حسن الستري
أكد النائب أحمد السلوم، أنه بصدد تقديم مقترح بقانون لتنظيم فوضى قطاع توصيل الطلبات "الدلفري"، مبيناً أن فكرة المقترح تقوم على تحديد النسبة التي تفرضها الشركات على المطاعم والمحلات ليكون هناك عدالة بين المستهلك والمستفيد.
واتفق نواب، على ضروة بحرنة قطاع توصيل الطلبات "الدلفري"، مؤكدين أنه لا يمكن ترك قطاع كبير يتقاضى أصحابه رواتب تفوق 500 دينار، ولا يتطلب أي مؤهل أو مهارة ليسيطر عليه الأجانب.
ولفت السلوم إلى أن قطاع التوصيل يعتبر كبيراً، يعمل فيه 12 ألف عامل، رواتبهم تفوق 500 دينار، وأن أكثر من 90% من العاملين في القطاع غير بحرينيين، يستخدمون سيارات قديمة منتهية الصلاحية، وهذا الوضع لا يمكن أن يستمر، مطالباً بتنظيم العملية بحيث يستفيد منها البحريني، إلى جانب وضع سقف معين يحافظ على أرباح المطعم ولا تزيد القيمة على المستهلكين.
وقال: "أثر الأجانب بشكل سلبي على القطاعات الثانية، إذ يعمل في المقاولات صباحاً وفي "دلفري" ليلاً، بسبب عدم وجود قوانين وضوابط"، مطالباً ببحرنة القطاع لان أجوره مرتفعة ولا تتطلب أي مهارة أو مؤهل ولا يطلب جهد عالي سوى رخصة القيادة.
كما طالب بضبط نسب التعاقد بين شركات التوصيل والمطاعم، مبيناً أن المطاعم تعاني من ارتفاع كبير في حصة شركات التوصيل، لذلك نطالب شركات التوصيل بالاستثمار في المواطن البحريني ويكون هو خيارها الأخير وليس الأجانب من أصحاب المهن الأخرى الذي يخرجون أموالهم خارج البحرين.
من جهته، قال النائب عمار قمبر: "من الملاحظ أن المطاعم تقدم عروضا للطلبات الداخلية فقط، وتتعامل مع الطلبات التي يطلبها الزبون بنفسه لدى قدومه المطعم باعتبارها طلبات داخلية، لنتفأجأ بأن شركات الدلفري تفرض نسبة عالية على هذه المطاعم!".
وأضاف: "لو كانت هذه الشركات بحرينية بالكامل لما اعترض أحد، ولكن المشكلة أن هذه النسب العالية تذهب إلى العمال الأجانب، لذلك لابد من إعادة النظر في هذا القطاع وبحرنته بالكامل".
بينما قال النائب غازي آل رحمة: "لا يمكن السكوت على هذه الفوضى في قطاع لا يتطلب أي مهارة ولا مؤهل، ويتقاضى العاملون فيه رواتب عالية، يترك للأجانب ليسرحوا فيه ويمرحوا، ويصدرون أموالهم للخارج؟!".
وأضاف قائلاً "نتفهم أن نرى الأجانب في القطاعات التي تتطلب جهداً بدنياً عالياً كقطاع الإنشاءات، أو أن نراهم في المهن ذات الأجور المتدنية، ولكن بالتأكيد لا يمكن أن نقبل أو نتفهم اكتساحهم لقطاعات رواتبها عالية ولا تتطلب مؤهلاً نادراً أو مجهوداً بدنياً عالياً، فمثل هذه القطاعات يجب بحرنتها بشكل كامل ليكون مردودها على اقتصاد البحرين".
أكد النائب أحمد السلوم، أنه بصدد تقديم مقترح بقانون لتنظيم فوضى قطاع توصيل الطلبات "الدلفري"، مبيناً أن فكرة المقترح تقوم على تحديد النسبة التي تفرضها الشركات على المطاعم والمحلات ليكون هناك عدالة بين المستهلك والمستفيد.
واتفق نواب، على ضروة بحرنة قطاع توصيل الطلبات "الدلفري"، مؤكدين أنه لا يمكن ترك قطاع كبير يتقاضى أصحابه رواتب تفوق 500 دينار، ولا يتطلب أي مؤهل أو مهارة ليسيطر عليه الأجانب.
ولفت السلوم إلى أن قطاع التوصيل يعتبر كبيراً، يعمل فيه 12 ألف عامل، رواتبهم تفوق 500 دينار، وأن أكثر من 90% من العاملين في القطاع غير بحرينيين، يستخدمون سيارات قديمة منتهية الصلاحية، وهذا الوضع لا يمكن أن يستمر، مطالباً بتنظيم العملية بحيث يستفيد منها البحريني، إلى جانب وضع سقف معين يحافظ على أرباح المطعم ولا تزيد القيمة على المستهلكين.
وقال: "أثر الأجانب بشكل سلبي على القطاعات الثانية، إذ يعمل في المقاولات صباحاً وفي "دلفري" ليلاً، بسبب عدم وجود قوانين وضوابط"، مطالباً ببحرنة القطاع لان أجوره مرتفعة ولا تتطلب أي مهارة أو مؤهل ولا يطلب جهد عالي سوى رخصة القيادة.
كما طالب بضبط نسب التعاقد بين شركات التوصيل والمطاعم، مبيناً أن المطاعم تعاني من ارتفاع كبير في حصة شركات التوصيل، لذلك نطالب شركات التوصيل بالاستثمار في المواطن البحريني ويكون هو خيارها الأخير وليس الأجانب من أصحاب المهن الأخرى الذي يخرجون أموالهم خارج البحرين.
من جهته، قال النائب عمار قمبر: "من الملاحظ أن المطاعم تقدم عروضا للطلبات الداخلية فقط، وتتعامل مع الطلبات التي يطلبها الزبون بنفسه لدى قدومه المطعم باعتبارها طلبات داخلية، لنتفأجأ بأن شركات الدلفري تفرض نسبة عالية على هذه المطاعم!".
وأضاف: "لو كانت هذه الشركات بحرينية بالكامل لما اعترض أحد، ولكن المشكلة أن هذه النسب العالية تذهب إلى العمال الأجانب، لذلك لابد من إعادة النظر في هذا القطاع وبحرنته بالكامل".
بينما قال النائب غازي آل رحمة: "لا يمكن السكوت على هذه الفوضى في قطاع لا يتطلب أي مهارة ولا مؤهل، ويتقاضى العاملون فيه رواتب عالية، يترك للأجانب ليسرحوا فيه ويمرحوا، ويصدرون أموالهم للخارج؟!".
وأضاف قائلاً "نتفهم أن نرى الأجانب في القطاعات التي تتطلب جهداً بدنياً عالياً كقطاع الإنشاءات، أو أن نراهم في المهن ذات الأجور المتدنية، ولكن بالتأكيد لا يمكن أن نقبل أو نتفهم اكتساحهم لقطاعات رواتبها عالية ولا تتطلب مؤهلاً نادراً أو مجهوداً بدنياً عالياً، فمثل هذه القطاعات يجب بحرنتها بشكل كامل ليكون مردودها على اقتصاد البحرين".
