أشاد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، المهندس عصام بن عبدالله خلف، بالمرسوم الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، رقم (88) لسنة 2021 بتأسيس شركة البحرين للتطوير الزراعي "شركة مساهمة بحرينية".
وأوضح خلف أن تأسيس شركة البحرين للتطوير الزراعي؛ وفقًا لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المرافقين لهذا المرسوم هي إحدى مبادرات جلالة الملك المفدى في مجال تحقيق الأمن الغذائي في مملكة البحرين وهي احدى الخطوات الهامة التي تسير وفق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.
وأكد خلف أن الوزارة تولي أهمية بالغة في تنفيذ التوجيهات السامية من لدن صاحب الجلالة ملك البلاد، عبر ترجمتها إلى مبادرات وبرامج عمل تستهدف النهوض بمختلف القطاعات التي تصب في اتجاه تحقيق الأهداف.
وأضاف أن إنشاء شركة حكومية تحتضن جميع المشاريع التي سيتم إنشاؤها في المواقع المختلفة التي تم تخصيصها لإقامة مشاريع لدعم الأمن الغذائي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي من شأنها تطوير الإنتاج الزراعي والسمكي والصناعات الغذائية وتعزيز البنية التحتية لها وتطوير العمل، بما يسهم في المضي قدما تجاه تنفيذ المبادرات وخلق بيئة استثمارية خصبة لجميع القطاعات بما فيها القطاعات الخاصة والأهلية.
وشدد خلف على أن توجه الوزارة في ملف الأمن الغذائي يستهدف رفع الناتج المحلي عبر عدد من المبادرات التي تصب في مجال الزراعة والاستزراع السمكي والثروة الحيوانية، موضحاً أن القطاع الخاص شريك أساسي في ترجمة المبادرات التي تدعم الأمن الغذائي، ومشيراً إلى أن توظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة قد ساهم في تطوير القطاعات الزراعية والسمكية، وتحسين الإنتاج.
وأوضح خلف أن تأسيس شركة البحرين للتطوير الزراعي؛ وفقًا لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المرافقين لهذا المرسوم هي إحدى مبادرات جلالة الملك المفدى في مجال تحقيق الأمن الغذائي في مملكة البحرين وهي احدى الخطوات الهامة التي تسير وفق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.
وأكد خلف أن الوزارة تولي أهمية بالغة في تنفيذ التوجيهات السامية من لدن صاحب الجلالة ملك البلاد، عبر ترجمتها إلى مبادرات وبرامج عمل تستهدف النهوض بمختلف القطاعات التي تصب في اتجاه تحقيق الأهداف.
وأضاف أن إنشاء شركة حكومية تحتضن جميع المشاريع التي سيتم إنشاؤها في المواقع المختلفة التي تم تخصيصها لإقامة مشاريع لدعم الأمن الغذائي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي من شأنها تطوير الإنتاج الزراعي والسمكي والصناعات الغذائية وتعزيز البنية التحتية لها وتطوير العمل، بما يسهم في المضي قدما تجاه تنفيذ المبادرات وخلق بيئة استثمارية خصبة لجميع القطاعات بما فيها القطاعات الخاصة والأهلية.
وشدد خلف على أن توجه الوزارة في ملف الأمن الغذائي يستهدف رفع الناتج المحلي عبر عدد من المبادرات التي تصب في مجال الزراعة والاستزراع السمكي والثروة الحيوانية، موضحاً أن القطاع الخاص شريك أساسي في ترجمة المبادرات التي تدعم الأمن الغذائي، ومشيراً إلى أن توظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة قد ساهم في تطوير القطاعات الزراعية والسمكية، وتحسين الإنتاج.
