أشاد رئيس نقابة البحرين اللوجستية، عبدالغفار البستكي، بشئون الجمارك بوزارة الداخلية بالخدمات التي تقدمها للمستخدمين والمتعاملين سواء كانوا أفراد او شركات، حيث أن أغلب الخدمات المقدمة حاليا هي خدمات الكترونية، فلم تكن جائحة فايروس كورونا هي التي فرضت ضرورة تحويل الخدمات إلى الإلكترونية فحسب، إنما هو الخطة الاستراتيجيه التطويرية التي وضعتها شئون الجمارك على مدار خمس سنوات مضت، والتي نراها تأتي بثمارها يوما بعد يوم من خلال التحسينات الواضحة على جودة الخدمات المقدمة، حيث يعود الفضل في ذلك إلى العاملين بالهيكل الإداري لشئون الجمارك وعلى رأسهم معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك، الذي سخر كافة الجهود في تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين مع شئون الجمارك بمختلف المواقع سواء كان ذلك بمطار البحرين الدولي او جسر الملك فهد وحتى بميناء خليفة بن سلمان، وأيضا يأتي ذلك في تسريع وتيرة هذا التطور هو الجائحة الصحية التي نعيشها اليوم و الذي أدى ذلك إلى تحول أغلب الخدمات المقدمة إلكترونيا .

وأضاف البستكي بالرغم من هذا التطور الملحوظ في الخدمات الذي نشهدها نرى بعض الأفراد و الشركات تجهل كيفية التعامل مع هذه النقلة النوعية، حيث لا يزال البعض منهم يجهل القوانين والأنظمة ويجهل مستجداتها، و العتب في ذلك يقع على المسؤولين بهذه الشركات من جانب بالإضافة إلى الجهه المسؤلة عن التوعية بتلك القوانين بغرفة التجاره من جانب آخر، وأشار البستكي بأن في ظل التقدم الحاصل في إستخدام التكنولوجيا و الدولة و تسخير الجمارك كافة جهودها في مواكبة التطور لكل ماهو جديد لأجل تقديم خدمات متطورة ذات جودة عالية لم يعد لدى تلك الشركات أي عذر سوى أنه تقصير من جانبها في متابعة القنوات الرسمية لشئون الجمارك بالإضافة إلى متابعة الصحف المحلية و الجريدة الرسمية لكل ماهو مستجد من قوانين وأنظمة بالإضافة إلى ذلك تأهيل وتدريب موظفيها العاملين بالميدان اللوجستي وإخطارهم وتوعيتهم بكل مستجد يطرأ على الساحة لأجل أن تكون بيئة العمل مرنه في تسهيل الخدمات .

ومن جانب آخر أشار البستكي بأن ميدان الخدمات اللوجستية هو ميدان مهم وحيوي يواجه تحديات كبيرة وفيه العديد من فرص العمل التي تساهم في تنمية هذا القطاع الخدمي في سوق العمل والذي سينعكس مباشرة على إزدهار وتنمية مملكة البحرين بالقطاع اللوجستي، لما له من أهمية بالغة ودور كبير في قطاع خدمات شئون الجمارك، ونوه البستكي إلى ضرورة إيجاد سبل صحيحة تعريفية في خلق فرص عمل مستقبلية من خلال تطوير المناهج والمقررات الدراسية، عبر إدخال مقرر خاص بخدمات القطاع اللوجستي ضمن المقررات الدراسية والذي بدوره سيتم إكتساب الملتحقين بسوق العمل مسقبلا من خلاله صورة واضحة عن كيفية سير عمل الخدمات اللوجستية أي بمثابة أسس تعريفية بهذا القطاع الخدماتي المهم والتي من الممكن أن يكتسبها الطلبة قبل إلتحاقهم بسوق العمل، وأيضاً يكون ذلك أساس مبني على التعريف بالقطاع الخدماتي اللوجستي كأحد القطاعات المهمة والحيوية أسوة ببقية القطاعات الخدماتية .