أعلن القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة أن الوحدة قد تلقت خلال الثلث الثاني من العام الجاري 16 شكوى تنوعت الإدعاءات فيها ما بين التعذيب وإساءة المعاملة من قبل أعضاء قوات الأمن العام، وقد باشرت الوحدة إجراءاتها التحقيقية في جميع تلك الشكاوى.
وبشأن إحصائية أعمال الوحدة خلال الفترة المذكورة، فقد استمعت الوحدة إلى أقوال 22 شاكي وشاهد، فيما استجوبت 33 متهماً ومشتبهاً به من أعضاء قوات الأمن العام، وأحالت 4 من الشاكين لشعبة الطب الشرعي والدعم النفسي.
وفيما يتعلق بما أنجزته الوحدة خلال ذات الفترة، فقد استكملت الوحدة تحقيقاتها في واقعة قيام أحد أعضاء قوات الأمن العام بالاعتداء على سلامة جسم الغير أثناء تأديته لأعمال وظيفته، وانتهت إلى إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية؛ بعدما ثبت لديها انتفاء الحق في استعمال القوة البدنية، وفقاً لأحكام القانون والمبادئ الأساسية لاستخدام القوة، وقد قضت المحكمة الصغرى الجنائية بتاريخ 8/7/2021 بإدانة المتهم، وتأيد الحكم استئنافياً أمام المحكمة الكبرى الجنائية.
وفي ذات السياق، واستناداً إلى السلطات الممنوحة للوحدة وفقاً لقرار إنشائها وتعليمات أعمالها، فقد أمرت الوحدة بإحالة ثلاثة من أعضاء قوات الأمن العام لإدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاههم؛ بعدما ثبت لديها وقوع خطأ قانوني منهم أثناء تأديتهم لأعمال وظيفتهم، تسبب في وقوع إحدى صور إساءة المعاملة التي تستوجب المساءلة التأديبية.
ومن جهة أخرى فقد تلقت الوحدة خلال ذات الفترة من إدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية جزاءات تأديبية صادرة بحق تسعة من أعضاء قوات الأمن العام في قضايا سبق للوحدة وأن أمرت بإحالتها لإدارة المحاكم العسكرية لتوقيع الجزاء التأديبي المناسب.
وأضاف رئيس الوحدة أنه وفي إطار حرص الوحدة الدائم على التواصل مع السلطات والمؤسسات والأجهزة الوطنية والدولية، بغية تبادل الرؤى والأفكار وتعزيز التعاون المشترك؛ لضمان الالتزام بمعايير وقواعد حقوق الإنسان الوطنية والدولية، فقد نظمت الوحدة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الشورى لقاء افتراضي بين رئيس وأعضاء الوحدة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، حول إنشاء واختصاصات وحدة التحقيق الخاصة وتطبيقاتها للمعايير الدولية، حيث تطرق اللقاء إلى تاريخ وآلية إنشاء الوحدة وطبيعتها القضائية المستقلة ضمن النظام القضائي بالمملكة، واختصاصاتها الفريدة بالتحقيق والتصرف في كافة ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، ونجاحها على مدار سنوات عملها في التعامل بشفافية وحزم مع كافة التجاوزات القانونية والحقوقية التي بسطت يدها عليها، مما أثمر عن انخفاض ملحوظ في نسب الجرائم التي تختص بها عاماً تلوا الآخر، حتى باتت الدعامة الرئيسية لضمان حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية، كما تضمن اللقاء شرحاً مفصلاً لجميع شُعب الوحدة المتخصصة، والإجراءات القانونية التي تتبع في الشكاوى التي ترد إليها أو ترصدها، والمبادئ والمعايير الدولية المطبقة لديها في العمل، خاصة بروتوكول إسطنبول لتقصي وتوثيق حالات التعذيب وإساءة المعاملة، وقد أبدى أصحاب السعادة أعضاء المجلس حرصهم على دعم الوحدة للقيام بدورها على أكمل وجه، مؤكدين العمل على تعزيز التعاون المشترك في مراجعة واستحداث القوانين التي تدعم دور واختصاصات الوحدة للمساهمة في الحد من جرائم التعذيب وإساءة المعاملة.
