اجتمع الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-١٩) مع سعادة المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وعدد من أعضاء مجلس المفوضين.
وفي بداية اللقاء رحب رئيس المجلس الأعلى للصحة برئيس وأعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، معرباً عن خالص التهاني على الثقة الملكية السامية وصدور التكليف السامي من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، متمنياً دوام لهم التوفيق والنجاح في تطور المؤسسة التي تمثل رافداً مهماً من روافد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله ورعاه.
وأكد الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن مملكة البحرين تولي اهتماماً كبيراً بحقوق الإنسان، لا سيما الحق في الصحة المنصوص عليه في دستور مملكة البحرين، وتحرص على توفير الخدمات الصحية للجميع دون تمييز ووفق أعلى المعايير العالمية في هذا الشأن، وتجلى ذلك خلال تعامل المملكة مع جائحة كورونا، حيث وفرت المملكة الخدمات الصحية المتكاملة من فحص وعلاج وتطعيم ورعاية طبية مجانية ومتاحة للجميع على قدم المساواة، كما تواصل مملكة البحرين جهودها الكبيرة للحد من انتشار الفيروس عبر مضاعفة تعزيز كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة الرامية لتحقيق صحة وسلامة الجميع .
وثمن رئيس المجلس الأعلى للصحة الدعم المتواصل من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله للقطاع الصحي مما أسهم في تجاوز المملكة للظروف الصحية الحرجة المرتبطة بالجائحة.
وخلال اللقاء استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون، وزيادة التنسيق خلال المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالملفات ذات الاهتمام المشترك والمواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان خصوصاً المرتبطة بالحق في الصحة بما يلبي التطلعات والأهداف المشتركة، كما ناقش الطرفان كافة أوجه التعاون المستقبلية، كما تم تقديم شرح مسهب بكافة الاستفسارات المقدمة من وفد المؤسسة.
وأشاد المهندس علي الدرازي رئيس المؤسسة خلال اللقاء بالإنجازات الكبيرة التي حققتها البحرين على صعيد الخدمات الصحية، وكذلك تعاملها المبكر في مواجهة جائحة كورونا من خلال الاستعانة بأفضل الخبرات الوطنية ومبادرتها بتشكيل فريق وطني متميز أخذ على عاتقه تنسيق الجهود الوطنية وقيادة كافة المبادرات الداعمة للتصدي لهذه الجائحة وهو الأمر الذي نال تقدير واستحسان منظمة الصحة العالمية والكثير من دول العالم.
وأعرب الدرازي ونيابة عن كافة منتسبي المؤسسة عن خالص الشكر والامتنان للفريق الوطني الطبي وإلى مختلف الوزارات والهيئات الحكومية وكذلك الكوادر الوطنية العاملة في الصفوف الأمامية وجميع مؤسسات الدولة والمتطوعين الذين قدموا أروع صور العطاء والإخلاص والخدمة الإنسانية التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق الإنسان من أجل تحقيق الأهداف التي رُسمت للحد من انتشار هذا الفيروس والتصدي له والعمل على القضاء عليه .
وأكد رئيس المؤسسة أن المملكة نجحت في الإيفاء بكافة متطلبات ونصوص آليات حقوق الإنسان على الصعيد الحق في الصحة، سواء الآليات الوطنية كميثاق العمل الوطني والدستور البحريني الذي كفل في المادة رقم (8) منه الحق في الصحة، حيث نصت الفقرة (أ) منها على أن: "لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج ... "، أو الآليات الدولية ولا سيما تلك المعنية بحماية وتعزيز الحق في الصحة، والذي يأتي في مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي انضمت اليه مملكة البحرين بموجب القانون رقم (10) لسنة 2007 والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وفي ختام اللقاء أكد الطرفان على أهمية تضافر الجهود الوطنية من خلال التزام الجميع بالتدابير الاحترازية والتعليمات الإرشادية التي تصدر عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد -19)، مع مواصلة التقيد بالإرشادات للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.
