حسن الستري
طالبت فعاليات بوضع حد لفوضى شركات توصيل الطعام مؤكدين وجود عشوائية في عمل بعض شركات التوصيل، وشددوا على ضرورة وضع ضوابط أكثر صرامة وتشديد الرقابة على هذه الشركات للتأكد من التزامها بنسب البحرنة وعدم توظيف أجانب من العمالة السائبة لضمان استفادة العمالة الوطنية من الفرص الوظيفية في هذا المجال.
وقال النائب ممدوح الصالح: "الملاحظ أن أغلب العاملين بشركات توصيل طلبات المطاعم من الأجانب، بل أن عدد البحرينيين بها شبه منعدم ويكاد لا يذكر، وهذه أمور تفتح المجال للعديد من التساؤلات، أبرزها هل يتم مراقبة هذه الشركات من قبل الجهات المختصة للتأكد من التزامها بنسب البحرنة؟!، وهل يتم التفتيش عليهم للتأكد من عدم توظيف هذه الشركات للعمالة السائبة؟
وأضاف:" نرى الكثير من العمالة الأجنبية تحولت للعمل في خدمة توصيل الطلبات بمجرد شراء سيارة متهالكة في كثير من الأحيان، والالتحاق بخدمات التوصيل".
وتساءل الصالح الجهات الحكومية تزور مواقع العمل للتأكد من التزام الشركات بالقوانين المعمولة في المملكة، ولكن موظفي شركات التوصيل كيف يتم التفتيش عليهم، يعملون في الطرقات، فكيف يتم التأكد من عدم مخالفة هذه الشركات للقوانين؟".
وتابع: "هل يستخدم موظفو هذه الشركات سيارات الشركة أم سياراتهم الخاصة، وهل الأجانب الموجودون فيها كلهم على كفالة الشركة، أم أنهم يعملون في وظائف أخرى ويعملون لدى الشركة بنظام العمل الجزئي، وإذا كان هذا الأمر فهل قوانين البلد تسمح بهذه الأمور أم لا، كل هذه تساؤلات تحتاج إلى إجابة من الجهات المختصة".
من جانبه، قال الاقتصادي أكبر جعفري: "لاشك أن هذه الشركات عملها منظم بالقانون، ولكن من الواضح وجود مساحة للعمل الفوضوي فيها، إذ يمكن دخول العمالة غير المرخصة التي تعمل نهاراً في وظائف أخرى ومساء في خدمة التوصيل، فالجمع بين وظيفتين يجب تنظيمه حسب القانون".
وأردف: "في الوقت الحاضر الأمور خاضعة للسيطرة، لكن بالاستمرار على هذا المنوال سيكون الوضع حرجاً بسبب التجاوزات وسوء استغلال النظام، ويجب على الجهات المختصة النظر في هذا الموضوع وأن يتم تنظيمه، هذه وظيفة يجب أن تراقب، ما يجري هو نطاق مفتوح لكل شخص يريد أن يدخل، لو حدثت إصابة عمل أو وقعت حالة استغلال للعامل، كيف سيتم إثباتها ومعالجتها، علينا تقنين هذا القطاع الذي يشهد توسعاً متسارعاً في جميع أنحاء العالم".
وتطرق إلى أن شركات التوصيل يتم تحويل مدخولها للشركات الأم في الخارج ومع ذلك تستعين بعمالة غير وطنية وهو ما يقلل فرص توظيف العمالة الوطنية واستفادة الاقتصاد الوطني من هذه الشركات".
وواصل: "تأثيرات العمل الفوضوي تشغيلية اقتصادية، وأهمها خلافات في الأسعار والتوصيل وجودة السلع وهذه اضطرابات في الأمور التشغيلية الاقتصادية، والاقتصاد سيتأثر بلاشك إذا استمرت الفوضوية في العمل".
