أكد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب أحمد الانصاري على ضرورة إعادة النظر في قرارات اغلاق بعض المرافق في المساجد والجوامع وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية جائحة فيروس كورونا، داعياً وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف الى إيجاد آلية سريعة بالتعاون مع الفريق الوطني الطبي لاعادة افتتاح المساجد والجوامع بشكل شامل وكامل وذلك بعد عودة العديد من المرافق العامة لعملها الطبيعي.
وقال الانصاري ان قرار إغلاق مصليات النساء وإغلاق دورات المياه، وعدم السماح بفتح المصاحف غير مبرر حالياً وخصوصاً بعد عودة الحياة الى مختلف القطاعات التجارية والمهنية والعملية، مضيفاً انه من غير المنطقي ان تكون دورات المياه في المجمعات التجارية مفتوحة فيما يتم إغلاق دورات المياه في المساجد والجوامع.
وأوضح ان المساجد أثبتت التزامها بتطبيق الاجراءات الاحترازية حيث لم يتم رصد اي حالة اصابة في المساجد وذلك حسب تصريحات الجهات الرسمية، مؤكداً ان افتتاح المساجد والجوامع هو الأولى من أي قطاع تجاري او مهني فالمساجد تمثل نموذجاً في تطبيق الإجراءات الاحترازية والاخذ بالاسباب لحفظ الأنفس وصحة الناس.
وأشار الانصاري الى ان وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف وبناء على توجيهات الفريق الطبي اشترطت منع فتح المصاحف في المساجد بحجة منع انتشار الفيروس في المقابل فإن المطاعم والمحلات التجارية مفتوحة وهي أكثر عرضة للمس من مختلف الزبائن.
وأكد رئيس لجنة الخدمات ان عودة الطلاب الى مقاعد الدراسة للتعلم بشكل حضوري يؤكد ان منع الاطفال من دخول المساجد الى الان قرار لا مبرر له، مشيراً الى ان المساجد تمثل مدارس لتربية النشء.
ونوه الانصاري بجهود الفريق الوطني منذ بداية الجائحة والذي اتخذ إجراءات احترافية ساهمت في حفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، سواء من خلال قرارات الاغلاق او من خلال القيام بالفحوصات الطبية وتقديمة العلاج والتطعيم لكافة المواطنين والمقيمين.
