح مكافأة تشجيعية خاصة لجميع الأمهات العاملات في القطاع الصحي ممن لا تنطبق عليهن شروط العمل عن بعد وفقا للتوجيهات الملكية السامية، وذلك في إطار الجهود المبذولة من مملكة البحرين لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
o الاقتراح برغبة بشأن استمرارية دوام الأمهات العاملات عن بعد طيلة فترة الدراسة عن بعد.
o الاقتراح برغبة بشأن زيادة عدد أيام إجازة الوضع للمرأة العاملة في القطاع الحكومي لمدة 70 يوما، وإعطاء الأب إجازة لمدة 3 أيام في حال ولادة مولود له.
o الاقتراح برغبة بشأن معاملة المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي معاملة البحرينية المتزوجة من مواطن فيما يخص الرسوم البلدية.
o الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) لشمول تطبيق نظام العمل من المنزل للأم العاملة في الشركات والهيئات والمؤسسات التي تمتلك فيها الدولة نسبة 50 % من الأسهم.
o الاقتراح برغبة بشأن تعديل القرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الاسكان والخاص بشروط قبول طلب المسكن عن طريق التملك او القروض الشراء او ترميم المنازل وتخصيص القسائم السكنية، وذلك بخصوص احتساب مدة اقدمية الطلب بالنسبة للمرأة العاملة المطلقة والمساواة بينها وبين الرجال في مدة الطلب وعدم الالغاء للمرأة.
o الاقتراح برغبة بشأن إنشاء دور إيواء للنساء المعتدى عليهن في جرائم العنف الأسري.
o الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن تقليل ساعات العمل للأمهات.
o الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن إعفاء الأمهات العاملات من الحضور للعمل والعمل عن بعد في القطاع العام والخاص وذلك لمتابعة أبنائهم بالمرحلة الابتدائية.
o الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن اقتصار عمل الأمهات العاملات في القطاعين العام والخاص عن بعد خلال فترة تعليق الحضور للمدارس للمرحلة الابتدائية والإعدادية.
· الدور التشريعي لمجلس النواب للمرأة البحرينية في الفصل الخامس :
مارس مجلس النواب اختصاصه التشريعي لمجلس النواب للمرأة البحرينية في الفصل الخامس، حيث ناقش مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، المعد بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب، والذي يختص بمنح المرأة إجازة مدفوعة الاجر في حالة الإجهاض أو ولادة الطفل ميتا تعادل إجازة الوضع، والذي قرر المجلس الموافقة عليه في مجموعه وبما أجري عليه من تعديلات وإحالته إلى مجلس الشورى، وذلك في الجلسة الثالثة عشر من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس بتاريخ 29 / 12 / 2020 .
كما ناقش المجلس المشروع بقانون بتعديل المادة (35) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 المعد بناء على اقتراحين بقانون "بصيغتيهما المعدلة" المقدمين من مجلس النواب، والذي يختص بمنح المرأة العاملة بعد انتهاء إجازة الوضع حتى يبلغ طفلها سنتين ساعتي رعاية يومية مدفوعتي الأجر، والذي قرر المجلس الموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى، وذلك في الجلسة التاسعة عشر من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس بتاريخ 9 / 2 / 2021.
· لجنة تكافؤ الفرص في الأمانة العامة لمجلس النواب :
تشكلت لجنة تكافؤ الفرص في الأمانة العامة لمجلس النواب بموجب القرار الصادر من معالي رئيسة مجلس النواب رقم (53) لسنة 2019، وبإشراف ومتابعة سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، حيث تشكلت اللجنة برئاسة سعادة د. ياسر صقر الشيراوي الأمين العام المساعد للموارد والخدمات، وعضوية خمسة من مديري الإدارات واثنان من رؤساء الأقسام .
وتهدف اللجنة إلى متابعة إدراج احتياجات المرأة في الخطط والبرامج التنموية بالمجلس، وتوعية المرأة بحقوقها وواجباتها الدستورية والقانونية في المجلس، والمساهمة في تطوير إدارة برلمانية مؤهله فنيا وإداريا، وبما يمكنها من القيام بمهامها على أفضل مستوى، وكذلك الاهتمام بإعداد قيادات الصف الثاني في المجلس، وذلك لخلق جيل جديد من القيادات لديه القدرة على تحمل مسؤولية العمل، وأيضا المساهمة في إعداد خطط المجلس التي تضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين، والتأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين في المجلس، وأخيرا في مجال التعيين والترقية والمشاركة في الدورات والفعاليات المتعلقة بالعمل .