من طرفه، قال المواطن صادق حسين: "من واقع تجربتي في العمل كمحاسب لأحد المطاعم، أستطيع الجزم بوجود فوضوية في عمل شركات توصيل الطعام، إذ إن بعض العمال لديهم أعمال أخرى، ويعملون بالشركة بنظام العمل الجزئي، وبعضهم يستخدم سيارته الخاصة، ولا أستبعد وجود عمال من العمالة السائبة "الفري فيزا" في هذه الشركات".
وأضاف: "من الملاحظ أن نسبة البحرنة في هذه الشركات شبه منعدمة، لذلك هم يلجؤون للتوظيف غير النظامي لكي يحتالوا على هذا الأمر، على الرغم من أن عمولة هذه الشركات مرتفعة، إذ إنهم يأخذون ما نسبته 30 % من قيمة الفاتورة كعمولة، إضافة إلى رسم التوصيل الذي يأخذونه على الزبون".
وحول كيفية تغطية هذه النسبة المرتفعة، قال صادق: "نلجأ إلى رفع سعر الطلبات الخارجية مقارنة بالطلبات التي تطلب من المطعم مباشرة، وذلك لكي يتسنى لنا تأمين هذه النسبة المرتفعة التي تطلبها شركات التوصيل".
إلى ذلك تطرق أحد المواطنين إلى أن عمال التوصيل تحولوا إلى ظاهرة لافته فأصبحت لهم تجمعات أشبه بمحطات يتجمع فيها العمال بدراجاتهم النارية وسيارتهم وأصبحوا يشكلون ظاهرة غير حضارية في الشوارع العامة.
وقال:" هناك سلوكيات في الشوارع تصدر من عمال التوصيل من عدم التزام بقواعد المرور ومحاولة التجاوزات غير القانونية للوصول إلى صاحب الطلب في الوقت المحدد إضافة إلى التهور في القيادة وبعض المظاهر غير الحضارية فقد أصبح من السهولة العمل في هذه المهنة بمجرد توفيرسيارة قديمة متهالكة أو دراجة نارية".
{{ article.visit_count }}
طالبت فعاليات بوضع حد لفوضى شركات توصيل الطعام مؤكدين وجود عشوائية في عمل بعض شركات التوصيل، وشددوا على ضرورة وضع ضوابط أكثر صرامة وتشديد الرقابة على هذه الشركات للتأكد من التزامها بنسب البحرنة وعدم توظيف أجانب من العمالة السائبة لضمان استفادة العمالة الوطنية من الفرص الوظيفية في هذا المجال.
وقال النائب ممدوح الصالح: "الملاحظ أن أغلب العاملين بشركات توصيل طلبات المطاعم من الأجانب، بل أن عدد البحرينيين بها شبه منعدم ويكاد لا يذكر، وهذه أمور تفتح المجال للعديد من التساؤلات، أبرزها هل يتم مراقبة هذه الشركات من قبل الجهات المختصة للتأكد من التزامها بنسب البحرنة؟!، وهل يتم التفتيش عليهم للتأكد من عدم توظيف هذه الشركات للعمالة السائبة؟
وأضاف:" نرى الكثير من العمالة الأجنبية تحولت للعمل في خدمة توصيل الطلبات بمجرد شراء سيارة متهالكة في كثير من الأحيان، والالتحاق بخدمات التوصيل".
وتساءل الصالح الجهات الحكومية تزور مواقع العمل للتأكد من التزام الشركات بالقوانين المعمولة في المملكة، ولكن موظفي شركات التوصيل كيف يتم التفتيش عليهم، يعملون في الطرقات، فكيف يتم التأكد من عدم مخالفة هذه الشركات للقوانين؟".
وتابع: "هل يستخدم موظفو هذه الشركات سيارات الشركة أم سياراتهم الخاصة، وهل الأجانب الموجودون فيها كلهم على كفالة الشركة، أم أنهم يعملون في وظائف أخرى ويعملون لدى الشركة بنظام العمل الجزئي، وإذا كان هذا الأمر فهل قوانين البلد تسمح بهذه الأمور أم لا، كل هذه تساؤلات تحتاج إلى إجابة من الجهات المختصة".
