أكد النائب عمار أحمد البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، أن بدء العمل بقانون العدالة الإصلاحية بمملكة البحرين، يمثل نقلة نوعية في تعزيز دور الطفل بالمجتمع وإعادة رسم المستقبل الواعد الذي يليق برؤية مملكة البحرين، علاوة على إسهامه بشكل مباشر في الارتقاء بعمل البيئة المسندة لرعاية الأطفال وتعزيز دورها من خلال استحداث وتطبيق جميع الإصلاحات التي تصب في ضمان وصون حقوق الطفل.
وأكد أن الاهتمام والرعاية التي يوليها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى للأطفال، عززت من مكانتهم في المجتمع وفتحت أمامهم الأفاق لمستقبل واعد وزاهر، من خلال الرعاية الصحية والتعليمية والتنمية المستدامة، وإعادة تبني المواهب والقدرات الإبداعية للأطفال، كونهم اللبنة الركيزة الأساسية للمستقبل.
وأشار إلى أن المملكة حققت العيد من الإنجازات الرائدة في مجال تعزيز وحماية حقوق من خلال المسيرة التنموية الشاملة التي سنت القوانين والتشريعات لضمان حقوق الطفل، حيث رسخت البحرين مكانتها إقليما وعالميا وباتت نموذجا يحتذي به بهذا المجال.
وأكد أن هذا القانون يمثل إضافة إلى المسيرة الحقوقية والتنموية المتواصلة والتشريعات الجنائية، لما يحمله في طياته من جوهر عظيم ينص بشكل مباشر على إعطاء مصلحة الطفل الأولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات، بهدف حماية حقوق الطفل، مؤكدا على أن البحرين من أوائل الدول التي عملت بقانون العدالة الإصلاحية للأطفال، علاوة على إنشاء اللجنة القضائية للطفولة والتي بدورها تنظر في حالات تعرض الطفل ما دون 15 سنة للخطر أو سوء المعاملة، إضافة إلى إنشاء محاكم العدالة الإصلاحية لمن تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 18 سنة.
وأكد أن الاهتمام والرعاية التي يوليها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى للأطفال، عززت من مكانتهم في المجتمع وفتحت أمامهم الأفاق لمستقبل واعد وزاهر، من خلال الرعاية الصحية والتعليمية والتنمية المستدامة، وإعادة تبني المواهب والقدرات الإبداعية للأطفال، كونهم اللبنة الركيزة الأساسية للمستقبل.
وأشار إلى أن المملكة حققت العيد من الإنجازات الرائدة في مجال تعزيز وحماية حقوق من خلال المسيرة التنموية الشاملة التي سنت القوانين والتشريعات لضمان حقوق الطفل، حيث رسخت البحرين مكانتها إقليما وعالميا وباتت نموذجا يحتذي به بهذا المجال.
وأكد أن هذا القانون يمثل إضافة إلى المسيرة الحقوقية والتنموية المتواصلة والتشريعات الجنائية، لما يحمله في طياته من جوهر عظيم ينص بشكل مباشر على إعطاء مصلحة الطفل الأولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات، بهدف حماية حقوق الطفل، مؤكدا على أن البحرين من أوائل الدول التي عملت بقانون العدالة الإصلاحية للأطفال، علاوة على إنشاء اللجنة القضائية للطفولة والتي بدورها تنظر في حالات تعرض الطفل ما دون 15 سنة للخطر أو سوء المعاملة، إضافة إلى إنشاء محاكم العدالة الإصلاحية لمن تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 18 سنة.
