سماهر سيف اليزل
أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن أعمال الصيانة والترميم لا تندرج تحت خدمات تشييد المباني الخاضعة لمعاملة "الصفر بالمئة من القيمة المضافة" كما هو مذكور في القسم (3.3.2) من الدليل الإرشادي العقاري والفقرة (د) من المادة الـ76 من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة.
جاء ذلك في رده على مقترح استثناء مشروع وطلبات تنمية المدن والقرى وعوازل الأمطار من القيمة المضافة المقدرة بـ5%.
وأوضح أنه بعد عرض الموضوع على الجهاز الوطني للإيرادات، انتهى الرأي إلى أنه تطبق القيمة المضافة بنسبة 0% على توريد خدمات تشييد المباني الجديدة التي يقوم بها الخاضع للقيمة المضافة بما في ذلك توريد السلع المقدمة من قبل الخاضع ضمن خدمات لجديدة وفقاً للمادة الـ76 من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة.
وتشمل الجديدة التي يتم استخدامها أو تركيبها أو دمجها في المبنى أو موقعه، ويقصد بكلمة "المبنى" أي مبنى سكني أو تجار ي أو صناعي.
واعتبر بعض أعضاء المجلس البلدي هذا الرد مبهماً وغير واضح، فيما أشار آخرون إلى أن عدم استثناء الـ5% إجحاف بحق أصحاب الطلبات، حيث ستقلل من قيمة المبلغ المقدم لهذه الخدمات والمقدر بـ10 آلاف تقريباً، وانتهى رأي المجلس بإعادة المقترح للجنة المختصة ودراسة المقترح وتعديله أو الإضافة عليه بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة.
أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن أعمال الصيانة والترميم لا تندرج تحت خدمات تشييد المباني الخاضعة لمعاملة "الصفر بالمئة من القيمة المضافة" كما هو مذكور في القسم (3.3.2) من الدليل الإرشادي العقاري والفقرة (د) من المادة الـ76 من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة.
جاء ذلك في رده على مقترح استثناء مشروع وطلبات تنمية المدن والقرى وعوازل الأمطار من القيمة المضافة المقدرة بـ5%.
وأوضح أنه بعد عرض الموضوع على الجهاز الوطني للإيرادات، انتهى الرأي إلى أنه تطبق القيمة المضافة بنسبة 0% على توريد خدمات تشييد المباني الجديدة التي يقوم بها الخاضع للقيمة المضافة بما في ذلك توريد السلع المقدمة من قبل الخاضع ضمن خدمات لجديدة وفقاً للمادة الـ76 من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة.
وتشمل الجديدة التي يتم استخدامها أو تركيبها أو دمجها في المبنى أو موقعه، ويقصد بكلمة "المبنى" أي مبنى سكني أو تجار ي أو صناعي.
واعتبر بعض أعضاء المجلس البلدي هذا الرد مبهماً وغير واضح، فيما أشار آخرون إلى أن عدم استثناء الـ5% إجحاف بحق أصحاب الطلبات، حيث ستقلل من قيمة المبلغ المقدم لهذه الخدمات والمقدر بـ10 آلاف تقريباً، وانتهى رأي المجلس بإعادة المقترح للجنة المختصة ودراسة المقترح وتعديله أو الإضافة عليه بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة.
