أيمن شكل
كشفت إحصائية للنيابة العامة انخفاضاً كبيراً في معدل قضايا الشيكات الوارد للنيابة منذ بدء جائحة كورونا وحتى اليوم إلى النصف، حيث بلغت حوالي 500 قضية فقط خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع ألف قضية في نظيره من العام الماضي، و 1200 قضية في الربع الثاني من 2019.
وأظهرت الإحصائية التي حصلت عليها "الوطن" أنه تم تسجيل 1000 شكوى شيكات بدون رصيد واردة للنيابة العامة، خلال تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19"، بينما سجل المؤشر ارتفاعاً كبيراً بلغ 1500 شكوى قبل ظهور الجائحة بشهر تقريباً.
ويوضح اتجاه المنحنى للشكاوى الخاصة بالشيكات أنه يتجه للانخفاض لما دون 500 شكوى، فيما يتوقع أن يتضاءل المعدل لأقل من ذلك وصولاً إلى نهاية عام 2021، وذلك تأثراً بالقرارات التي اتخذت من قبل الحكومة لمواجهة تداعيات الجائحة، حيث أصدر مصرف البحرين المركزي، في مارس 2020 تعميماً إلى جميع البنوك وشركات التمويل لتوفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة لكل الأفراد والشركات، لمدة ستة أشهر، ثم مدد القرار لنهاية العام، ونظراً لاستمرار التداعيات قرر تمديد القرار 6 أشهر إضافية تنتهي في يونيو 2021، ثم عاد مرة أخرى ليصدر تمديداً جديداً لستة أشهر تنتهي في ديسمبر القادم.
كما أطلقت الحكومة حزمة تحفيز من 8 مبادرات تتضمن دعم رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، عبر التكفل بسداد ثلاثة أشهر في مارس من العام الماضي، وعبر صندوق التعطل، وذلك وفق الحد الأقصى للرواتب المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي، وبقيمة إجمالية تقدر بـ 215 مليون دينار، وقد كان لهذه المبادرات الأثر الكبير في انخفاض معدل الشكاوى الواردة للنيابة بشأن الشيكات.
