الخلط بين حقوق الإنسان والسياسة سبب دمار العالمدعت الرابطة البحرينية الأوروبية للتواصل الاجتماعي عضو مجلس العموم ومجلس اللوردات في البرلمان البريطاني واين ديفيد للاطلاع على التصريحات الرسمية البريطانية واحترام العلاقات مع مملكة البحرين قبل التدخل في شؤون مملكة البحرين والتشكيك بقضائها النزيه من أجل الدفاع عن محكوم بالإرهاب في مخالفة صريحة للجهود الدولية والأمم المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.وأشارت الرابطة أنه في الوقت الذي يتوجب على العضو البرلماني إن ينشغل في شؤونه الداخلية وملف المهاجرين بفرض عقوبات صارمة لا تمت بحقوق الإنسان بصلة، إلا أنه يواصل في التدخل في شؤون دول أخرى دون حصوله على معلومات حول ما يتحدث عنه واعتماده بشكل كلي على عدداً من الهاربين عن القانون البحريني والبريطاني لضلوعهم في جرائم تنوعت بين القتل والاغتصاب والتحرش، ويمكنه مراجعة القضاء البريطاني والجهات الأمنية فيها لمعرفة ملفاتهم الأمنية قبل أن يعتمد أي معلومة يتم توجيهها إلى دولة تملك علاقات متينة مع بلاده، والتعدي على مبادئ حقوق الإنسان من بتسييسها لمصالح ضيقة.وذكرت الرابطة إن السفير البريطاني في مملكة البحرين رودي دارموند زار مركز الإصلاح والتأهيل في جو واعتبرها مبادرة "أكثر شفافية" وقام بالتغريد عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وتابع «لقد رأينا مرفقًا يُدار بشكل جيد، وتتوافر فيه العناية الطبية، وإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا كوفيد-19، وكذلك التطعيم الذي قدم لجميع السجناء. أرحّب بهذه المبادرة من قبل السلطات لتكون أكثر شفافية»، وفي المقابل يتحدث هذا العضو البرلماني عن وجود تعذيب نفسي وجسدي بخلاف الواقع إذ إن المحكوم قد تقاضى في جميع مراحل القضاء البحريني العادل والنزيه وليس من المنطقي أن يكون هناك اتهامات بالتعذيب لأي نزيل.وأشارت الرابطة إلى إن النزيل قرر الإضراب عن الطعام اعتراضاً على كشف محاولته تهريب أوراق مكتوبة عبر أحد النزلاء المفرج عنهم، ويتلقى عناية طبية للحفاظ على صحته ومن المفترض على البرلماني البريطاني أن يشيد بالعناية الطبية المقدمة له بالرغم من تعمد النزيل للإضرار بنفسه للترويج سلباً حول مركز الإصلاح والتأهيل من خلال المجرمين الهاربين إلى بريطانيا والذين يزودون العضو البريطاني بمعلومات غير دقيقة، وتجاهله لجميع القنوات التي يمكن من خلالها الحصول على معلومات دقيقة عن الوضع كي لا يختلط العمل الحقوقي مع السياسة بصورة مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان ودون تدخل في الشؤون المحلية لأي دولة، مشددة على إن العلاقة المتينة بين البلدين لا يعني الضغط على أي طرف بل التواصل الإيجابي للحصول على معلومات بأي شأن كي لا يكون هناك تجاوز على الأعراف أو سيادة الدول وقضائها.ورفضت الرابطة رفضاً قاطعاً جميع الاتهامات الواهية التي قدمها عضو البرلماني البريطاني وتدعوه للاطلاع على الصحافة البحرينية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تنقل الصورة الحقيقية والحضارية عن مملكة البحرين والتي تؤكد مدى تطور كافة المجالات ومنها حقوق الإنسان وما يحظى به المواطن البحريني وكل فرد مقيم في المملكة على كافة الحقوق كما يتطلب من الجميع الالتزام بواجباتهم تجاه الدولة والمجتمع وهذا ما هو عليه في بريطانيا وكل دولة تحرص على أمنها واستقرارها وتطور بلادها وتنميته، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على أمن المجتمع وهذا أساس مبادئ حقوق الإنسان بإن ينعم الفرد بحياة آمنة وإشاعة القانون لضمان حق الجميع.كما دعت الرابطة للتواصل مع منظمات حقوق الإنسان المستقلة في البحرين، أو مخاطبة حكومة البحرين لأي استيضاح هدفه خدمة الإنسانية وليس الإرهاب الذي يفتك اليوم بالعالم وسقط بسببه ملايين القتلى حول العالم وتسبب بالجوع والفقر وانتشار الأمراض والأوبئة وسقوط أنظمة وغياب الأمن وانتشار الحروب وهذه نتيجة حتمية لمن يدعم الإرهاب ويطالب بالإفراج عن الإرهابيين سواء في البحرين أو أي دولة أخرى.