وتقوم اللجنة بدورها المنشود في التنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة في الشؤون الخاصة بالمرأة والاطلاع على آخر المستجدات في مجال تمكين وإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، وتحديد آلية التواصل مع موظفي المجلس (النشرات - البريد الإلكتروني - اللقاءات) لتحديد مشكلات العمل والتواصل مع أصحاب القرار بالمجلس لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير بيئة عمل إيجابية، وكذلك السعي نحو توعية موظفي المجلس في مجال إدماج احتياجات المرأة في التنمية، والرد على الشكاوى الواردة للجنة بالاستعانة بالجهات المعنية في الأمانة العامة بمجلس النواب بتلك الشكاوى ومتابعتها، وأيضا السعي نحو ومتابعة تضمين مبدأ تكافؤ الفرص في جميع سياسات وخطط المجلس، وكذلك السعي لضمان تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص ما بين موظفي المجلس في التعيين والتدريب والابتعاث الدراسي والترقي الوظيفي وفي الامتيازات والخدمة المقدمة لموظفي المجلس، والتعاون مع القطاعات والإدارات المختلفة في المجلس، وذلك لتنفيذ خطط وبرامج لجنة تكافؤ الفرص التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء فنيا وإداريا وقياديا، وكذلك توفير مختلف الإحصائيات بحسب النوع حول وضع المرأة العاملة في المجلس لعرضها على أصحاب القرار بالمجلس، وأخيرا رصد جهود المجلس في تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في عمل المجلس.
كما أكد المجلس النيابي على دور المرأة البحرينية في كافة أعماله وبرامجه، وبتوجيهات من معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، في مختلف الأنشطة والفعاليات والمشاركات.
2138000_97
2137997_97
2137996_97
2137999_97
2137998_97
الدور الرقابي لمجلس النواب للمرأة البحرينية في الفصل التشريعي الخامس :
قام المجلس بدوره الهام والفاعل في الرقابة البرلمانية عن طريق اختصاصاته، وقد استعرض المجلس عددا من الاقتراحات برغبة منذ بدء الفصل التشريعي الخامس الذي بلغ عددها (25) اقتراحا برغبة مختلفة . منها على سبيل المثال:
o الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن منح مكافأة تشجيعية خاصة لجميع الأمهات العاملات في القطاع الصحي ممن لا تنطبق عليهن شروط العمل عن بعد وفقا للتوجيهات الملكية السامية، وذلك في إطار الجهود المبذولة من مملكة البحرين لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
o الاقتراح برغبة بشأن استمرارية دوام الأمهات العاملات عن بعد طيلة فترة الدراسة عن بعد.
o الاقتراح برغبة بشأن زيادة عدد أيام إجازة الوضع للمرأة العاملة في القطاع الحكومي لمدة 70 يوما، وإعطاء الأب إجازة لمدة 3 أيام في حال ولادة مولود له.
o الاقتراح برغبة بشأن معاملة المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي معاملة البحرينية المتزوجة من مواطن فيما يخص الرسوم البلدية.
o الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) لشمول تطبيق نظام العمل من المنزل للأم العاملة في الشركات والهيئات والمؤسسات التي تمتلك فيها الدولة نسبة 50 % من الأسهم.
o الاقتراح برغبة بشأن تعديل القرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الاسكان والخاص بشروط قبول طلب المسكن عن طريق التملك او القروض الشراء او ترميم المنازل وتخصيص القسائم السكنية، وذلك بخصوص احتساب مدة اقدمية الطلب بالنسبة للمرأة العاملة المطلقة والمساواة بينها وبين الرجال في مدة الطلب وعدم الالغاء للمرأة.
o الاقتراح برغبة بشأن إنشاء دور إيواء للنساء المعتدى عليهن في جرائم العنف الأسري.
o الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن تقليل ساعات العمل للأمهات.
o الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن إعفاء الأمهات العاملات من الحضور للعمل والعمل عن بعد في القطاع العام والخاص وذلك لمتابعة أبنائهم بالمرحلة الابتدائية.
o الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن اقتصار عمل الأمهات العاملات في القطاعين العام والخاص عن بعد خلال فترة تعليق الحضور للمدارس للمرحلة الابتدائية والإعدادية.
