أكد محمد خالد الهزاع القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة، انخفاض شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة التي تتلقاها الوحدة، نتيجةً لمساءلة مرتكبي هذه الأنواع من الجرائم جنائياً وتأديبياً، وإشاعة ثقافة المسائلة، وكسب ثقة المتقاضين في استقلالية وحرفية الوحدة، إلى جانب تأمين الحماية للمجني عليهم والشهود وفقاً للقانون.
جاء ذلك خلال محاضرة افتراضية نظمتها الأمانة العامة لمجلس الشورى ضمن برنامج الدعم البرلماني لأصحاب السعادة أعضاء المجلس، بعنوان "دور واختصاصات وحدة التحقيق الخاصة"، وقدمها السيد محمد خالد الهزاع القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة، يوم أمس (الثلاثاء)، وتطرقت إلى أهداف الوحدة وجهودها المبذولة ضد جرائم التعذيب وإساءة المعاملة وفقاً لقانون العقوبات البحريني، والمعايير الدولية المتبعة.
وأوضح الهزاع أن الوحدة أحالت عدد من الشكاوى إلى المحاكم الجنائية، فيما أوعزت أخرى إلى الجهات الإدارية لاتخاذ الجزاءات الإدارية، باعتبار أنها جرائم لا ترقى لإحالتها إلى المحاكم الجنائية، مبيناً أن الوحدة تهتم برصد كل ما يُثار عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن أي ادعاءات تعذيب وإساءة معاملة، وتحرص على التواصل مع الأشخاص المدعين من أجل مباشرة التحقيق في الأمر.
وأشار الهزاع إلى أن الوحدة ستساهم في برامج التدريب التي تضطلع بها وزارة الداخلية والمتعلقة بتدريب قوات الأمن العام على التعامل مع المتهمين والنزلاء، وذلك من خلال الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.
من جانبهم، أشاد أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى المشاركون في المحاضرة الالكترونية، بوحدة التحقيق الخاصة باعتبارها جهة قضائية مستقلة هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وتضم مجموعة من المحققين والخبراء و6 شعب متخصصة، مثمنين الجهود المبذولة في مباشرة مختلف القضايا والشكاوى وفق مبادئ حقوق الإنسان والشفافية، ومراعاة توفير أعلى مستوى من الضمانات لمقدم الشكوى والشهود، بالإضافة إلى تقديم التقارير الدورية التي تتضمن إجراءات التحقيقات المفصلة، وعدد الشكاوى والمجني عليهم والشهود والمتهمين والقضايا التي تحال إلى المحكمة، والقضايا الأخرى التي صدرت فيها جزاءات تأديبية أو طعون، والتعقيب على استفسارات واردة من بعض المؤسسات والمنظمات محلياً وخارجياً.
وأكد أعضاء مجلس الشورى على أهمية إثراء الرأي العام بالمعلومات التي تبيّن اختصاصات وجهود وحدة التحقيق الخاصة وغيرها من الأجهزة العدلية في مملكة البحرين، بما يعكس واقع حقوق الإنسان وطنياً بمعلومات صحيحة وشفافة.
وأبدى أعضاء مجلس الشورى دعمهم ومساندتهم للجهود التي تقوم بها الوحدة، مؤكدين الحرص على تعزيز العمل المشترك في مراجعة واستحداث القوانين التي تدعم دور واختصاصات الوحدة للحد من جرائم التعذيب وإساءة المعاملة، وتمكّنها من القيام بالمسؤوليات التي تؤكد التزام مملكة البحرين بالسير على النهج الصحيح في الارتقاء بمبادئ حقوق الإنسان واحترام الحريات.