من جانبه، قال الاقتصادي أكبر جعفري: "لاشك أن هذه الشركات عملها منظم بالقانون، ولكن من الواضح وجود مساحة للعمل الفوضوي فيها، إذ يمكن دخول العمالة غير المرخصة التي تعمل نهاراً في وظائف أخرى ومساء في خدمة التوصيل، فالجمع بين وظيفتين يجب تنظيمه حسب القانون".
وأردف: "في الوقت الحاضر الأمور خاضعة للسيطرة، لكن بالاستمرار على هذا المنوال سيكون الوضع حرجاً بسبب التجاوزات وسوء استغلال النظام، ويجب على الجهات المختصة النظر في هذا الموضوع وأن يتم تنظيمه، هذه وظيفة يجب أن تراقب، ما يجري هو نطاق مفتوح لكل شخص يريد أن يدخل، لو حدثت إصابة عمل أو وقعت حالة استغلال للعامل، كيف سيتم إثباتها ومعالجتها، علينا تقنين هذا القطاع الذي يشهد توسعاً متسارعاً في جميع أنحاء العالم".
وتطرق إلى أن شركات التوصيل يتم تحويل مدخولها للشركات الأم في الخارج ومع ذلك تستعين بعمالة غير وطنية وهو ما يقلل فرص توظيف العمالة الوطنية واستفادة الاقتصاد الوطني من هذه الشركات".
وواصل: "تأثيرات العمل الفوضوي تشغيلية اقتصادية، وأهمها خلافات في الأسعار والتوصيل وجودة السلع وهذه اضطرابات في الأمور التشغيلية الاقتصادية، والاقتصاد سيتأثر بلاشك إذا استمرت الفوضوية في العمل".
من طرفه، قال المواطن صادق حسين: "من واقع تجربتي في العمل كمحاسب لأحد المطاعم، أستطيع الجزم بوجود فوضوية في عمل شركات توصيل الطعام، إذ إن بعض العمال لديهم أعمال أخرى، ويعملون بالشركة بنظام العمل الجزئي، وبعضهم يستخدم سيارته الخاصة، ولا أستبعد وجود عمال من العمالة السائبة "الفري فيزا" في هذه الشركات".
وأضاف: "من الملاحظ أن نسبة البحرنة في هذه الشركات شبه منعدمة، لذلك هم يلجؤون للتوظيف غير النظامي لكي يحتالوا على هذا الأمر، على الرغم من أن عمولة هذه الشركات مرتفعة، إذ إنهم يأخذون ما نسبته 30 % من قيمة الفاتورة كعمولة، إضافة إلى رسم التوصيل الذي يأخذونه على الزبون".
وحول كيفية تغطية هذه النسبة المرتفعة، قال صادق: "نلجأ إلى رفع سعر الطلبات الخارجية مقارنة بالطلبات التي تطلب من المطعم مباشرة، وذلك لكي يتسنى لنا تأمين هذه النسبة المرتفعة التي تطلبها شركات التوصيل".
إلى ذلك تطرق أحد المواطنين إلى أن عمال التوصيل تحولوا إلى ظاهرة لافته فأصبحت لهم تجمعات أشبه بمحطات يتجمع فيها العمال بدراجاتهم النارية وسيارتهم وأصبحوا يشكلون ظاهرة غير حضارية في الشوارع العامة.
وقال:" هناك سلوكيات في الشوارع تصدر من عمال التوصيل من عدم التزام بقواعد المرور ومحاولة التجاوزات غير القانونية للوصول إلى صاحب الطلب في الوقت المحدد إضافة إلى التهور في القيادة وبعض المظاهر غير الحضارية فقد أصبح من السهولة العمل في هذه المهنة بمجرد توفيرسيارة قديمة متهالكة أو دراجة نارية".