وفي بداية اللقاء رحب رئيس المجلس الأعلى للصحة برئيس وأعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، معرباً عن خالص التهاني على الثقة الملكية السامية وصدور التكليف السامي من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، متمنياً دوام لهم التوفيق والنجاح في تطور المؤسسة التي تمثل رافداً مهماً من روافد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله ورعاه.
وأكد الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن مملكة البحرين تولي اهتماماً كبيراً بحقوق الإنسان، لا سيما الحق في الصحة المنصوص عليه في دستور مملكة البحرين، وتحرص على توفير الخدمات الصحية للجميع دون تمييز ووفق أعلى المعايير العالمية في هذا الشأن، وتجلى ذلك خلال تعامل المملكة مع جائحة كورونا، حيث وفرت المملكة الخدمات الصحية المتكاملة من فحص وعلاج وتطعيم ورعاية طبية مجانية ومتاحة للجميع على قدم المساواة، كما تواصل مملكة البحرين جهودها الكبيرة للحد من انتشار الفيروس عبر مضاعفة تعزيز كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة الرامية لتحقيق صحة وسلامة الجميع .
وثمن رئيس المجلس الأعلى للصحة الدعم المتواصل من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله للقطاع الصحي مما أسهم في تجاوز المملكة للظروف الصحية الحرجة المرتبطة بالجائحة.
وخلال اللقاء استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون، وزيادة التنسيق خلال المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالملفات ذات الاهتمام المشترك والمواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان خصوصاً المرتبطة بالحق في الصحة بما يلبي التطلعات والأهداف المشتركة، كما ناقش الطرفان كافة أوجه التعاون المستقبلية، كما تم تقديم شرح مسهب بكافة الاستفسارات المقدمة من وفد المؤسسة.
وأشاد المهندس علي الدرازي رئيس المؤسسة خلال اللقاء بالإنجازات الكبيرة التي حققتها البحرين على صعيد الخدمات الصحية، وكذلك تعاملها المبكر في مواجهة جائحة كورونا من خلال الاستعانة بأفضل الخبرات الوطنية ومبادرتها بتشكيل فريق وطني متميز أخذ على عاتقه تنسيق الجهود الوطنية وقيادة كافة المبادرات الداعمة للتصدي لهذه الجائحة وهو الأمر الذي نال تقدير واستحسان منظمة الصحة العالمية والكثير من دول العالم.
وأعرب الدرازي ونيابة عن كافة منتسبي المؤسسة عن خالص الشكر والامتنان للفريق الوطني الطبي وإلى مختلف الوزارات والهيئات الحكومية وكذلك الكوادر الوطنية العاملة في الصفوف الأمامية وجميع مؤسسات الدولة والمتطوعين الذين قدموا أروع صور العطاء والإخلاص والخدمة الإنسانية التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق الإنسان من أجل تحقيق الأهداف التي رُسمت للحد من انتشار هذا الفيروس والتصدي له والعمل على القضاء عليه .
وأكد رئيس المؤسسة أن المملكة نجحت في الإيفاء بكافة متطلبات ونصوص آليات حقوق الإنسان على الصعيد الحق في الصحة، سواء الآليات الوطنية كميثاق العمل الوطني والدستور البحريني الذي كفل في المادة رقم (8) منه الحق في الصحة، حيث نصت الفقرة (أ) منها على أن: "لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج ... "، أو الآليات الدولية ولا سيما تلك المعنية بحماية وتعزيز الحق في الصحة، والذي يأتي في مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي انضمت اليه مملكة البحرين بموجب القانون رقم (10) لسنة 2007 والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وفي ختام اللقاء أكد الطرفان على أهمية تضافر الجهود الوطنية من خلال التزام الجميع بالتدابير الاحترازية والتعليمات الإرشادية التي تصدر عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد -19)، مع مواصلة التقيد بالإرشادات للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.