وبشأن إحصائية أعمال الوحدة خلال الفترة المذكورة، فقد استمعت الوحدة إلى أقوال 22 شاكي وشاهد، فيما استجوبت 33 متهماً ومشتبهاً به من أعضاء قوات الأمن العام، وأحالت 4 من الشاكين لشعبة الطب الشرعي والدعم النفسي.
وفيما يتعلق بما أنجزته الوحدة خلال ذات الفترة، فقد استكملت الوحدة تحقيقاتها في واقعة قيام أحد أعضاء قوات الأمن العام بالاعتداء على سلامة جسم الغير أثناء تأديته لأعمال وظيفته، وانتهت إلى إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية؛ بعدما ثبت لديها انتفاء الحق في استعمال القوة البدنية، وفقاً لأحكام القانون والمبادئ الأساسية لاستخدام القوة، وقد قضت المحكمة الصغرى الجنائية بتاريخ 8/7/2021 بإدانة المتهم، وتأيد الحكم استئنافياً أمام المحكمة الكبرى الجنائية.
وفي ذات السياق، واستناداً إلى السلطات الممنوحة للوحدة وفقاً لقرار إنشائها وتعليمات أعمالها، فقد أمرت الوحدة بإحالة ثلاثة من أعضاء قوات الأمن العام لإدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاههم؛ بعدما ثبت لديها وقوع خطأ قانوني منهم أثناء تأديتهم لأعمال وظيفتهم، تسبب في وقوع إحدى صور إساءة المعاملة التي تستوجب المساءلة التأديبية.
ومن جهة أخرى فقد تلقت الوحدة خلال ذات الفترة من إدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية جزاءات تأديبية صادرة بحق تسعة من أعضاء قوات الأمن العام في قضايا سبق للوحدة وأن أمرت بإحالتها لإدارة المحاكم العسكرية لتوقيع الجزاء التأديبي المناسب.
وأضاف رئيس الوحدة أنه وفي إطار حرص الوحدة الدائم على التواصل مع السلطات والمؤسسات والأجهزة الوطنية والدولية، بغية تبادل الرؤى والأفكار وتعزيز التعاون المشترك؛ لضمان الالتزام بمعايير وقواعد حقوق الإنسان الوطنية والدولية، فقد نظمت الوحدة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الشورى لقاء افتراضي بين رئيس وأعضاء الوحدة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، حول إنشاء واختصاصات وحدة التحقيق الخاصة وتطبيقاتها للمعايير الدولية، حيث تطرق اللقاء إلى تاريخ وآلية إنشاء الوحدة وطبيعتها القضائية المستقلة ضمن النظام القضائي بالمملكة، واختصاصاتها الفريدة بالتحقيق والتصرف في كافة ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، ونجاحها على مدار سنوات عملها في التعامل بشفافية وحزم مع كافة التجاوزات القانونية والحقوقية التي بسطت يدها عليها، مما أثمر عن انخفاض ملحوظ في نسب الجرائم التي تختص بها عاماً تلوا الآخر، حتى باتت الدعامة الرئيسية لضمان حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية، كما تضمن اللقاء شرحاً مفصلاً لجميع شُعب الوحدة المتخصصة، والإجراءات القانونية التي تتبع في الشكاوى التي ترد إليها أو ترصدها، والمبادئ والمعايير الدولية المطبقة لديها في العمل، خاصة بروتوكول إسطنبول لتقصي وتوثيق حالات التعذيب وإساءة المعاملة، وقد أبدى أصحاب السعادة أعضاء المجلس حرصهم على دعم الوحدة للقيام بدورها على أكمل وجه، مؤكدين العمل على تعزيز التعاون المشترك في مراجعة واستحداث القوانين التي تدعم دور واختصاصات الوحدة للمساهمة في الحد من جرائم التعذيب وإساءة المعاملة.
