صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم حكماً غيابياً بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سوات وتغريمه مبلغ خمسة آلاف دينار، وبمصادرة مبلغ ستة وخمسون ألفاً وتسعمائة وسبعة وستون دينار من أمواله وأملاكه عن تهمة غسل الأموال.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في الواقعة في ضوء ما ورد ببلاغ إدارة التحريات المالية مما يفيد تورط المتهم في عمليات غسل أموال متحصلة عن جرائم الاتجار بالأشخاص والتكسب من أعمال الدعارة، حيث أمرت بالكشف عن سرية حسابات المتهم وتتبع معاملاته المالية وحصر ممتلكاته وبيان مصدرها، وقد ثبت من تنفيذ أمر النيابة إجراء المتهم العديد من العمليات المالية المتمثلة في استبدال العملات وإجراء التحويلات إلى الخارج بما يناهز مبلغ سبعة وخمسون ألف دينار، وأن تلك الأموال عائدة من ارتكابه جريمة الاتجار بالأشخاص والتكسب من أعمال الدعارة.
وباستجواب المتهم بالتحقيقات اعترف بأن هذه الأموال متحصلة عن جرائمه ومما يكسبه الغير من ممارسة الدعارة ، فيما تبين عدم امتلاكه لأي مصدر دخل مشروع، وإزاء ما قام ضده من أدلة على إجرائه العمليات المالية والمصرفية سالفة البيان على تلك الأموال بقصد إخفاء مصدرها وطبيعتها وإضفاء المشروعية عليها فقد أمرت النيابة العامة بإحالته محبوساً إلى المحكمة الكبرى الجنائية والتي أصدرت حكمها بإدانته عما نسب إليه من اتهام.