· الدور التشريعي لمجلس النواب للمرأة البحرينية في الفصل الخامس :
مارس مجلس النواب اختصاصه التشريعي لمجلس النواب للمرأة البحرينية في الفصل الخامس، حيث ناقش مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، المعد بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب، والذي يختص بمنح المرأة إجازة مدفوعة الاجر في حالة الإجهاض أو ولادة الطفل ميتا تعادل إجازة الوضع، والذي قرر المجلس الموافقة عليه في مجموعه وبما أجري عليه من تعديلات وإحالته إلى مجلس الشورى، وذلك في الجلسة الثالثة عشر من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس بتاريخ 29 / 12 / 2020 .
كما ناقش المجلس المشروع بقانون بتعديل المادة (35) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 المعد بناء على اقتراحين بقانون "بصيغتيهما المعدلة" المقدمين من مجلس النواب، والذي يختص بمنح المرأة العاملة بعد انتهاء إجازة الوضع حتى يبلغ طفلها سنتين ساعتي رعاية يومية مدفوعتي الأجر، والذي قرر المجلس الموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى، وذلك في الجلسة التاسعة عشر من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس بتاريخ 9 / 2 / 2021.
· لجنة تكافؤ الفرص في الأمانة العامة لمجلس النواب :
تشكلت لجنة تكافؤ الفرص في الأمانة العامة لمجلس النواب بموجب القرار الصادر من معالي رئيسة مجلس النواب رقم (53) لسنة 2019، وبإشراف ومتابعة سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، حيث تشكلت اللجنة برئاسة سعادة د. ياسر صقر الشيراوي الأمين العام المساعد للموارد والخدمات، وعضوية خمسة من مديري الإدارات واثنان من رؤساء الأقسام .
وتهدف اللجنة إلى متابعة إدراج احتياجات المرأة في الخطط والبرامج التنموية بالمجلس، وتوعية المرأة بحقوقها وواجباتها الدستورية والقانونية في المجلس، والمساهمة في تطوير إدارة برلمانية مؤهله فنيا وإداريا، وبما يمكنها من القيام بمهامها على أفضل مستوى، وكذلك الاهتمام بإعداد قيادات الصف الثاني في المجلس، وذلك لخلق جيل جديد من القيادات لديه القدرة على تحمل مسؤولية العمل، وأيضا المساهمة في إعداد خطط المجلس التي تضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين، والتأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين في المجلس، وأخيرا في مجال التعيين والترقية والمشاركة في الدورات والفعاليات المتعلقة بالعمل .
وتقوم اللجنة بدورها المنشود في التنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة في الشؤون الخاصة بالمرأة والاطلاع على آخر المستجدات في مجال تمكين وإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، وتحديد آلية التواصل مع موظفي المجلس (النشرات - البريد الإلكتروني - اللقاءات) لتحديد مشكلات العمل والتواصل مع أصحاب القرار بالمجلس لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير بيئة عمل إيجابية، وكذلك السعي نحو توعية موظفي المجلس في مجال إدماج احتياجات المرأة في التنمية، والرد على الشكاوى الواردة للجنة بالاستعانة بالجهات المعنية في الأمانة العامة بمجلس النواب بتلك الشكاوى ومتابعتها، وأيضا السعي نحو ومتابعة تضمين مبدأ تكافؤ الفرص في جميع سياسات وخطط المجلس، وكذلك السعي لضمان تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص ما بين موظفي المجلس في التعيين والتدريب والابتعاث الدراسي والترقي الوظيفي وفي الامتيازات والخدمة المقدمة لموظفي المجلس، والتعاون مع القطاعات والإدارات المختلفة في المجلس، وذلك لتنفيذ خطط وبرامج لجنة تكافؤ الفرص التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء فنيا وإداريا وقياديا، وكذلك توفير مختلف الإحصائيات بحسب النوع حول وضع المرأة العاملة في المجلس لعرضها على أصحاب القرار بالمجلس، وأخيرا رصد جهود المجلس في تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في عمل المجلس.
